ألغت إدارة الشركة التركية المصرية لصناعة الملابس صرف حافز الإنتاج عن شهر يناير الماضي للعمال، بعد توقفهم عن الإضراب الشامل الذي استمر لمدة 12 يومًا.
فوجئ العمال اليوم بقرار الإلغاء، حيث كانوا ينتظرون صرف الحافز والوجبة الرمضانية التي وعدت بها الشركة، الأمر الذي اعتبروه عقابًا لهم على مطالبتهم بتحسين الأجور.
انتظر العمال أن تُنهي إدارة الماليات بالشركة كشوف مستحقات الحافز عن الفترة من 1 إلى 15 يناير، وهي الأيام التي سبقت الإضراب، لكنهم صدموا بإلغاء الحافز ووجبة رمضان معًا.
كانت الشركة قد وعدت في وقت سابق بصرف وجبة ساخنة لعمال الوردية الثانية خلال شهر رمضان، واستمرار صرف بدل الوجبة لبقية العمال، إلا أن العمال تفاجأوا بمنشور جديد يلغي هذه الوجبات ويستبدلها بمبلغ 650 جنيهًا مقدمًا.
اشتكى العمال من القرار الذي ينص على خصم المبلغ المدفوع في حالة غياب أي عامل خلال شهر رمضان، وأوضحوا أن الـ650 جنيهًا التي تم صرفها كانت ستكون مقابل كرتونة رمضان التي كانت تُوزع سنويًا.
عبر العمال عن إحباطهم من هذا القرار المفاجئ، وأكدوا أن الحافز والوجبة كانا ينتظران بشغف لأنهم على أعتاب موسم مهم، كما أنهم لا يزالون غير متأكدين من موعد صرف الرواتب قبل رمضان.
طالب العمال أثناء الإضراب بزيادة سنوية تصل إلى 50%، مع رفع قيمة الحافز وبدل الوجبة إلى 1000 جنيه لكل منهما، حيث يعانون من تدني الأجور في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار.
يبلغ متوسط الرواتب في الشركة حوالي 4000 جنيه، مع إضافة 600 جنيه كحافز و600 جنيه أخرى كبدل وجبة. وعلى الرغم من التهديدات بالفصل والحبس التي واجهتها الإدارة، أنهى العمال الإضراب في 28 يناير بعد وعود من الشركة.
مارست إدارة الشركة ضغوطًا كبيرة على العمال أثناء الإضراب، حيث هددتهم بالفصل والحبس، وقامت بتقسيمهم واستدعاء بعض الأقسام للضغط عليها للعودة للعمل.
في الوقت نفسه، منحت إجازات إجبارية لأقسام أخرى، وزادت الشرطة من وجودها أمام بوابات الشركة بسيارات الأمن المركزي منذ بداية الإضراب في 16 يناير.
ألقت الشرطة القبض على 9 عمال من منازلهم بناءً على بلاغ قدمته الشركة، واتهمتهم بإثارة الشغب وتحريض العمال على الإضراب وتعطيل العمل.
تأسست شركة T&C في عام 2010 نتيجة شراكة بين مجموعة طلبة المصرية ومجموعة تاي التركية، وتعتبر من الشركات الرائدة في تصنيع ملابس الجينز الجاهزة لصالح علامات تجارية عالمية.
يعمل في الشركة نحو 6 آلاف عامل، نصفهم من النساء، ويتم تصدير 70% من الإنتاج للسوق الأمريكية و30% للأسواق الأوروبية.
تندرج الشركة ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة “الكويز” الموقعة عام 2004، والتي تسمح للمنتجات المصرية بدخول الأسواق الأجنبية بدون جمارك بشرط احتوائها على نسبة مكون إسرائيلي تصل إلى نحو 10.6%.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
