رياضة : المشرفون على شؤون الفلسطينيين بالدول العربية يعربون عن رفضهم لأي مشروع إسرائيلي لتهجير الفلسطينيين

أكد المشاركون في أعمال الـدورة (112)
لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين
في الدول العربية المضيفة رفضهم المطلق لأي مشروع إسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من أرضهم في قطاع غزة أو في الضفة الغربية والقدس المحتلة نحو دول أخرى، معربا عن ترحيبه بمواقف الدول الأعضاء في مجلس الامن وفي الجمعية العامة التي عبرت عن رفضها لمخطط حكومة اليمين الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين من ارضهم.

جاء ذلك في التوصيات الصادرة عن الدورة ١١٢ لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة والتي عقدت خلال الفترة 15من إلى 19ديسمبر الجاري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية .

وأدان المؤتمر بشدة عمليات التطهير العرقي في احياء مدينة القدس المحتلة بعد إقدام بلدية الاحتلال الإسرائيلي بتسليم 6834 أمر هدم قضائي وإداري لمنشآت في سلوان (منازل ومحال تجارية وممتلكات)، من ضمنها 6 أحياء [حي وادي حلوة، حيّ البُستان، بَطن الهَوا، وادي الرّبابة، وادي ياصول، حيّ عين اللوزة] مهددة بالهدم الكامل أو بالطرد والاستيلاء على المنازل والاحياء.

وطالب المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية بالتحرك الفوري لوقف جرائم التطهير العرقي التي تمارسها حكومة الاحتلال بحق الفلسطينيين في القدس، والزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالقرارات الأممية التي تمنع تهويد مدينة القدس وتحافظ على معالمها الدينية والتاريخية وهويتها العربية والإسلامية.

و دعا المؤتمر الدول العربية والإسلامية للاستمرار في دعم المقدسيين لمواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية لتهويد القدس المحتلة.

كما دعا المؤتمر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة للاستمرار في تقديم الدعم للمقدسيين وخاصة المدارس الفلسطينية لمواجهة ضغوط محاولات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لفرض المنهاج الإسرائيلي فيها.

ودعا المؤتمر أيضا المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة لتعزيز شراكتها مع الاونروا خاصة في دعم مدارسها في القدس المحتلة.

و أدان المؤتمر اقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سبتمبر 2024 بمصادرة أراضي تقدر مساحتها بحوالي 30 دونماً تمهيداً لإقامة جدار عازل يبلغ طوله 1500 متر بارتفاع أربعة امتار، بالإضافة الى إقامة مقطع جديد من جدار الضم فوق أراضي بلدة يعبد جنوب غرب جنين المحتلة بطول 300 متر، وأكد أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تواصل استهتارها وانتهاكها للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة وللرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في توليو 2004 الذي طالب بإزالته من كل الأراضي الفلسطينية باعتباره مخالفا للقانون الدولي، مما يستوجب من الجمعية العامة ومجلس الأمن النظر في أية إجراءات أخرى لإنهاء الوضع غير القانوني للجدار الذي يحرم الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم . 

ودعا المؤتمر الدول العربية والإسلامية لتقديم الدعم اللازم لمكتب الأمم المتحدة لتسجيل الأضرار الناشئة عن جدار الفصل العنصري لتمكينه من مواصلة انجاز مهامه.
و حذر المؤتمر من خطورة نتائج المؤتمر الاستيطاني المنعقد على حدود قطاع غزة في أكتوبر 2024 تحت عنوان "الاستعداد لإعادة استيطان غزة"، وأكد  أن مخرجات هذا المؤتمر تعكس توجهات حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتطبيق جريمة التهجير والتطهير العرقي ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

