أخبار العالم : وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.. كيف فاقم "الحوثي" من عجز القدرة الشرائية للمواطنين باليمن؟

تراجع سعر صرف الريال اليمني في ظل الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد نتيجة حرب مليشيات الحوثي منذ 10 سنوات.

هذا الانهيار التاريخي الذي يضرب قيمة سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية وبشكل غير مسبوق، وصل إلى 2145 ريالًا يمنيًّا للدولار الواحد.

حيث أدى تراجع سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، والذي فاقم من عجز القدرة الشرائية للمواطنين.
وتستمر المليشيات في خلق حرب اقتصادية جديدة ضد اليمنيين والقطاع المصرفي، منذ انقلابها على الدولة اليمنية، واستهدافها موانئ تصدير النفط اليمني شرقي البلاد.

ووصل سعر صرف الريال السعودي والذي يعد الأكثر تداولًا في الأسواق اليمنية، إلى 563 ريالًا يمنيًا للبيع، و561 ريالًا للشراء.

الانهيار الذي وصل إليه سعر الريال اليمني، لم يشهده من قبل، وسط تحذيرات خبراء الاقتصاد من تفاقم الوضع المعيشي في البلاد، التي تعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقا للأمم المتحدة.

وفي أواخر ديسمبر الماضي، أعلنت المملكة العربية السعودية عن وديعة جديدة للحكومة اليمني بمقدار نصف مليار دولار لإنقاذ العملة المحلية من الانهيار ودفع المرتبات.

وخصص الدعم بمبلغ 300 مليون دولار كوديعة للبنك المركزي اليمني، ومبلغ 200 مليون دولار دفعة رابعة لدعم معالجة عجز الموازنة للحكومة اليمنية.

وعلى الرغم من الدعم الإسعافي إلّا أن العملة واصلت الانهيار خلال الأيام الماضية، وسط تحذيرات خبراء الاقتصاد من استمرار الانهيار غير المسبوق، وزيادة تفاقم الوضع المعيشي للمواطنين.

وكان محافظ البنك المركزي اليمني قد أكد في أكتوبر الأول الماضي، أن اليمن فقد أكثر من 6 مليارات دولار من موارده الذاتية خلال الـ30 شهرًا الماضية فقط، بسبب حرب الحوثي الاقتصادية.

وعلى الرغم من التحركات الحكومية لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد وتسببت في انهيار قيمة العملة الوطنية وارتفاع التضخم بشكل غير مسبوق، إلا أن هذه التحركات لم تحقق استقرارا بسعر الصرف أو إحداث أي تأثيرات وتهدئة للسوق المصرفي.

وفي وقت سابق أقر مجلس القيادة الرئاسي اليمني خطة الإنقاذ والتعافي الاقتصادي، موجها بتنفيذها فورا، بعد أن شهد الريال اليمني انهيارًا كبيرًا في سعر صرفه أمام العملات الأجنبية.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس القيادة برئاسة رئيس المجلس رشاد العليمي  لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية، والاقتصادية، والخدمية، والإنسانية التي فاقمتها هجمات مليشيات الحوثي على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.

وفي الاجتماع وجه المجلس بتنفيذ خطة الإنقاذ الاقتصادي، وفقًا للمرجعيات الدستورية والقانونية، والملاحظات المقدمة من الفريق الاقتصادي، والمعايير المنسقة مع مجتمع المانحين بالتركيز على محاصرة عجز الموازنة العامة.

كما من شأن الخطة العمل على تعزيز موقف العملة الوطنية واحتواء التضخم في أسعار السلع والخدمات الأساسية.

وأكد المجلس "إدراكه الكامل للمعاناة الإنسانية المتفاقمة التي صنعتها المليشيات الحوثية الإرهابية، وتفهمه للمطالب الشعبية المحقة في تحسين الأوضاع المعيشية، والخدمية، وسبل العيش الكريم".

وثمّن مجلس القيادة الرئاسي مواقف السعودية، ودولة الإمارات، إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته الشرعية، منوها بهذا الخصوص بإعلان الأشقاء في المملكة تقديم وديعة جديدة للبنك المركزي، ودفعة أخرى من المنحة الكريمة للموازنة العامة للدولة.

وشهد الريال اليمني انهيارا تاريخيّا في تداولات الأيام القليلة الماضية، بقيمة سعر صرفه أمام العملات الأجنبية، حيث وصل إلى 2160 ريالًا يمنيًّا للدولار الواحد.

الانهيار الذي وصل إليه سعر الريال اليمني، لم يشهده من قبل، وسط تحذيرات خبراء الاقتصاد من تفاقم الوضع المعيشي في البلاد، التي تعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقا للأمم المتحدة.

كما تطرق اجتماع المجلس الرئاسي إلى الأوضاع في محافظة البيضاء، والتدخلات المتخذة والمطلوبة لردع إرهاب المليشيات الحوثية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان في قرية "حنكة آل مسعود" بمديرية القريشية.

وتضمن ذلك جرائم استهداف وتفجير منازل المدنيين الأبرياء بمختلف أنواع الأسلحة والطيران المسير، وفرض حصار خانق على المنطقة ومنع الأهالي من الوصول إلى الخدمات الطبية، والسلع الغذائية للأسبوع الثاني على التوالي.

ووجه المجلس الحكومة بتقديم المساعدات العاجلة للعائلات المنكوبة، ودعم كل أشكال المقاومة ضد المليشيات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الإنسان بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين، والدوليين.

وقال باحثون اقتصاديون لـ "الفجر" إن الانقسام النقدي يشكل نقطة خطيرة في تاريخ الأزمات الاقتصادية في اليمن وأدت إلى توسع الفجوة بين قيمة العملة المحلية بين أطراف الانقسام مما أدى إلى وجود عملتين مختلفتين في قيمة الصرف.

وأضافوا،بأنه  منذ بداية الأزمة ومليشات الحوثي تقوم بتوظيف السياسات النقدية والمالية لصالحها بل سخرت مؤسسات الدولة لخدمة مشروعها وحربها ووضعت قوانين كان لها الضرر على الاقتصاد اليمني، ومن الأهمية بمكان هنا تحييد الاقتصاد عن الحرب والسياسة واتباع سياسة الحياد المالي الذي له أهمية في اتخاذ خطوات وقوانين ذات ارتباط بالسياسة المالية والنقدية مبنية على أسس تحليلية وعلمية بعيدا عن تداخلات