أعربت الحكومة المصرية عن موقفها الحازم في مواجهة محاولات تهجير أهالي قطاع غزة، وبدأت في اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي تحركات إسرائيلية تهدف إلى تغيير الوضع السكاني في القطاع. وأكد المسؤولون المصريون أن مصر لن تسمح بأي محاولة لتغيير واقع الحدود أو المساس بأمنها القومي.
كشفت مصادر إعلامية عن زيارة وفد رفيع المستوى من الجيش الإسرائيلي إلى مصر، حيث بحث الطرفان قضايا أمنية تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من منطقة محور فيلادلفيا، الذي يعد شريطًا حدوديًا حساسًا يفصل بين مصر وقطاع غزة.
وأوضح التقرير المنشور في صحيفة “يسرائيل هايوم” العبرية أن المباحثات ركزت على الأبعاد الأمنية للانسحاب الإسرائيلي والتزامات تل أبيب تجاه الاتفاقات السابقة.
بدأت الأطراف في مناقشة الترتيبات الأمنية المتعلقة بالمناطق الحدودية، مع التركيز على كيفية انتشار القوات المصرية في شبه جزيرة سيناء، وهو انتشار ذو أهمية استراتيجية بالنسبة لمصر،
حيث يعزز من قدرتها على حماية حدودها الشمالية الشرقية. وشدد الجانب المصري على أن أي تغيير في الوضع الحالي للانتشار العسكري سيخضع لشروط محددة تراعي أمن مصر الداخلي.
أثار الجانب الإسرائيلي خلال اللقاء مسألة حمل الجيش المصري لأسلحة ثقيلة في سيناء، وهو ما اعتبرته تل أبيب خروجًا عن النصوص الأمنية المتفق عليها في الملاحق الأمنية للاتفاقيات بين الطرفين.
وقابلت مصر هذه الادعاءات بتحذير واضح، حيث شدد المسؤولون المصريون على أن أي خرق للاتفاق من قبل إسرائيل سيُقابل برد مماثل من قبل مصر. وبهذه اللهجة الصارمة، أكد المصريون على أن بلادهم ستدافع عن أمنها بكل الوسائل المتاحة.
استمرت المباحثات لتشمل تطورات الوضع في غزة، حيث تطرق الجانبان إلى مسألة التهجير القسري لسكان القطاع. وأكدت مصر مجددًا رفضها التام لأي محاولات تهدف إلى تغيير التوازن السكاني في غزة، معتبرة أن تهجير السكان هو بمثابة انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ولن تقف مصر مكتوفة الأيدي إزاء هذه التحركات.
ناقش الجانبان أيضًا الخطوات التنفيذية المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي المزمع من محور فيلادلفيا، حيث نص الاتفاق على أن تبدأ إسرائيل بالانسحاب بعد الإفراج عن 33 رهينة في إطار المرحلة الأولى التي تستغرق 42 يومًا.
ويتوقع أن يُكمل الانسحاب في اليوم الخمسين من بدء وقف إطلاق النار، إما في المرحلة الثانية أو في إطار تمديد المرحلة الأولى، وذلك بحسب الترتيبات الأمنية التي يجري التفاوض بشأنها حاليًا.
لم تتردد مصر في التأكيد على موقفها الثابت خلال هذه المباحثات، حيث أبلغت الجانب الإسرائيلي أنها مستعدة لبحث أي تعديلات في الفقرات الأمنية المتفق عليها، شريطة أن تكون تلك التعديلات متوافقة مع المصالح المصرية وأن تتم في أجواء مناسبة تسمح بالتفاوض الهادئ والبناء.
أبدت مصر استعدادها لعقد لقاءات إضافية لمتابعة التطورات، مشيرة إلى أن الأوضاع الأمنية على الحدود تحتاج إلى حوار مستمر لضمان استقرار المنطقة.
وشددت على أهمية التنسيق العسكري بين مصر وإسرائيل لضمان أن أي تغييرات في الترتيبات الأمنية لن تؤثر سلبًا على الأوضاع في سيناء أو غزة.
اختتمت المباحثات برسائل واضحة مفادها أن مصر ستظل تلعب دورًا رئيسيًا في حماية أمن المنطقة، وأنها لن تسمح بأي محاولات لتقويض سيادتها أو المساس بأمن شعبها.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
