أقر مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قانونًا جديدًا يفرض التنفيذ الفوري للأحكام الصادرة بالغرامات والمصاريف، حتى في حالة استئنافها.
جاء هذا القانون كجزء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بهدف الحد من استغلال الطعون والاستئناف كوسيلة للتهرب من تنفيذ العقوبات، خاصة في الجرائم الخطيرة والمتهمين ذوي السوابق الإجرامية.
ركز القانون على تعزيز السرعة في تنفيذ العقوبات المالية، حيث قضى بضرورة تنفيذ الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف فورًا دون انتظار الاستئناف.
يساهم هذا في منع المتهمين من تأخير دفع الالتزامات المالية المفروضة عليهم، وهو ما يعزز الثقة في سرعة تحقيق العدالة.
فرض القانون الجديد تنفيذ أحكام الحبس بشكل فوري في بعض الجرائم الخطيرة مثل السرقة، وخاصة إذا كان المتهم عائدًا، أي سبق أن صدر بحقه حكم في جرائم مماثلة.
حدد القانون أيضًا الحالات التي يجب فيها تنفيذ العقوبات بشكل فوري على المتهمين الذين لا يمتلكون محل إقامة ثابتًا في مصر، مما يقلل من فرص هروبهم من العدالة.
تضمن القانون مادة (431) التي تلزم بتنفيذ الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف فورًا حتى في حالة الطعن أو الاستئناف.
كما تشمل الأحكام الخاصة بالحبس في جرائم السرقة أو المتهمين العائدين أو الذين ليس لهم محل إقامة ثابت، إلا إذا قدم المتهم كفالة تضمن حضوره الجلسات وعدم تهربه من تنفيذ الحكم النهائي.
أتاح القانون للمحكمة إمكانية تنفيذ الحكم بشكل مؤقت إذا كان المتهم قيد الحبس الاحتياطي، وذلك لضمان تطبيق العدالة حتى في ظل استمرار الطعون.
دعم هذا الإجراء حماية المجتمع من الجرائم الخطيرة، وضمان عدم إفلات المتهمين من العقوبة بمجرد تقديم طعن أو استئناف.
ألزم القانون المتهمين بتقديم كفالات مالية تضمن التزامهم بالحضور في جلسات المحكمة وعدم الهروب من تنفيذ الأحكام بعد الاستئناف.
عينت المحكمة مبلغ الكفالة الواجب تقديمه في هذه الحالات لضمان جديتها، مما يعزز فعالية النظام القضائي في ملاحقة الجرائم وتنفيذ الأحكام.
يمنح القانون أيضًا المحكمة حق إصدار أوامر بالتنفيذ المؤقت للتعويضات المالية في القضايا المدنية حتى مع وجود استئناف.
جاء هذا في إطار ضمان حماية حقوق المدعين بالحقوق المدنية وتسريع عملية التعويض، دون انتظار انتهاء جميع مراحل الطعون.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