كما حذر المؤتمر من الإجراءات التي تتخذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ خطة ضم الضفة الغربية تحت السيادة الإسرائيلية والتي تمت المصادقة عليها في يوليو 2024 وبما يشمل سحب صلاحيات الانفاذ من السلطة الوطنية الفلسطينية في بعض المناطق المصنفة (ب) والشروع بإجراءات هدم البناء الفلسطيني المتنامي في تلك المنطقة ومصادرة 12.7 كيلو متر مربع من أراضي منطقة الأغوار وتحويلها إلى أراضي دولة، واعتبر تلك الإجراءات انقلاباً على اتفاقيات أوسلو وتصعيداً خطيراً لتكريس الاحتلال وطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف عمليات التوسع الاستيطاني وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 الصادر عام 2016 .
ورحب المؤتمر بإعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على منظمة (أمانا) الإسرائيلية وشركة فرعية تابعة لها على خلفية تمويل ودعم أنشطة استيطانية وأفراد متورطين بالعنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأدان المؤتمر استمرار حكومة الاحتلال في دعم وتسليح ميليشيات المستوطنين تحت مسمى الاستيطان الرعوي ودعا الأمم المتحدة إلى تأمين حماية الفلسطينيين المدنيين من اعتداءات المستوطنين ومحاسبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على جرائمها وملاحقة المستوطنين المتورطين في الهجمات على أبناء الشعب الفلسطيني .

كما أدان المؤتمر استمرار جرائم حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والتي أسفرت عن أكثر من 144 ألفاً بين شهيد وجريح فلسطيني فضلاً عن أكثر من 11 ألف مفقود، واستخدام أساليب التعذيب الجسدي والنفسي وجرائم التجويع  والاعتداءات الجنسية بحق الأسرى الفلسطينيين، وكذلك الاستهداف المتعمد بما لا يقل عن 206 مواقع أثرية وتاريخية  في قطاع غزة، ودعا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته تجاه وقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد قطاع غزة تطبيقاً لقراره 2735 الصادر في  10 يونيو 2024، ووقف العدوان العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

و دعا المؤتمر إلى تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في سبتمبر 2024 بشأن فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في يوليو 2024 وإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بإنهاء احتلالها ووجودها غير القانوني على أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية خلال 12 شهراً من صدور القرار، وطالب بتطبيق العقوبات على إسرائيل في حال عدم التزامها بتنفيذ قرار الجمعية العامة.

كما دعا المؤتمر إلى دعم واسناد رؤية فلسطين لما يسمى باليوم التالي لنهاية الحرب في قطاع غزة التي قدمها فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين خلال كلمته في الدورة 79 للجمعية العامة في سبتمبر 2024 والتي تضمنت 12 بنداً تبدأ بوقف العدوان في غزة والضفة الغربية وحماية الشعب الفلسطيني والأونروا وصولاً إلى بسط سلطة دولة فلسطين على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

و أدان المؤتمر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة ولبنان وسوريا، والتي تسببت بتدمير البنى التحتية وشبكات المياه والصرف الصحي ومؤسساته الفاعلة، وخاصة في قطاع غزة التي تعرضت مخيماتها للتدمير الكلي الممنهج وارتقاء الاف الشهداء من اللاجئين الفلسطينيين وعشرات الآلاف من الجرحى من خلال تدمير البيوت والطرقات والبنى التحتية ومراكز الايواء والعيادات والمدراس ومراكز التموين التابعة للأونروا مع استمرار حرب الإبادة والتهجير التي تشنها حكومة الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 14 شهراً.

وأكد المؤتمر ان الاستهداف الإسرائيلي للمخيمات يهدف الى انهاء الشاهد الحي على النكبة الفلسطينية المستمرة منذ عام 1948، وتجريد اللاجئين الفلسطينيين من صفة لجوئهم كمدخل لتصفية قضيتهم العادلة وحقهم المشروع في العودة الى ديارهم من خلال توطينهم او تهجيرهم .

و حذر المؤتمر من الأوضاع الحياتية الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات الفلسطينية في لبنان وسوريا التي اخذت منحى تصاعدياً جراء التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة والعجز المالي المزمن في ميزانية الاونروا والتي أثرت على خدماتها المقدمة لهم، وطالب الدول المانحة بتوفير دعم مالي كافٍ للاونروا لتمكينها من وضع خطة تعافي للمخيمات الفلسطينية في لبنان وسوريا بما يضمن تلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين وتوفير الحماية لهم في ظل التطورات والمستجدات التي شهدتها سوريا ولبنان في الأسابيع الأخيرة .

