رياضة : ريفز: الاقتصاد البريطاني لم يسجل نموًا يذكر في نوفمبر

راشيل ريفز.. أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس الموافق 16 يناير، أن الناتج الاقتصادي البريطاني واجه صعوبة في النمو في نوفمبر بعد أن أعلنت وزيرة المالية راشيل ريفز عن زيادات ضريبية كبيرة للشركات.. بحسب رويترز.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% مقارنة بأكتوبر، وهي أول زيادة على أساس شهري منذ أغسطس، لكنها أضعف من متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين لزيادة قدرها 0.2%.

وقالت ريفز، التي تضمنت ميزانيتها في 30 أكتوبر زيادات كبيرة في مساهمات الضمان الاجتماعي التي يدفعها أصحاب العمل، بعد نشر البيانات إنها "مصممة على الذهاب إلى أبعد من ذلك وبسرعة أكبر لتحفيز النمو الاقتصادي".
ومن المقرر أن يلتقي ريفز مع الجهات التنظيمية اليوم لمناقشة ما يمكنهم فعله لمساعدة حكومة حزب العمال على الوفاء بوعدها للناخبين بتحقيق نمو اقتصادي أسرع.
كما قالت ليندسي جيمس، استراتيجية الاستثمار في شركة كويلتر إنفستورز، إن الاقتصاد البريطاني يواجه خطرا متواضعا للدخول في ركود، لكن التأثير الكامل للميزانية لم يأت بعد مع زيادات الضرائب المقرر أن تبدأ في أبريل.
وقال جيمس "إن الشركات سوف تشعر قريبا بتأثيرات زيادة مساهمات التأمين الوطني، وعلاوة على ذلك، فإن تنصيب ترامب يقترب، وسوف تبدأ التأثيرات الحقيقية لسياساته في الظهور في وقت لاحق من العام".

انخفاض الجنيه الاسترليني 

وانخفض الجنيه الاسترليني، حيث انخفض بنحو خمس سنت مقابل الدولار الأميركي، قبل أن يعوض بعض تلك الخسارة.
كما سجل الاقتصاد البريطاني، الذي كان بطيئًا في التعافي من جائحة كوفيد-19، نموًا صفريًا في الربع الثالث عندما أثرت حالة عدم اليقين بشأن الميزانية المقبلة على الشركات، ويتوقع بنك إنجلترا ثباتًا آخر في النمو في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024.
وساهمت المخاوف بشأن ضعف النمو في ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي البريطاني في الآونة الأخيرة قبل أن تتراجع بشكل حاد يوم الأربعاء بعد انخفاض مفاجئ في التضخم في الداخل وبيانات نمو الأسعار في الولايات المتحدة.
وتقول حكومة حزب العمال إنها تستهدف تحقيق أسرع نمو للفرد في الناتج المحلي الإجمالي بين اقتصادات مجموعة الدول السبع المتقدمة.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج الاقتصادي ارتفع بنسبة 1.0% في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، وهو ما كان أضعف من توقعات خبراء الاقتصاد بتوسع نسبته 1.3%.