اتخذ الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، خطوة جريئة تصديقاً علي قرار الهيئة العليا للحزب الخاص بإقالة النائب أيمن محسب سالم فرج، المشهور بين الوفديين بلقب “الدكتور أيمن” لعبدالسند يمامة، من منصبه كرئيس مجلس إدارة جريدة الوفد الورقية وبوابة الوفد الإلكترونية.
قرر يمامة أيضًا رفع اسم محسب من على الترويسة الرسمية الخاصة للمنصات الإعلامية للحزب، وذلك استنادًا إلى اللائحة الداخلية لحزب الوفد التي تمنح رئيس الحزب صلاحية تولي رئاسة مجلس إدارة جريدة الوفد الورقية وبوابة الوفد الإلكترونية بنفسه .. قرار يمامة جاء في خطوة مفاجئة، إلا أنه جاء متأخرًا وسط تفاقم الأزمات الداخلية.
أكدت مصادر مطلعة داخل حزب الوفد وتسجيلات فيديو أثناء لحظة الاقتحام حصل علي بعض منها موقع “أخبار الغد” والتي تبين مقر الحزب شهد أحداثًا مروعة يوم الاثنين الماضي الموافق 3 فبراير، عندما اقتحم بلطجية بوابة الحزب وتعرضت البوابة التاريخية للحزب للتدمير في واقعة شبهتها تلك المصادر بموقعة “الجمل” الدامية الشهيرة التي وقعت أثناء ثورة 25 يناير 2011.
كانت هذه الحادثة جزءًا من هجوم شامل على مقر اجتماع الهيئة العليا للحزب، وتعرضها للاعتداء أثناء اجتماعها، في كارثة سياسية داخلية كشفت عن حجم الفوضى التي يعاني منها الحزب.
أثار هذا الاعتداء تساؤلات واسعة حول قدرة القيادة الحزبية على حماية هيبتها ومقراتها من الاعتداءات المنظمة. وما أثار استياء واسع النطاق داخل الأوساط السياسية.
كشفت الأدلة المصورة وشهادات شهود العيان عن تورط النائب أيمن محسب بشكل مباشر في تنظيم هذه الاعتداءات وتمويلها.
أظهرت الأدلة أن محسب هو العقل المدبر وراء هذه الفوضى، حيث موّل محسب عملية اقتحام مقر الحزب ودعم ماليًا كلًا من محمود المنهراوي، الصحفي بجريدة الوفد، وأحمد محمد نوبي عبدالجليل، المعروف بلقب “أحمد الخطيب”، وهو بلطجي مسجل خطر، سبق اتهامه في عدة قضايا خطيرة
تشمل مقاومة السلطات والاعتداء على رجال الشرطة وأعمال بلطجة. وقد أظهرت هذه الفضيحة حجم فساد محسب ودوره في تحويل الحزب إلى ساحة صراع داخلي.
تسجل هذه الواقعة نقطة تحول كارثية في تاريخ حزب الوفد، حيث يعاني الحزب من انهيار غير مسبوق تحت قيادة الدكتور عبدالسند يمامة.
يُظهر هذا الوضع تراجعًا واضحًا في دوره السياسي ويشير إلى ضعف الإدارة الداخلية وتراخي يمامة في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد العناصر الفاسدة داخل الحزب.
يعد ما حدث نتيجة حتمية للإهمال الذي سمح للنائب الفاسد أيمن محسب بالاستمرار في أفعاله المشبوهة دون محاسبة لفترة طويلة.
اتخذ الدكتور عبدالسند يمامة موقفًا متخاذلًا تجاه تصرفات محسب، إذ أظهر تساهلًا واضحًا في مواجهة فضائح النائب المالية والسياسية.
تراخى يمامة في محاسبة محسب رغم تصاعد المطالبات بإقصائه عن منصبه، ما يعكس تواطؤًا داخليًا لا يمكن التغاضي عنه. استمرار حماية يمامة لمحسب أثار غضبًا واسعًا داخل أروقة الحزب وبين الجمهور الذي بات يشكك في نزاهة القيادة.
وعلى الرغم من ترويجه لنفسه على أنه “دكتور”، إلا أن الحقائق تشير إلى أن أيمن محسب لا يحمل سوى شهادة بكالوريوس تجارة.
ويدعي محسب زورًا بأنه دكتور، وهو ما يُعتبر خيانة للأمانة العامة تجاه جمهوره ودائرته الانتخابية. الأسوأ من ذلك أن محسب مديون لحزب الوفد بمبلغ قدره 24 مليون جنيه، وهو ما تبقى من مديونية ترتبت عليه بعد شراء مقعده النيابي في انتخابات مجلس النواب للدورة الحالية 2020-2025.
فقد فشل محسب في الفوز بمقعد في مجلس الشيوخ عندما خاض الانتخابات على المقعد الفردي، حيث أحرز ترتيبًا متأخرًا من بين 73 مرشحًا، بحصوله على 16985 صوتًا فقط من إجمالي 653554 صوتًا.