كما حذر المؤتمر من خطر انتشار المجاعة والاوبئة والامراض التي تهدد 1.9 مليون نازح فلسطيني في قطاع غزة وذلك مع استمرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بتقليص عدد الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية الى قطاع غزة وإغلاق المعابر والمنافذ والتي ترتقي الى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في انتهاك سافر للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ودعا مجلس الامن إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها، وإلزامها بتطبيق قرارته الصادرة عنه وخاصة القرار [2720 في ديسمبر 2023] الذي يدعو إسرائيل إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق.

وأشار إلى ما ورد في القرار رقم 9082 الصادر عن اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين في دورته غير العادية بشأن الخطوات اللازمة لحشد الدعم الدولي للتصدي للقوانين غير الشرعية الخطيرة التي أقدم الكنيست الإسرائيلي على إقرارها بحظر أنشطة الاونروا، والدعوة إلى الاستمرار في متابعة تنفيذ بنود القرار.
و أكد المؤتمر أن مرجعية الأونروا هي الأمم المتحدة وهي من يحدد مصير عملها وليس إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، أو أية رؤى تصدر من دول منفردة، وأن الأونروا هي المنظمة الدولية الوحيدة المسؤولة عن تقديم الخدمات للاجئين في مناطق عملياتها الخمس وفقاً لولايتها وتفويضها الدولي الممنوح لها بالقرار 302 وإلى حين إيجاد الحل السياسي وفقاً للقرار 194 ومبادرة السلام العربية.

و عبر المؤتمر عن رفضه بشكل قاطع تحمل الدول المضيفة مسؤولية مهام الأونروا أو أية أعباء إضافية جديدة، كما ورفض انشاء أي جسم موازٍ أو آلية دولية بديلة عن الاونروا، واعتبر ان أية محاولات من هذا الشأن تشكل خرقاً لتفويض الأونروا الممنوح لها بالقرار 302 والذي يحث على شراكات المنظمات الدولية المعززة للأونروا في إطار تفويضها وليس بديلاً أو نيابة عنها استناداً للمادة 18 من القرار ذاته .

وأدان المؤتمر قرار سلطة أراضي اسرائيل الاستيلاء على الأرض المقام عليها مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، وتحويله إلى بؤرة استيطانية تضم 1.440 وحدة سكنية واكد إن القرار امتداد للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تهدف إلى تقويض وجود "الأونروا" وولايتها وأنشطتها ودورها باعتبارها منظمة أممية، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته تجاه إلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام التفويض الممنوح لوكالة الأونروا من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتوفير الحماية لمنشآتها وموظفيها ووقف جميع الاعتداءات والإجراءات غير القانونية ضدها وفقاً لقرار مجلس الأمن 2730 في مايو 2023 الذي يقضي إلى احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها كما طالب المفوض العام للأونروا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهة القرار الإسرائيلي .  

ودعا المؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لمساءلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على جرائمها الممنهجة واستهدافها المباشر والمتعمد لموظفي الاونروا ومقراتها.

و استنكر المؤتمر الاستغلال البشع لحكومة الاحتلال الاسرائيلي لبراءة أطفال فلسطين لتضليل الرأي العام العالمي والتحريض على الاونروا، من خلال منظمة (UN Watch) الإسرائيلية المتخصصة في مهاجمة الأمم المتحدة والأونروا، التي أنتجت مؤخراً عددا من الفيديوهات عبر تلقينهم فقرات تسئ للأونروا ونشرتها عبر صفحتها، تظهر فيها أطفال فلسطينيون قاصرون، ودون حضور ذويهم، للتحريض على الأونروا، وقلب الحقائق ووسمها بالإرهاب، واعتبر المؤتمر هذه الممارسات انتهاك لاتفاقية حقوق الطفل، ومخالفة جسيمة للقوانين الوطنية والدولية، بما فيها إرشادات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) حول المهارات الإعلامية وأخلاقيات صحافة حقوق الطفل لعام 2016.

