عنف مدرسي يحرق القلوب ويشعل الغضب: حادثة الرصيفة تكشف أزمة التعليم بالأردن

أثار حادث العنف المروع الذي وقع داخل إحدى مدارس لواء الرصيفة في محافظة الزرقاء ضجة كبيرة في الأردن، بعد أن تعرض طفلٌ يتيم يبلغ من العمر 11 عامًا، يدعى محمد الحميدي، لحروق شديدة إثر قيام اثنين من زملائه بسكب مادة الكاز عليه وإشعال النار في جسده.

هذه الجريمة البشعة ليست مجرد حادثة فردية، بل فتحت الباب على مصراعيه للحديث عن أزمة العنف المتفاقمة في المدارس الأردنية، وإهمال المؤسسات التعليمية لحماية الطلبة.

وسط موجة الغضب الشعبي، تداول الأردنيون مقاطع فيديو للصغير محمد وهو يروي بتأثر شديد كيف تم الاعتداء عليه بوحشية دون سبب واضح.

في حين، توالت الأصوات الغاضبة التي تطالب بالعدالة وإنصاف الطفل محمد، وسط مطالبات بمحاسبة المتورطين في الحادثة، سواء كانوا من الطلبة أو الكوادر المدرسية المسؤولة.

أوضحت أم محمد، والدة الطفل، بنبرة تخنقها الدموع:

“ابني ذهب إلى المدرسة ليعود محروقًا. لم أكن أتخيل أن يصير هذا الحادث البشع داخل مكان يجب أن يحميه. كيف يمكن لطفل أن يذهب إلى مدرسته ويعود وهو يرقد في المستشفى بحروق؟

أطالب الجميع بإنصاف محمد، فهذا ليس مجرد خطأ، بل ظلم كبير وقسوة لا تُحتمل. لا أريد لأي أم أن تعيش ما أعيشه الآن. أنا مدمرة ولا أستطيع أن أتخيل حجم الألم الذي يمر به ابني.”

وأشار محمود حسن، أحد أولياء الأمور في المنطقة، إلى:

“إن الحادثة كشفت عن حجم العنف المستتر في مدارسنا. هناك ضعف واضح في الرقابة والإشراف داخل المدارس، وهذا هو ما يسمح بحدوث مثل هذه الجرائم.

يجب أن نتساءل: كيف دخلت مواد خطرة مثل الكاز إلى المدرسة؟ وكيف تمكّن الأطفال من تنفيذ هذا الفعل دون أي تدخل؟ نحن بحاجة إلى نظام حماية قوي ومؤسسات تتخذ موقفًا حازمًا إزاء أي سلوك عنيف.”

من جانبه، أكد الدكتور حسن العبادي، أخصائي علم النفس التربوي، أن:

“هذا الحادث يعكس أزمة حقيقية في المنظومة التعليمية الأردنية. العنف المدرسي ليس مجرد حادث فردي، بل هو نتيجة لتراكمات اجتماعية ونفسية.

يجب أن يكون هناك برامج توعوية نفسية داخل المدارس تهدف إلى تقليل العنف وتعليم الأطفال كيفية التعامل مع الصراعات بطرق سلمية.

نحتاج إلى تدخلات تربوية متكاملة من قِبَل وزارة التربية والتعليم، تشمل الإرشاد النفسي والبرامج التدريبية للمعلمين على كيفية التعامل مع سلوكيات الطلاب المختلفة.”

من جهته، أشار إبراهيم الحياري، ناشط حقوقي، إلى أن:

“حوادث العنف في المدارس ليست جديدة على الأردن، لكن ما حدث في الرصيفة يعتبر جريمة غير مسبوقة.

يجب أن تكون هناك عقوبات صارمة على كل من تورط في هذا الحادث، سواء من الطلاب المعتدين أو المسؤولين الذين قصروا في حماية الطفل.

المدرسة يجب أن تكون مكانًا آمنًا، ولكن ما نشاهده هو تفشي ظاهرة العنف بشكل مخيف، مما يدل على ضعف النظام التعليمي في التعامل مع هذه الأمور.”

وأوضح خالد الزبيدي، أحد أهالي المنطقة، أن:

“الجميع هنا في حالة صدمة. لم نتخيل أن تحدث مثل هذه الجريمة داخل مدرستنا المحلية. المشكلة ليست فقط في الأطفال المعتدين، بل في النظام الذي يسمح بمثل هذه التصرفات.

كيف يمكن أن يتم السماح للأطفال بإحضار مواد خطرة مثل الكاز إلى المدرسة؟ يجب أن يتم التحقيق في كل تفصيلة تخص هذه الحادثة، ونحن نطالب بأن تتحمل المدرسة مسؤولياتها كاملة.”