يتبين من نتائج انتخابات مجلس الشيوخ التي حصل عليها موقع “أخبار الغد” أن محسب حصل على نسبة ضئيلة للغاية من الأصوات، إذ بلغ إجمالي الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 174621 صوتًا، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 19315 صوتًا، ليصل إجمالي الأصوات الصحيحة إلى 155306 صوتًا، وهو ما يُظهر ضعف شعبيته في الدائرة الانتخابية،
بالإضافة إلى فقدانه التام للثقة بين أهالي الجيزة الذين أسقطوه بشكل حاسم عندما خاض الانتخابات الفردية ويعكس هذا الإقبال المتدني مدى استياء أبناء الجيزة من محسب ورفضهم له كنائب يمثلهم. رغم ذلك،
لم يتردد محسب في استغلال نفوذه للدفع بنظام القائمة المغلقة، في محاولة للالتفاف على رفض الشارع له وضمان مقعده النيابي بأي وسيلة ويستمر محسب في ممارسة ضغوطه داخل الحزب والدعوة إلى استخدام نظام القائمة المغلقة في الانتخابات التشريعية المقبلة، لأنه يدرك تمامًا أن فرصه في الفوز بمقعد فردي تكاد تكون معدومة.
تفاقم الوضع داخل حزب الوفد عندما اكتشفت فضيحة أخرى تتعلق بمديونية محسب للحزب. مديونية محسب بلغت 24 مليون جنيه، نتيجة صفقة شراء مقعده في البرلمان.
تجاهل يمامة هذه المديونية طويلاً، مفضلاً التغطية على الفساد المستشري داخل الحزب بدلاً من مواجهته بجدية وحزم. هذا التجاهل لم يكن مجرد ضعف في الإدارة، بل إشارة واضحة إلى عمق العلاقة بين محسب ويمامة، تلك العلاقة التي تستر على الفساد وتُفشل محاولات الإصلاح.
حيث يواصل أيمن محسب ممارساته الفاسدة بالتعاون مع شخصيات مشبوهة بتواطؤ محمود المنهراوي وأحمد الخطيب، ما أدى إلى تشويه سمعة حزب الوفد.
يرتبط محسب بعلاقات مريبة داخل الحزب، ويستفيد من دعم يمامة الذي يغض الطرف عن تصرفاته، ما جعله محصنًا ضد المحاسبة رغم تعدد فضائحه المالية والأخلاقية.
ومع محسب يُظهر حجم الخطر الذي يواجه الحزب من الداخل. ورغم هذه الحقائق المثبتة، لم يتحرك يمامة بشكل جاد لاحتواء الأزمة أو طرد العناصر الفاسدة. وتطهير الحزب من العناصر الفاسدة.
تتجه الأنظار الآن إلى الدكتور عبدالسند يمامة وموقفه من هذه الكارثة السياسية التي تعصف بالحزب، والذي بات يحتاج إلى تدخل فوري وجاد لاستعادة مصداقيته أمام الرأي العام.
لا يمكن تفسير موقف يمامة المتساهل تجاه الفساد داخل الحزب إلا بكونه متورطًا في التستر على فساد محسب ومن معه، وهو ما سيؤدي بالتأكيد إلى انهيار كامل لمصداقية الحزب إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
أدى تراخي عبدالسند يمامة إلى حالة من التذمر والاحتقان داخل صفوف الحزب، إذ بات واضحًا أن قيادته عاجزة عن محاسبة المتورطين في الفساد.
استمرت فضائح محسب في التصاعد، من تلاعب بالانتخابات إلى فضائح مالية وصولًا إلى الاعتداءات على مقر الحزب. ومع ذلك، فضل يمامة حماية “طفله المدلل” بدلًا من اتخاذ الخطوات الضرورية لإنقاذ الحزب من الانهيار.
تجاهل الدكتور عبدالسند يمامة المطالبات المتكررة بإقالة محسب ومحاسبته داخليًا، مما أدى إلى تفاقم الوضع بشكل خطير. باتت الأجواء داخل الحزب مشحونة، مع ازدياد الضغوط على القيادة للإصلاح.
استمر محسب في استخدام قوته المادية ونفوذه للتلاعب بالقرارات الداخلية، معتمدًا على علاقاته الوطيدة بيمامة لتجنب المساءلة.
أصبحت الأزمة في حزب الوفد بمثابة فضيحة سياسية كبرى، خاصة مع استمرار تراجع سمعة الحزب تحت قيادة يمامة.
يستمر الجمهور في التساؤل حول مدى استعداد القيادة الحزبية لتحمل مسؤولياتها ومحاسبة الفاسدين، خاصة بعد الفضائح المتتالية التي كشف عنها تورط محسب ومن معه.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
