قررت النيابة العامة تشكيل لجنة هندسية مكونة من خبراء متخصصين في الهندسة لتقديم تقرير فني دقيق حول حالة العقار الذي شهد انهيار سقف حجرة على مقهى أسفل أحد العقارات في منطقة المنشية بمحافظة الإسكندرية.
كما قررت النيابة استعجال تقرير من حي المنشية بشأن حالة العقار قبل حدوث الانهيار، إضافة إلى تكليف المباحث بإجراء تحريات شاملة حول الواقعة للكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بالحادث.
كما تم إصدار توجيهات للطب الشرعي لإعداد تقرير حول أسباب الوفاة والإصابات التي وقعت نتيجة هذا الحادث المأساوي، في وقت سابق كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بانهيار سقف حجرة على مقهى أسفل أحد العقارات في منطقة المنشية بمحافظة الإسكندرية، مما أسفر عن وقوع 3 وفيات و3 إصابات.
وقد بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بانهيار سقف حجرة على مقهى يقع في أحد العقارات، مما أسفر عن وقوع مصابين ووفيات في المكان.
فور ورود البلاغ، تم تحرير محضر بالواقعة وبدأت الإجراءات القانونية المعتادة، حيث تم إخطار الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب الحادث.
هذه الحادثة الفاجعة ليست الأولى من نوعها في مصر، حيث سبق وأن شهدت البلاد العديد من الحوادث المشابهة التي نتجت عن انهيار مبانٍ آيلة للسقوط.
وفي حادث آخر مروع، انهار عقار في منطقة العباسية بالقاهرة قبل أيام، مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة آخرين. هذه الحوادث تعكس حجم المشكلة الكبيرة التي تعاني منها معظم المحافظات المصرية بسبب غياب الإجراءات الجادة لمواجهة ظاهرة المباني الآيلة للسقوط.
الأسباب وراء الكارثة: تقاعس الجهات المعنية
النيابة العامة والأجهزة الأمنية بدأت تحقيقاتها بشكل عاجل لمعرفة تفاصيل الحادث المروع في حي المنشية، في وقت كانت فيه محافظة الإسكندرية بأكملها، بما فيها حي المنشية، تشهد تقاعساً خطيراً من المسؤولين بالحي والمحافظة، الذين لم يتخذوا الإجراءات الوقائية المطلوبة للحفاظ على سلامة المواطنين.
بل إن المسؤوليين على جميع المستويات، سواء في حي المنشية أو محافظة الإسكندرية أو حتى في وزارة التنمية المحلية والحكومة المصرية، لم يبدوا أي اهتمام حقيقي بتحسين الأوضاع أو اتخاذ خطوات جادة لمعالجة هذه الكوارث التي تتكرر بشكل متسلسل في العديد من المناطق.
تسعى الحكومة المصرية إلى إظهار وجهها الأفضل أمام الرأي العام العالمي، لكنها في واقع الأمر لا تتخذ الإجراءات الجادة لمواجهة المخاطر التي تهدد حياة المواطنين، بل تقتصر على إصدار بعض التصريحات الإعلامية التي لا تغني ولا تسمن من جوع.
بالنسبة لمحافظة الإسكندرية، فقد أظهرت العديد من التقارير الرسمية والدراسات المتعلقة بالبناء والتشييد وجود قصور بالغ في الإجراءات الرقابية على المباني والمشروعات السكنية، ما أدى إلى تزايد عدد المباني الآيلة للسقوط في العديد من المناطق.
الأرقام الصادمة: 97 ألف مبنى آيل للسقوط في مصر
وفقاً لإحصاءات رسمية صادرة عن الجهات المعنية، فإن عدد المباني الآيلة للسقوط في مختلف أنحاء الجمهورية بلغ نحو 97 ألفاً و535 مبنى، وهو رقم ضخم يثير القلق ويعكس الفشل الكبير في إدارة ملف المباني القديمة والتي باتت تشكل تهديداً حقيقياً على حياة المواطنين.
في حين أن الحكومة ووزارة التنمية المحلية كانتا تُصدّران خطة تلو الأخرى بشأن تأهيل المباني وترميمها، إلا أن هذه الخطط كانت تفتقر إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع. وهذا يعكس جلياً حجم الفساد والتقاعس الذي يعيق أي جهود حقيقية لمواجهة هذه الكوارث.
والمؤسف أن الحلول التي طرحتها الجهات المعنية غالباً ما تكون عبارة عن وعود لم يتحقق منها شيء على مدار السنوات الماضية.
