طرح شركات القوات المسلحة بالبورصة المصرية: خطوة جديدة في سياسة الخصخصة

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن الحكومة تعتزم طرح حصص في 10 شركات مملوكة للدولة في البورصة خلال عام 2025، وذلك ضمن جهود تنشيط الاقتصاد وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأوضح مدبولي أن هذه الطروحات ستشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي:

1. شركة وطنية
2. شركة صافي
3. شركة سايلو فودز
4. شركة شيل أوت

كما كشف عن خطط لإدراج نسب من “بنك الإسكندرية” و”بنك القاهرة”، إلى جانب مجموعة من المشروعات الأخرى.

الهيئات الاقتصادية وإصلاحات جديدة

أكد مدبولي أن الحكومة شكلت لجنة لإعادة هيكلة وإصلاح الهيئات الاقتصادية المملوكة للدولة بهدف تعزيز الشفافية وتحقيق الكفاءة، وذلك ضمن شروط صندوق النقد الدولي لتقليص دور المؤسسات العسكرية في الاقتصاد.

السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أوضح لـ”أخبار الغد” أن قضية شركات القوات المسلحة لطالما كانت محور نقاش في مصر، لاسيما مع التقارير التي تشير إلى أن صندوق النقد الدولي يشترط تقليص دور المؤسسة العسكرية في الاقتصاد كجزء من برنامجه للإصلاح الاقتصادي.

رسالة السيسي للمؤسسات الدولية

الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا إلى مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي إذا تسبب البرنامج الإصلاحي في ضغوط لا يتحملها المواطنون.

وذكر أن مصر طبقت منذ عام 2016 برنامج إصلاح اقتصادي ناجح، ولكن الظروف الإقليمية والدولية الحالية شديدة الصعوبة وتؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي.

السيسي شبّه الوضع الحالي في مصر بما حدث بعد هزيمة 1967، في إشارة إلى التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد، كما أشار إلى “اقتصاد الحرب” كإطار للتعامل مع الأزمات الاقتصادية المتفاقمة.

رفع أسعار الوقود وتأثيراته

في أكتوبر الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود للمرة الثالثة في عام 2024، وهو ما جاء قبل أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة ثالثة لبرنامج قروض بقيمة 8 مليارات دولار.

السفير جمال بيومي أوضح أن الاقتصاد المصري، كجزء من الاقتصاد العالمي، يعاني من تحديات تتطلب مراجعة مستمرة مع المؤسسات الدولية، خاصة بعد خسارة مصر 6 إلى 7 مليارات دولار في الأشهر العشرة الماضية نتيجة لتداعيات اقتصادية إقليمية ودولية.

الآفاق المستقبلية

يُعد طرح شركات القوات المسلحة خطوة كبيرة نحو تنفيذ التزامات مصر أمام المؤسسات الدولية، وهو ما قد يسهم في جذب الاستثمارات وتحسين المناخ الاقتصادي.

ومع ذلك، تبقى المخاوف قائمة بشأن قدرة المواطنين على تحمل التداعيات الاقتصادية، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار و”اقتصاد الحرب” الذي أشار إليه مدبولي.