تسعى مصر لإعادة تنشيط مشاركتها في مبادرة حوض النيل عبر تنظيم مشاورات بين سبع دول، وذلك بعد الانتقادات التي وجهتها لمشاركة إثيوبيا في قضايا خلافية تتعلق بسد النهضة.
أعرب وزير الري المصري، هاني سويلم، عن أمل بلاده في أن تسفر العملية التشاورية بين الدول الأعضاء عن توافق مستقبلي يعيد مصر إلى طاولة المفاوضات ضمن مبادرة حوض النيل. جاءت هذه التصريحات بعد مشاركته في اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل في أديس أبابا، والذي شهد مشاركة وزراء المياه من دول جنوب السودان وإثيوبيا وكينيا، بالإضافة إلى سفراء من رواندا وبوروندي وتنزانيا، وممثلي كل من السودان والكونغو وأوغندا.
وفي هذا السياق، انتقد البيان الرسمي لوزارة الري المصرية “إقحام” قضايا سد النهضة على جدول الأعمال، مما قد يؤدي إلى تعقيد العلاقات بين الدول المعنية. ويؤكد هذا الموقف رغبة مصر في إيجاد حل عادل وشامل لقضايا المياه التي تهم جميع دول حوض النيل.
وقال سويلم في تصريحاته: “نحن ملتزمون بالتعاون مع أشقائنا في حوض النيل لتحقيق التنمية المستدامة، لكن يجب أن تكون المشاورات مبنية على الاحترام المتبادل والتفاهم لتلبية احتياجات جميع الأطراف”.
وتتشارك 11 دولة في نهر النيل، الذي يجري لمسافة 6 آلاف و650 كيلومترا، وهي: بوروندي ورواندا والكونغو الديمقراطية وكينيا وأوغندا وتنزانيا وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان والسودان ومصر.
وخلال كلمته أكد سويلم، وفق البيان، “الدور الفعال لمصر في تأسيس مبادرة حوض النيل” عام 1999، حيث قدمت مصر على مدار العقد الأول من عمر المبادرة مساهمات مالية وفنية وسياسية كبيرة لتعزيز دورها كمنصة حيوية للحوار والتعاون بين دول الحوض”.
واستدرك قائلا: “إلا أنه في عام 2010 اضطرت مصر إلى تعليق مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة بسبب تغييرات جوهرية في آلية اتخاذ القرار، حيث تم تجاوز مبدأ الإجماع الذي كان حجر الزاوية في عمل المبادرة، وتم فتح باب التوقيع على المسودة غير المكتملة للاتفاق الإطاري (CFA) دون توافق بين جميع الدول ما أدى إلى تعميق الخلافات بين دول الحوض”.
وأشاد سويلم، بـ”قرار الاجتماع الوزاري الأخير (لم يحدد موعده) الذي أطلق عملية تشاورية تضم 7 من دول الحوض هي: أوغندا وجنوب السودان ورواندا ومصر والسودان وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية للتشاور حول سبل المضي قدماً بشكل توافقي”.
واعتبر أن “هذه الخطوة تمثل تطورا إيجابيا نحو تعزيز الحوار وإيجاد أرضية مشتركة لاستعادة التوافق والتعاون الإقليمي”.
وأكد سويلم، على “التزام بلاده الكامل بدعم العملية التشاورية”.
وأعرب عن “تطلعه لما قد تحققه من توافق بين الدول المعنية، وهو ما سوف يمهد الطريق لاستئناف مشاركة مصر في الأنشطة الفنية للمبادرة مستقبلاً عند التوصل إلى رؤية موحدة”.
كما عبر في “أكثر من موضع عن اعتراض مصر على إدراج زيارة إلى مشروع السد الإثيوبي الخلافي ضمن برنامج حدث يوم النيل”.
وأكد الوزير المصري على أن “هذا المشروع تم إنشاؤه وملؤه وتشغيله بشكل أحادي، وهو ما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي”.
وأشار إلى أن “انتهاز إثيوبيا لفرصة استضافتها لهذا الاجتماع الإقليمي لإدراج تلك الزيارة على جدول الأعمال سيؤدي إلى إقحام دول حوض النيل في النزاع القائم حول السد الإثيوبي، ما قد يؤثر سلباً على وحدة الدول الأعضاء ويهدد التعاون الإقليمي”.
وشدد سويلم، على أن “هناك خياران أمام دولة الاستضافة (يقصد إثيوبيا) وهو إما أن يتخذ البلد المضيف قرارا حاسما يتمثل في التمسك بروح الوحدة وتجنيب الحوض التوترات غير الضرورية أو المضي قدما في الزيارة وبما يهدد بتقويض الغرض من هذا التجمع ذاته”، دون أن يكشف البيان قرار أديس أبابا.
وتطالب القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ بناؤه في 2011، ولاسيما في أوقات الجفاف؛ لضمان استمرار تدفق حصتيهما من مياه نهر النيل، وسط رفض إثيوبي.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