وطالب المؤتمر الأمم المتحدة بإدراج منظمة (UN Watch) الإسرائيلية على القائمة السوداء وحظر عملها لاستغلال الأطفال في خدمة اجندات سياسية مفبركة .

وأدان المؤتمر حملة التضليل والتحريض التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد الاونروا باستخدام الإعلانات التجارية بما في ذلك اللوحات الإعلانية في العديد من المدن حول العالم وإعلانات جوجل المدفوعة على مواقع إلكترونية متعددة، بما في ذلك بث خطاب كراهية ضد الاونروا بوصفها بالإرهاب، والمطالبة بتفكيكها، والتي تسببت في الحاق الضرر بسمعة الاونروا وصورتها لدى شعوب بعض الدول المانحة، ودعا النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي لتدشين حملة لدعم الاونروا وبيان دورها الهام في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.

وثمن المؤتمر جهود مفوض عام الأونروا وفريق عمله على جهوده الحثيثة لحماية الاونروا وولايتها القانونية والتصدي للتشريعات الإسرائيلية من خلال زياراته لعشرات الدول المانحة ولقاءاته مع دول الاتحاد الأوروبي وبرلماناتها والدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ومسؤولين رفيعي المستوى في الدول العربية واطلاعهم على التحديات التي تواجه الاونروا وحشد الموارد المالية لميزانيتها، وحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للتعبير عن التزامهم تجاه اللاجئين الفلسطينيين ومناصرة حقوقهم
إلى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم، ودعا المفوض العام إلى الاستمرار في تحركاته لحشد الدعم والمناصرة للأونروا، والتنسيق المشترك مع الدول العربية المضيفة وجامعة الدول العربية في هذا الصدد.

وعبر المؤتمر عن دعمه لجهود الاونروا في تعزيز المساءلة والحوكمة والإدارة والشفافية للحفاظ على البقاء في طليعة الحياد في ظل المتغيرات السياسة والأمنية التي تشهدها المنطقة، وأكد على اهمية تنسيق الاونروا مع الدول المضيفة والاطراف المعنية لتحديد المفاهيم ومعالجة المخاوف ووضع تنفيذ التوصيات في المسار الصحيح الذي يحافظ على استدامة وفعالية ولاية عملها وبرامجها الاساسية والطارئة، فضلاً عن علاقاتها بالمانحين واستقرارها المالي .

كما عبر المؤتمر عن شكره للدول المانحة التي قدمت مساهماتها المالية كاملة للأونروا، والدول التي قدمت تمويلاً اضافياً ومرناً، وللمانحين الجدد الذين قدموا لأول مرة تمويلاً للأونروا، وطالب الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة بدعم الاونروا مالياً، من خلال تأمين شبكة امان مالية مستدامة تعالج ازمتها المالية المزمنة التي تعاني منها ميزانيتها الاعتيادية والطارئة لتمكينها من القيام بواجباتها وخدماتها تجاه اللاجئين بحسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302 .

وثمن المؤتمر جهود الأونروا التي نجحت مع القطاع الخاص في جمع ما يزيد عن 114 مليون دولار لدعم ميزانيتها للعام (2024) والذي ساهم في جسر فجوة التمويل، وحث الاونروا للمضي قدماً في البحث عن سبل تمويل مبتكرة لحشد موارد مالية اضافية، لتأمين تمويل مستدام لميزانيتها.

ورحب المؤتمر باعتماد المجلس التنفيذي لليونسكو، في دورته الاستثنائية الثامنة، بالأغلبية الساحقة، قرار دعم الأنشطة التعليمية للأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة الصادر بتاريخ 25/11/2024، والذي يؤكد فيه على التزام "اليونسكو" بتوفير التعليم للاجئين الفلسطينيين، وعلى الدور الأساسي للأونروا وبأنها لا يمكن الاستغناء عنها او استبدالها، وادانته الصريحة للجرائم الإسرائيلية باستهداف مدراس الاونروا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، واعتبر القرار انتصاراً للقضية الفلسطينية ورداً واضحاً وطبيعياً على قوانين "الكنيست" الإسرائيلية غير الشرعية.

