في خطوة لافتة ومستندة إلى الضغوط الدولية والصعوبات المالية، أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم الاثنين، مرسوماً رئاسياً يقضي بإلغاء المواد المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، الشهداء، والجرحى، وفقاً لما ورد في القوانين والنظم المعمول بها سابقاً.
مراجعات تشريعية بدافع الأزمات المالية والضغوط السياسية
تشكل هذه الخطوة تحولًا كبيراً عن النظام القائم منذ عام 2003، والذي من خلاله كانت تُصرف رواتب شهرية للمعتقلين الفلسطينيين على خلفية النضال ضد الاحتلال، أو لعائلاتهم، على ألا يكون المعتقلون والمنتفعون موظفين حكوميين. هذه المخصصات كانت تعتمد على القوانين الأساسية الفلسطينية التي كفلت حقوق الأسرى وذويهم، لكنها تعرضت لضغوط دولية وقيود مالية أثرت على استمراريتها.
وفي السنوات الأخيرة، قرر الاحتلال الإسرائيلي حجز الأموال الفلسطينية التي كانت تُخصص لدفع هذه المخصصات، بزعم استخدامها لدعم “الإرهاب”. وتبعاً لذلك، طالبت السلطة الفلسطينية بعدم صرف أي أموال إضافية لهذه العوائل، مما شكل أزمة مستمرة اشتدت تبعاتها المالية والسياسية.
انتقادات دولية وضغوط أمريكية
سبق أن أوقف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جميع المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية تحت مظلة قانون “تايلور فورس”، مع فرض شروط صارمة لاستئنافها تضمنت التوقف عن دفع رواتب الأسرى الفلسطينيين وسحب القوانين الداعمة لهذه المدفوعات. وكانت هذه الإجراءات جزءاً من سياسة حادة تبنتها الإدارة الأمريكية تجاه الفلسطينيين خلال ولاية ترامب، بالإضافة إلى قرار حظر تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
على مدار السنوات الماضية، أشارت تقارير غير رسمية إلى استمرار قطع رواتب العشرات من الأسرى المحررين في غزة والضفة الغربية، مما أثار موجة من الجدل والاستياء بين المستفيدين وأسرهم، دون وجود بيان رسمي يغطي الأعداد الفعلية والمتأثرين.
توترات بين الحقوق المشروعة والضغوط الدولية
تعقيباً على هذا القرار، قال متحدث باسم ديوان الرئاسة الفلسطينية: “إن القرارات الأخيرة صعبة لكنها ضرورية للحفاظ على الاستقرار المالي والسياسي في ظل الضغوط الدولية الهائلة”. وأضاف: “نؤكد أننا سنظل ملتزمين بحقوق أسرانا وشهدائنا ضمن سياقات جديدة نعمل على دراستها لضمان التوازن بين التزاماتنا الوطنية والمتغيرات الدولية”.
بدورها، عبرت بعض المؤسسات الحقوقية عن قلقها من تأثير هذا القرار على حقوق الأسرى وذويهم، ودعت إلى إيجاد بدائل عادلة تضمن عدم المساس بحقوقهم أو كرامتهم.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
