أعلن المجلس القومي للأجور في اجتماعه الأخير عن قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص بنسبة 15% ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، على أن يتم تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من الشهر المقبل.
استهدف القرار تحسين مستوى معيشة العاملين في القطاع الخاص، حيث تشمل هذه الزيادة غالبية العاملين في الشركات والمصانع في جميع أنحاء مصر.
صرحت وزيرة التخطيط، الدكتورة رانيا المشاط، في تصريحات إعلامية بأن هذا القرار سيسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية بين العمال، وخاصةً أن القطاع الخاص يمثل نسبة كبيرة من العمالة المصرية، حيث يضم حوالي 80% من القوة العاملة بما يعادل 14 مليون عامل.
أكدت الوزيرة أن الحد الأدنى للأجور سيتم تطبيقه على جميع الشركات في القطاع الخاص، باستثناء الشركات التي لا يتجاوز عدد عمالها 10 أفراد، والتي تم استثناؤها من هذا القرار.
أوضح المجلس القومي للأجور أن العاملين في الشركات التي تضم أقل من 10 عمال لن يطبق عليهم الحد الأدنى للأجور الجديد، مشيرًا إلى أهمية دعم هذه الشركات الصغيرة التي تواجه تحديات اقتصادية قد لا تمكنها من الامتثال الكامل لهذه الزيادة.
حدد المجلس أيضًا العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بحيث لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
يمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو تحسين ظروف العمل للعاملين في القطاع الخاص، ويعكس التزام الحكومة بتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين في هذا القطاع.
شمل الاجتماع أيضًا لأول مرة قرارًا يخص العمالة المؤقتة أو العمال الذين يعملون جزئيًا، حيث تم تحديد حد أدنى للأجر للعاملين بدوام جزئي لا يقل عن 28 جنيهًا صافيا في الساعة.
يمثل هذا القرار تحولا كبيرًا في التعامل مع العمالة غير المنتظمة، حيث تم لأول مرة وضع آلية محددة لضمان حصولهم على أجر يتناسب مع طبيعة عملهم وفقًا للتعريف الوارد في قانون العمل.
استهدف القرار الأخير الذي أصدره المجلس توفير حماية أكبر للفئات الضعيفة في سوق العمل المصري، مع التركيز على ضمان حصول جميع العمال على أجور تتناسب مع مستوى المعيشة المتزايد. تعد هذه القرارات جزءًا من جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
عملت الحكومة بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين على تحقيق توازن بين المصالح الاقتصادية للمؤسسات ومتطلبات الحماية الاجتماعية للعمال.
يأتي هذا في إطار خطة الدولة لرفع مستوى المعيشة وتحسين ظروف العمل للعاملين في القطاع الخاص بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى البلاد.
تسعى الحكومة من خلال هذه الإصلاحات إلى تحقيق رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل متوازن ومستدام.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
