رشّح النائب التونسي ماهر المذيوب اليوم الثلاثاء المحامي لدى التعقيب في الجمهورية التونسية، الأستاذ نور الدين البحيري، لنيل جائزة “محامون من أجل المحامين” 2025.
وتهدف الجائزة التى تأسست عام 2011 إلى تكريم المحامين الذين قدّموا إسهامات بارزة في حماية سيادة القانون وحقوق الإنسان في البيئات الصعبة، وتسعى المنظمة، من خلال هذه الجائزة، إلى تسليط الضوء على جهود هؤلاء المحامين وتعزيز حمايتهم، لا سيما من يتعرضون للخطر.
وجاء نص الترشيح على حساب النائب التونسي في الفيس بوك كالتالي:
تستهدف الجائزة المحامين أو المجموعات القانونية الذين بذلوا جهودًا استثنائية لتعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان، مع إعطاء الأولوية لأولئك الذين لا يحظون عادةً باعتراف دولي. وتُشرف لجنة مكوّنة من أربعة خبراء مستقلين على اختيار الفائز لعام 2025 وفقًا لمجموعة من المعايير.
يُعدّ الأستاذ نور الدين البحيري من أبرز المحامين التونسيين المدافعين عن الحريات الأساسية، وحقوق الإنسان، ودولة القانون في تونس والعالم العربي والإسلامي.
لقد دفع الأستاذ نور الدين البحيري ثمنًا باهظًا منذ الانقلاب على الدستور يوم 25 جويلية/يوليو 2021، إذ تم اختطافه يوم 31 ديسمبر 2021، وأُخفي قسرًا واعتُقل تعسفيًا لمدة 67 يومًا، قبل أن يُطلق سراحه دون توجيه أي تهمة له، وهو ما خلّف تداعيات صحية ونفسية خطيرة جدًا، فضلًا عن التنكيل الشديد بعائلته.
ثم أُعيد اعتقاله يوم 13 فيفري/فبراير 2023، ولا يزال رهن الاحتجاز بسبب تدوينة وهمية، أثبتت التحقيقات الفنية عدم وجودها أصلًا على صفحته الشخصية.
تعرّض الأستاذ نور الدين البحيري لمختلف أنواع التنكيل الممنهج والانتقام السياسي الشرس، مما تسبّب في أضرار غير قابلة للإصلاح وتداعيات طبية خطيرة.
إن ترشيح الأستاذ نور الدين البحيري لنيل جائزة “محامون من أجل المحامين” لعام 2025 يُعدّ اعترافًا تونسيًا، عربيًا، إسلاميًا ودوليًا بمكانته الرفيعة في مجال المحاماة والعدالة، كما يمثّل إحدى آليات الدعم والتضامن مع المحامين التونسيين المضطهدين في ظل نظام قيس سعيد.
ويحمل هذا الترشيح رسالةً قويةً من المجتمع القانوني الدولي إلى السلطات التونسية، تطالب بـالإفراج عن الأستاذ نور الدين البحيري وكافة المحامين التونسيين المعتقلين، وعودة المحامين المُهجّرين قسريًا، وإغلاق جميع التتبعات القضائية الكيدية والانتقامية ضدهم،
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
