الأربعاء 18 ديسمبر 2024 11:06 صباحاً
في إطار جهوده المستمرة لتشجيع الاستثمار وتيسير العمل على المستثمرين في سوهاج، أعلن اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن انتهاء النزاع القانوني بين الوحدة المحلية لحى الكوثر وإحدى الشركات التجارية العاملة في مجال الثروة الداجنة وإنتاج البيض بحي الكوثر، والذى استمر قرابة 35 عام، وذلك بعد قيام الشركة بسداد مبلغ 8 مليون و483 ألف جنيه، قيمة 5% من مقابل حق الانتفاع لأرض أملاك دولة ضمن المشروع الخاص بالشركة.
وأكد المحافظ أن هذا التسوية جاءت في إطار حرص المحافظة على دعم بيئة الاستثمار والعمل على حل جاد وعادل لجميع القضايا العالقة التي قد تواجه الشركات، مشيراً إلى أن تسوية النزاع تم بعد استيفاء كافة مستحقات الدولة بما يسهم في تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، مؤكدا أن الدولة لا تألو جهداً عن تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين الجادين والساعين إلى الشراكة الاستثمارية طبقا لوثيقة ملكية الدولة.
وأضاف "سراج" أن هذا القرار يعكس التزام الحكومة بتوفير المناخ الملائم للمشروعات التجارية والصناعية، مما يعزز من فرص توفير المزيد من فرص العمل وتنشيط الاقتصاد المحلي في المحافظة، خاصة في ظل ما تشهده المحافظة من تطور ملموس في البنية التحتية والمشروعات الكبرى، مؤكدا أن محافظة سوهاج ستظل تسعى بكافة السبل لدعم المستثمرين وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة في جميع القطاعات، تأكيدا لرؤية القيادة السياسية وتوجهاتها نحو مستقبل تتكافئ فيه الفرص بين الجميع .
تسليم عدد 4 "نموذج 8 تصالح" للمواطنين من أهالي حي الكوثر
وفي سياق آخر قام اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام محافظة سوهاج، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، بتسليم عدد 4 "نموذج 8 تصالح " للمواطنين من أهالي حي الكوثر، ممن تقدموا بطلبات للتصالح واستوفوا الشروط والأوراق المطلوبة، وذلك بديوان عام المحافظة، بحضور فريدة سلام رئيس حي الكوثر ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، بسرعة تسليم نموذج 8 للمواطنين الجادين في إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء.
وأكد السكرتير العام الالتزام بتطبيق سياسة الدولة وتوجيهات المحافظ بسرعة الإنجاز في هذا الملف الهام والحيوي، لما له من تأثير على استقرار أوضاع الملكية للمواطنين ومراعاة التيسير عليهم لإنهاء طلبات التصالح الخاصة بهم في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن تسليم "النموذج 8" يمكن المواطن من تقنين أوضاعه، ويسمح له بتوصيل المرافق من مياه وكهرباء وغيرها، وعدم التعرض لأي موجات إزالة، مع التأكيد على استمرار بحث المشكلات التي تقدم بها من انهوا ملفات التصالح والتي سيتم التوصل إلى حلول لها في القريب العجل تنسيقا وجهات الاختصاص