بعض المناطق في الإسكندرية وغيرها من المحافظات تشهد إهمالاً مروعاً، حيث لا توجد إجراءات فعلية للحفاظ على سلامة المباني المتهالكة، بينما لا تُحاسب الجهات المسؤولة على هذا التقاعس.
وفيما يتعلق بحي المنشية، فإن الوضع هناك بالغ الخطورة، حيث العديد من العقارات تشهد حالة من التدهور بسبب غياب الرقابة وعدم وجود خطط حقيقية لترميم هذه المباني.
التقاعس الحكومي: غياب الإجراءات الجادة
إن التقاعس الذي يظهر بشكل واضح من وزارة التنمية المحلية والحكومة المصرية في التعامل مع هذه الكوارث له أبعاد كبيرة. فعلى الرغم من تكرار حوادث انهيار المباني في مناطق متفرقة، إلا أن الإجراءات التي يتم اتخاذها لا تعدو كونها ردود فعل وقتية، ما يجعل المواطن في مواجهة حتمية مع خطر داهم.
ومن العجيب أن الحكومة المصرية بدلاً من أن تضع خطة شاملة لتحسين وضع المباني، تستمر في تجاهل هذا الملف الخطير، بل وتغض الطرف عن الفساد المستشري في جميع مستوياتها الإدارية.
وزارة التنمية المحلية، التي من المفترض أن تكون الجهة المسؤولة عن هذا الملف، لم تتخذ خطوات فعالة لمحاسبة المتسببين في تدهور الحالة المعيشية للمواطنين في المناطق الأكثر تضرراً.
وبدلاً من ترميم المباني المتداعية، تم تجاهل التحذيرات العديدة من الخبراء والمختصين، وهو ما يوضح أن هناك فساداً إدارياً غير قابل للإنكار في هذه الوزارة.
بل إن هناك تقارير تشير إلى أن بعض المسؤولين في وزارة التنمية المحلية لهم مصالح خاصة في بقاء هذه المباني على حالها، ما يعزز فرضية وجود فساد مستشرٍ في كافة الإدارات المعنية.
أما على صعيد محافظة الإسكندرية، فتعتبر الأوضاع في العديد من مناطقها كارثية، خاصة في حي المنشية الذي شهد الحادث الأخير. فالمباني في هذا الحي تعاني من تدهور بالغ في بنيتها التحتية، حيث لا يوجد أي إشراف جاد على حالة العقارات في المنطقة.
والحل الذي تقدمه المحافظة يتمثل في تصريحات إعلامية فحسب، بينما لا يتم اتخاذ أي إجراءات فورية لتنفيذ عمليات صيانة حقيقية.
الفساد في حي المنشية ومحافظة الإسكندرية: مشهد مؤلم
من خلال متابعة الأوضاع في حي المنشية، نجد أن هناك فساداً كبيراً في التعامل مع هذه المباني الآيلة للسقوط. فالعديد من العقارات في هذا الحي تتراكم فيها المشاكل الهيكلية والتقنية، ولكن لا يتم اتخاذ أي خطوات فعلية لإصلاحها.
وعلى الرغم من أن هناك العديد من الشكاوى المقدمة من السكان بسبب تدهور هذه المباني، إلا أن المسؤولين في حي المنشية، وكذلك في محافظة الإسكندرية، يرفضون اتخاذ أي خطوة جادة. وهذا كله يعود إلى عدم وجود رقابة حقيقية، وهو ما يفتح المجال أمام الفساد المستشري في جميع الدوائر الحكومية.
مستقبل المواطن المصري في ظل هذا الفساد والتقصير
إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإن المواطن المصري سيظل في خطر دائم من تكرار حوادث انهيار المباني في مختلف أنحاء البلاد. وكلما تعرضت مناطق جديدة لمثل هذه الكوارث، سيزداد حجم الإحباط لدى المواطنين، الذين بدأوا يشعرون بعدم الأمان في بيوتهم وفي أماكن عملهم.
من المؤسف أن تقاعس الحكومة في التعامل مع هذا الملف الخطير سيستمر، ما لم يكن هناك ضغط شعبي حقيقي وحل جذري لهذا المأساة التي تلاحق كل أسرة مصرية.
إن القضايا المتعلقة بالمباني الآيلة للسقوط تعد واحدة من أكثر القضايا إلحاحاً في البلاد، حيث أصبحت تهدد حياة الآلاف من المواطنين، ولم يعد من الممكن التغاضي عنها أو تأجيل حلها.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
