أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب تسريح مئات الموظفين من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ومنح آخرين إجازات إدارية، مع بدء التنفيذ من منتصف ليل الأحد.
بدأت الإدارة تنفيذ هذه الخطوة بعد صدور حكم قضائي يسمح لها بالمضي قدماً في خطط تقليص أعداد الموظفين، التي تعرقلت سابقاً بسبب طعون قانونية. وقد نفذت الوكالة قرار منح 4200 موظف إجازة إدارية، فيما أنهت خدمات 1600 موظف آخر.
تم توجيه إشعار من مدير برنامج الوكالة يوضح أن الموظفين الذين يتولون مهام حيوية أو مناصب قيادية سيتم استثناؤهم من الإجازات الإدارية، مما أدى إلى بعض الغموض بشأن العدد النهائي للموظفين الذين سيتم الاحتفاظ بهم.
واجهت الإدارة الأمريكية صعوبات قانونية، بعدما أصدر قاضٍ اتحادي حكماً بوقف الخطة مؤقتاً، لكن حُكم آخر صدر يوم الجمعة الماضي، منح الإدارة الضوء الأخضر لمواصلة تقليص عدد الموظفين في الوكالة.
ركزت هذه الإجراءات على خفض التكاليف وتقليص أعداد الموظفين، استجابةً لتوجيهات الرئيس ترامب بخفض الإنفاق الفيدرالي.
أسست الولايات المتحدة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عام 1961، وكان لديها حوالي 10,000 موظف قبل أن تبدأ عملية تقليص القوى العاملة التي تم الإعلان عنها مؤخراً.
تزامنت هذه الإجراءات مع مطالبات ترامب المتكررة بتقليص حجم المساعدات الخارجية والتركيز على الشؤون الداخلية، مما أدى إلى انتقادات واسعة.
خططت الوكالة أيضاً لتمويل عودة الموظفين العاملين في الخارج بشكل طوعي. لم تُوضح الوكالة ما إذا كانت ستُعيد توظيف هؤلاء الموظفين لاحقاً أو سيتم تسريحهم بشكل نهائي، ما خلق حالة من الغموض بين العاملين.
انتقلت وكالة الجمارك ودوريات الحدود للاستفادة من المبنى السابق للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في العاصمة واشنطن.
وقّعت وكالة الجمارك اتفاقية لاستخدام حوالي 390 ألف قدم مربع من مبنى الوكالة السابق، مما يعكس تركيز الإدارة على إعادة توزيع الموارد الفيدرالية لصالح قضايا أمن الحدود والهجرة.
أحدث قرار تقليص الموظفين اضطرابات كبيرة في نظام المساعدات العالمية، حيث جمدت الوكالة مئات البرامج الإنسانية في عدة دول حول العالم.
أدى ذلك إلى تعطيل جهود المساعدات الأمريكية في العديد من البلدان التي كانت تعتمد على الدعم الأمريكي بشكل كبير.
انتقد ترامب وحلفاؤه الإنفاق الكبير على المساعدات الخارجية، واعتبروا أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تستهلك موارد الدولة دون تحقيق فوائد ملموسة. اعتبر الرئيس أن تقليص دور الوكالة خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الداخلي والاقتصاد الأمريكي.
تُعد الولايات المتحدة واحدة من أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية في العالم، حيث تشرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على عمليات إنسانية في أكثر من 60 دولة.
أدت هذه الخطوات إلى تراجع الثقة الدولية في الولايات المتحدة كشريك موثوق، خاصة في ظل انسحابها من التزاماتها الدولية.
أكد غايل سميث، الرئيس السابق للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن تقليص دور الوكالة يمثل إشارة خطيرة للعالم بأن الولايات المتحدة لم تعد تهتم بحياة الناس في المناطق الفقيرة، وأنها لم تعد شريكاً يمكن الاعتماد عليه.
جاء هذا التصريح بعد أن تسبب قرار الإدارة في إيقاف مشاريع حيوية كانت تُدار من خلال الوكالة في مناطق نزاع وكوارث.
أفادت شبكة سي بي إس الأمريكية أن الموظفين الذين تم منحهم إجازة أو تسريحهم يشكلون أكثر من نصف القوى العاملة في الوكالة، وهو ما يعكس حجم التحول الجذري الذي تشهده الوكالة تحت إدارة ترامب.
تتزايد المخاوف بشأن مستقبل المساعدات الإنسانية الأمريكية، في وقت تتزايد فيه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
أدى إعلان تسريح الموظفين إلى إثارة موجة من الانتقادات داخل الولايات المتحدة وخارجها، حيث حذرت منظمات إنسانية ودولية من أن هذه الخطوات ستؤثر بشكل مباشر على حياة ملايين الأشخاص الذين يعتمدون على المساعدات الأمريكية للبقاء على قيد الحياة.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
