حذرت الرئاسة الفلسطينية، الجمعة، من محاولات إسرائيلية لفرض “واقع جديد” في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، عبر إجراءات تصعيدية تهدف إلى تقييد وصول المصلين وعزل المسجد عن محيطه الفلسطيني.
وأكدت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، أن “إعلان الاحتلال مضاعفة إجراءاته القمعية خلال رمضان، وتحديد أعداد المصلين وقرارات الإبعاد، هدفها إفراغ المسجد الأقصى، وعزله عن محيطه الفلسطيني والاستفراد به، لاستكمال مشروعه التهويدي لمدينة القدس ومقدساتها”.
وفي بيان رسمي، دعت اللجنة الأمتين العربية والإسلامية، والمؤسسات الدولية، وكنائس العالم كافة إلى تحمل مسؤولياتها لوقف “العدوان الإسرائيلي”، وإنهاء الاحتلال، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الفلسطينيين وحماية المقدسات.
وكانت هيئة البث العبرية قد كشفت، الأحد، أن الشرطة الإسرائيلية وضعت قواتها في حالة تأهب قصوى استعدادًا لشهر رمضان، مع نشر 3 آلاف شرطي يوميًا على الحواجز المؤدية إلى القدس والمسجد الأقصى.
كما أوصت الشرطة بمنح تصاريح دخول محدودة إلى الأقصى، تشمل 10 آلاف فلسطيني من الضفة الغربية، وفق شروط صارمة، حيث ستقتصر التصاريح على الرجال فوق 55 عامًا، والنساء فوق 50 عامًا، والأطفال حتى سن 12 عامًا برفقة شخص بالغ.
ويعتبر الفلسطينيون هذه الإجراءات جزءًا من سياسات التهويد التي تستهدف مدينة القدس والمسجد الأقصى، في محاولة لتغيير طابعه العربي والإسلامي، في حين تؤكد الشرعية الدولية عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للقدس الشرقية، ورفضها الاعتراف بضمها إلى إسرائيل.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
