صرّح رئيس بلدية رفح أحمد الصوفي، الخميس، أن المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة لم يتم إدراجها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، مما أدى إلى تفاقم معاناة أكثر من 200 ألف نازح يعيشون في العراء دون مأوى في ظروف إنسانية كارثية.
استمرار الانتهاكات وتدمير المنازل
أكد الصوفي، في تصريحات أدلى بها لوكالة الأناضول، أن الجيش الإسرائيلي “ما زال يسيطر على أكثر من 60 بالمئة من أراضي المدينة”، مما يمنع العودة الآمنة لآلاف النازحين. كما أشار إلى أن رفح لا تزال تتعرض لانتهاكات يومية تشمل تدمير المنازل واستهداف المناطق التي من المفترض أن تكون “آمنة”، مما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا وأسوأ للمدنيين العالقين في هذه الأزمة.
وأضاف المسؤول المحلي أن معاناة المواطنين تتفاقم وسط نقص حاد في الموارد الأساسية والخدمات الإنسانية، مثل المواد الغذائية والمياه ومراكز الإيواء المؤقتة، في حين لم يتلقَّ سكان رفح أي حماية دولية أو دعم ملموس.
تصريحات ذات صدى إنساني
قال رئيس بلدية رفح أحمد الصوفي: “إن أهالي رفح يعيشون وضعًا إنسانيًا يفوق الوصف في ظل تدمير منازلهم وغياب الحد الأدنى من مقومات الحياة. نناشد المجتمع الدولي التدخل الفوري لتوفير الحماية الإنسانية لسكان المدينة وضمان وصول المساعدات اللازمة”.
كما أوضح الصوفي أن المدينة بأكملها تواجه تهديدًا وجوديًا طالما استمرت الانتهاكات الإسرائيلية وعدم احترام الاتفاقات الدولية.
وأضاف أن النازحين ما زالوا متواجدين في منطقة مواصي خان يونس ومواصي رفح جنوب غرب قطاع غزة، دون تمكنهم من الوصول إلى أماكنهم الأصلية، في ظل غياب أي مراكز إيواء منظمة بسبب عدم تسلم المدينة الحصة المقررة من الخيام حتى اللحظة.
وبين أن أكثر من 200 ألف نازح يعيشون في العراء، في ظل ظروف إنسانية صعبة، خاصة مع استمرار تدمير البنية التحتية وغياب الخدمات الأساسية.
وفي السياق، أشار رئيس البلدية إلى أن رفح لا تزال تتعرض لانتهاكات من الجيش الإسرائيلي، حيث تستمر عمليات تدمير المنازل وإطلاق النار نحو المناطق المصنفة “آمنة”، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة المدنيين ويعوق جهود الإغاثة والإعمار.
وتابع: “شبكة المياه مدمرة في مدينة رفح، ولم تصل المياه إلى المنازل، فضلا عن عدم توفر المولدات أو قطع الغيار اللازمة، رغم أن البروتوكول الإنساني لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ينص على إدخالها”.
وطالب الصوفي بتدخل دولي عاجل لوقف هذه الخروقات المستمرة، وإنقاذ سكان رفح الذين لم يلمسوا أي تحسن في أوضاعهم منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، مشددًا على أن حياتهم ما زالت معرضة للخطر، ولا يستطيعون العودة إلى مدينتهم حتى الآن.
وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية، والتفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
بيد أنه تم رصد انتهاك تل ابيب للعديد من بنود اتفاق وقف إطلاق النار، ما استدعى من حركة حماس، الاثنين، إلى إعلان تجميد إطلاق سراح أسرى إسرائيليين مقرر الإفراج عنهم السبت المقبل، لحين وقف هذه الانتهاكات، والتزام تل أبيب بأثر رجعي بالبرتوكول الإنساني للاتفاق في ظل الأوضاع الكارثية في غزة.
وارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة، خلّفت نحو 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
