عاد النقاش مجددًا حول أوضاع القضاة المعيشية واستقلالية السلطة القضائية بعد أن قرر رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد عبدالحميد عبود إحالة ثلاثة قضاة إلى التحقيق.
وجاء هذا القرار بعد رصد مخالفات تتعلق بالتحدث عن الشؤون الوظيفية والمالية على وسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة أثارت تساؤلات حول مستقبل القضاء في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
أحال رئيس مجلس الدولة القضاة الثلاثة إلى إدارة التفتيش الفني، وقرر وقفهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات. وتحدث مصدر قضائي عن الأسماء المعنية، وهم المستشار الدكتور إسلام محمد إبراهيم أبو العلا، والمستشار مينا رزق توفيق حنا، والمستشار إسلام السعيد عبدالله هيبه.
وأوضح المصدر أن القضاة خالفوا تعليمات حظر نشر المسائل المتعلقة بالوظائف والتحدث عن الأوضاع المالية والفنية على صفحاتهم الشخصية في وسائل التواصل الاجتماعي.
تابعت إدارة الرصد الإعلامي بمجلس الدولة نشاط القضاة الثلاثة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتم إعداد تقرير كامل حول تلك التدوينات، ليتم عرضه على رئيس مجلس الدولة.
قرر الرئيس بناءً على هذا التقرير إحالتهم إلى إدارة التفتيش الفني للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
تزامنت هذه الإحالة مع أزمات قضائية سابقة، فقد أحال وزير العدل عدنان الفنجري قبل نحو شهرين 48 قاضياً من محاكم الاستئناف والابتدائية إلى التحقيق بسبب تداولهم الحديث عن أحوالهم المالية الصعبة عبر مجموعات قضائية على منصات التواصل الاجتماعي.
وأكدت الشكاوى المتكررة من القضاة تدهور أوضاعهم المالية وفقدانهم لامتيازاتهم الوظيفية واستقلالهم كأعضاء في السلطة القضائية، وهو ما أدى إلى شعورهم بأنهم باتوا يعملون كموظفين تابعين للسلطة التنفيذية.
كشف مدير إدارة التفتيش القضائي المستشار وفائي أبسخرون في شكواه أن القضاة أبدوا استياءهم من فقدان حقوقهم المالية التي انخفضت بشكل كبير، واعتبروا أن هذا يمثل “مذبحة قضائية”.
وبحسب الشكوى، فإن القضاة المتضررين عبروا عن غضبهم من تراجع أوضاعهم المعيشية بشكل لم يشهدوه من قبل، مطالبين بضرورة تحسين ظروفهم وإعادة النظر في أوضاعهم المالية لضمان استمرار استقلال القضاء.
أوضح المصدر أن هذه القضية ليست الأولى من نوعها، فالأزمات المالية والشكاوى المتعلقة بتدهور أوضاع القضاة كانت قد ظهرت منذ فترة، وتسببت في إحالات سابقة للتحقيق.
وأشار إلى أن تلك الأزمات قد تفتح باب الجدل حول علاقة القضاء بالسلطة التنفيذية ومدى تأثير تلك الأوضاع الاقتصادية على استقلالية القضاء بشكل عام.
انطلقت هذه التحقيقات وسط تحديات اقتصادية كبيرة تواجه البلاد، حيث تعاني معظم القطاعات من ضغوط مالية شديدة.
ويبقى التساؤل حول مستقبل القضاء ودوره في حماية الحقوق والحريات في ظل الأزمات المتتالية، ومدى تأثير هذه الأوضاع على ثقة المواطنين في النظام القضائي.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
