رياضة : مصدر أمني يكشف تورط ضابط مرور في قضية رشوة

كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية حقيقة تلقي ضابط شرطة لمبلغ مالي من مواطن على سبيل الرشوة مقابل عدم تحرير مخالفة مرورية له.

وأفاد المصدر بأنه لا صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر في مقطع فيديو ضابط شرطة وهو يتلقى مبلغًا ماليًا من شخص.

وأكد المصدر أن الفيديو قديم يعود لـ عام 2015، وبفحصه فنيا تبينأن  المتورط في هذه الواقعة فرد أمن، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ضده.

وتابع المصدر أن تم إنهاء خدمة فرد الأمن المتورط في تلك الفترة.

وفي سياق منفصل شهدت قرية ساحل دجوى التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية عثور الأهالى على جثة ربة منزل داخل منزلها وتم نقلها إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق العامة التحقيق.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل منزلها بقرية ساحل دجوى التابعة لمدينة بنها.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بإشراف المقدم احمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها والرائدان أحمد محسن عمارة ومصطفى الديب معاونا المباحث وتبين من التحريات الأولية أن ربة المنزل تقترب من الـ 60 عاما وتعيش داخل منزلها ويتردد عليها زوج نجلتها لأخذ حصته من الخبز بموجب البطاقة التموينية وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنها التعليمي لاتخاذ اللازم وانتداب الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة 
وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

سقوط شبكة لغسل الأموال.. 60 مليون جنيه حصيلة النصب بوحدات مصيفية وهمية

في واحدة من أكبر القضايا المتعلقة بغسل الأموال والنصب، نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في الكشف عن شبكة تضم 4 أفراد تورطوا في الاستيلاء على أموال المواطنين بأساليب خادعة.

الحيلة كانت بسيطة ولكنها فعالة، حيث ادعى المتهمون تقديم خدمات عقارية ومصيفية وهمية ضمن مشروعات استثمارية غير موجودة.  

بدأ المتهمون استغلال ثقة المواطنين من خلال تقديم عروض مغرية لحجز وحدات سكنية ومصيفية ضمن مشروع استثماري خيالي.

بعد جمع الأموال من ضحاياهم، قام المتهمون بتوجيه هذه الأموال إلى أنشطة قانونية لإخفاء مصادرها غير المشروعة، في عملية غسيل أموال مدروسة بعناية.  

لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال، لجأت الشبكة إلى: تأسيس شركات بأسماء قانونية، شراء عقارات ووحدات سكنية وتجارية، اقتناء سيارات فاخرة لتغيير ملامح الثروة غير المشروعة وتحويلها إلى ممتلكات ذات مظهر قانوني.  

بفضل التحريات الدقيقة، تم الكشف عن أن حجم الأموال المغسولة وصل إلى نحو 60 مليون جنيه.  

تمكنت الجهات الأمنية من ضبط جميع المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.