بدوره، لفت الدكتور سامر حجازي، خبير في شؤون التربية والتعليم، إلى:

“الحادثة تسلط الضوء على قصور خطير في السياسات التربوية المتبعة في المدارس الأردنية. يجب إعادة النظر في آليات الرقابة على الطلاب داخل المدارس،

ووضع نظام أمني فعال لمنع إدخال المواد الخطرة أو الأسلحة. يجب أن تتحمل وزارة التربية والتعليم مسؤولية ما يحدث، وأن تعمل على تعزيز برامج مكافحة العنف داخل المدارس.”

وأكدت أمل الخوالدة، معلمة في مدرسة قريبة من الرصيفة، أن:

“المدرسون في بعض الأحيان يكونون عاجزين عن التدخل في مثل هذه المواقف نتيجة نقص التوجيهات والتدريبات.

نحن بحاجة إلى مزيد من التوعية والإرشاد حول كيفية التعامل مع العنف بين الطلاب، وكيف يمكننا التدخل قبل أن تتفاقم الأمور إلى حوادث خطيرة كما حدث مع الطفل محمد.”

وأشار رائد الجبور، والد لأحد الطلاب في المدرسة، إلى أن:

“الحادثة جعلتني أخاف على ابني. كيف لي أن أرسله إلى مدرسة وأنا لا أضمن سلامته؟ نحن نعتمد على المدرسة لتعليم أطفالنا وحمايتهم،

ولكن مع ما حدث في الرصيفة، يبدو أن المدرسة أصبحت مكانًا مخيفًا. يجب على الحكومة أن تتخذ إجراءات فورية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى.”

وأكد أحمد الكردي، محامٍ متخصص في قضايا حقوق الإنسان، أن:

“الاعتداء على الطفل محمد يعتبر جريمة جنائية بكل المقاييس، ولا يجب أن يتم التعامل معها بتساهل. يجب على الجهات القضائية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المعتدين،

وأيضًا محاسبة المدرسة على تقصيرها في حماية الطفل. كما يجب أن يتم التحقيق في كيفية دخول مادة الكاز إلى المدرسة، وإلا فإننا سنشهد المزيد من هذه الحوادث في المستقبل.”

أوضح فيصل الطوالبة، أحد المختصين في مجال الطب النفسي للأطفال، أن:

“الأطفال الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم قد يكونون ضحايا بدورهم لظروف اجتماعية أو نفسية معقدة. لا يمكننا أن نغفل عن أهمية تقديم الدعم النفسي لهؤلاء الأطفال أيضًا،

ولكن هذا لا يعني التهاون في العقاب. يجب أن نبحث عن جذور المشكلة، والتي قد تشمل التنمر أو الضغوط الأسرية التي تدفع الأطفال إلى مثل هذه التصرفات.”

وأكدت ليلى الحاج، ناشطة في مجال حماية الطفل، أن:

“ما حدث مع الطفل محمد هو صدمة للجميع، ولكن يجب أن نأخذ هذه الحادثة كنقطة تحول لإعادة النظر في سياسات حماية الأطفال في الأردن.

المدرسة يجب أن تكون المكان الآمن الأول للطفل، ولكن مع هذه الحوادث المتكررة، بات الأمر مختلفًا تمامًا. نحن بحاجة إلى قوانين أكثر صرامة ووعي مجتمعي أكبر حول مخاطر العنف داخل المؤسسات التعليمية.”

من جهته، أشار محمد القيسي، مختص في الشؤون الاجتماعية، إلى أن:

“ظاهرة العنف بين الطلاب لا تقتصر على الأردن فقط، بل هي مشكلة عالمية، لكن الفرق يكمن في كيفية التعامل معها.

الحادثة الأخيرة تعكس الحاجة الملحة لتطوير سياسات حماية الأطفال وتعزيز القيم الاجتماعية والأخلاقية داخل المدارس. إذا لم نتحرك الآن، فإننا نخاطر بمستقبل جيل كامل يتربى على العنف بدلًا من التسامح والحوار.”

واختتمت سمية الشريدة، والدة لطفلين في مدارس المنطقة، بقولها:

“قلبي ينفطر على محمد، وكل أم تفكر الآن ماذا لو كان ابنها هو الضحية التالية؟ هذا غير مقبول على الإطلاق.

يجب أن نطالب بتغيير شامل يبدأ من تعليم الأطفال حقوقهم وواجباتهم، ويمر بإعادة تأهيل المدارس لتصبح بيئات آمنة وصحية للتعلم.”

حادثة الرصيفة لم تكن مجرد واقعة عنف، بل هي مرآة تعكس عمق التحديات التي تواجه النظام التعليمي في الأردن.

مع تصاعد الأصوات الغاضبة والمطالبات بمحاسبة المسؤولين، يبقى السؤال الأكبر هل ستتحرك الحكومة والمؤسسات التعليمية بشكل جاد لوقف نزيف العنف في المدارس، أم أن هذه الحادثة ستضاف إلى سجل طويل من الإهمال؟

نسخ الرابط تم نسخ الرابط