وطالب المؤتمر الاونروا بالتصدي للقرارات الإسرائيلية بشان اخلاء مقرها في القدس، ودعوة البعثات الدبلوماسية الى زيارة تضامنية الى مقر الاونروا في الشيخ جراح كرسالة مناصرة للأونروا ورفض للقرار الإسرائيلي وتشريعاته غير القانونية . 

و عبر المؤتمر عن تقديره لتوقيع 123 دولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة على بيان الالتزامات المشتركة بشأن الأونروا والتزامهم بدعم قدرة الوكالة على الوفاء بولايتها الحيوية في مناطق عملياتها وهنأ الأونروا على حصولها على جائزة "روح الإنسانية السنوية" للعام 2024 والمقدمة من المجلس الأمريكي لحقوق الإنسان، مما يؤكد بان الأونروا واحدة من "أعظم قصص النجاح" للأمم المتحدة والنظام المتعدد الأطراف.

كما عبر المؤتمر عن بالغ قلقه لانهيار الاقتصاد الفلسطيني بكل مكوناته وقطاعاته الذي تراجع بنسبة 86% في قطاع غزة، و23% في الضفة الغربية، وانكماش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 26% للعام 2024 كاملاً، وكذلك وصول مستويات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي لمستويات كارثية في ظل استمرار سياسة التجويع التي تمارسها سلطات الاحتلال لسكان قطاع غزة، الأمر الذي انعكس بشكل كبير على تفاقم الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية.

وحذر المؤتمر من خطورة الوضع المالي للحكومة الفلسطينية في ظل ما تعانيه خزينتها من عجز مالي نتيجة الانخفاض الحاد في المعونات، وتراكم الديون عليها من القطاع الخاص وصندوق المعاشات التقاعدية، والاقتراض المحلي بالإضافة الى مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، الذي شكل عائقا امام عجلة التنمية وعدم تمكينها من صرف رواتب موظفيها بشكل كامل ومنتظم، وجدد دعوته الى تفعيل القرار الذي أُقر في قمة بغداد عام 2012 بتوفير شبكة أمان مالية للسلطة بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً، كما طالب المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الاسرائيلية لوقف قرصنة عائدات الضرائب الفلسطينية، واعادتها كاملة غير منقوصة.

ورحب المؤتمر بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة بتاريخ 12 ديسمبر 2024 لصالح قرارين الأول يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة والثاني يؤكد على دعم الأمم المتحدة الكامل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) اللذين يشكلان انتصاراً للأونروا وللحق الفلسطيني واكد المؤتمر بان القرارين يحملان أهمية كبرى كون اعتمادهما جاء بجلسة استثنائية طارئة تحت قرار 377 والذي يستخدم بشكل استثنائي تحت بند الاتحاد من اجل السلام بعد فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نوفمبر 2024 من تبني المشروعين، وطالب المؤتمر مجلس الامن الى تضمين القرارين تحت بند الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإجبار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على تنفيذهما.

ورحب المؤتمر بآلية التعاون الثلاثية بين كل من جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومفوضية الاتحاد الافريقي، لدعم القضية الفلسطينية والتي تم اعتمادها على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة في دورتها غير العادية التي انعقدت في الرياض – المملكة العربية السعودية بتاريخ 11 نوفمبر 2024، ودعا إلى ضرورة وضع قضية اللاجئين والاونروا على صدارة جدول أعمالها القادم.

واعتمد المؤتمر تقرير وتوصيات الدورة (90) لمجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين والتي عقدت بتاريخ 12/12/2024.
ومن المقرر رفع تلك التوصيات الى الدورة العادية القادمة لمجلس وزراء الخارجية العرب المقررة فبراير المقبل لإقرارها .