الأحد 8 ديسمبر 2024 01:42 مساءً
انتشار الأسواق العشوائية والاكشاك والباعة الجائلين في شوارع الشرقية، يؤثران بالسلب على الدخل القومي، كون أن هذه الأنشطة تدار بعيدًا عن الأجهزة الرقابية، وغالبية منتجاتها تخلو من معايير الجودة المحلية والعالمية.
يقول المهندس محمد حاظ الزاهد، عضو مجلس النواب السابق عن حزب الوفد، إن مدينة العاشر من رمضان التي يقطن فيها؛ أصبحت تُدار بعشوائية من قبل القائمين عليها خلال الشهور الست الماضية، وذلك بعد أن تم طرح عدد من الأكشاك العشوائية في عدد من مناطق المدينة والتي كانت تتصف بـ «المدينة المثالية»، في مزايدة وصفها البعض بالمخالفة، كون أن وجود هذه الإكشاك وانتشارها تشوه المظهر الحضاري للمدينة، والتي سعت إليها الدولة ووزارة الإسكان لتخطيط هندسي متميز، يجعلها من صفاف المدن الجديدة.
وأشار الزاهد إلى أن خطورة الأكشاك تتمثل في مكانها والذي تم وضعها في أماكن تم اسقطاعها من حق المارة من على الأرصفة، وبالتالي تعيق حق المارة في المرور، فضلاً عن الأضرار الاقتصادية التي وقعت على أصحاب المولات نتيجة قرب الأكشاك منها وأعدادها الكبيرة، وهروب العملاء منهم لصالح تلك الأكشاك، فضلا عن نوعية المنتجات التي تعرض فيها.
وأوضح خليل النادي، أن انتشار الأسواق العشوائية وما يعقبها من زيادة في أعداد الباعة الجائلين في شوارع مدينته بفاقوس، أصبح الأمر مُزعج لكل صاحب محل أو مشروع رسمي، لكونه يدفع الالتزامات التي أقرها القانون عليه من تراخيص وشهادات صحية ودفع إيجار وضرائب وفواتير للكهرباء والماء والغاز، الأمر الذي يُضر الاقتصاد القومي من الناحية الرسمية، ويضر أصحاب المحال التجارية المرخصة من الناحية الشخصية والاجتماعية.
وأكد محمود السيد، إن السلع والمنتجات المعروضة في الأسواق العشوائية بمنيا القمح؛ منتجات تفتقد لابسط معايير الجودة، وبالتالي تتسبب في وقوع أخطار صحية لمن يشتريها أو يستخدمها سواء منتجات غذائية أو كهربائية أو ملابس، أو سلع شخصية.
ولفت علي البدري، إلى أن انتشار الباعة الجائلين في طرقات وشوارع الزقازيق خاصة شوارع « الحلقة، فاروق، البوسطة، والمكتبات» وأمام محطة القطار، وفي مناطق من القومية وأمام مبنى التأمين الصحي بالمبرة، يتسب في أحداث حالة من التزاحم ويعمل على إعاقة حركة مرور المركبات والمواطنين.
وذكر أنس مصطفى، أن مدينة مشتول، تُعج بالأسواق العشوائية وانتشار للباعة الجائلين، وهو ما يتسبب في حدوث مشاحنات تصل لمشاجرات بين هولاء مع أصحاب المحال التجارية، نتيجة عدم قدرة أصحاب المحال التجارية لرص بضائعهم أمام محالهم، فضلا عن تأثر مبيعاتهم من وجود باعة تلك الأسواق، والتي لا تدخل في مُحصلة الإنتاج القومي، وبالتالي تؤثر على الاقتصاد الوطني.