وافقت وزارة الدفاع الأميركية على صفقة بيع أسلحة جديدة إلى إسرائيل، معلنة عن اتفاقية تصل قيمتها إلى 7.4 مليار دولار.
وقد شملت الصفقة ذخائر وصواريخ ومعدات عسكرية، على الرغم من اعتراضات من قبل بعض المشرعين الديمقراطيين الذين دعوا إلى وقف البيع مؤقتًا.
تأتي هذه الخطوة في إطار دعم القدرات العسكرية لإسرائيل وسط بيئة أمنية مليئة بالتحديات في المنطقة.
صرحت وزارة الدفاع الأميركية بأن وزارة الخارجية أصدرت موافقتها على حزمة من المعدات العسكرية تقدر بنحو 6.75 مليار دولار. تشمل هذه الحزمة ذخائر متنوعة، مجموعات توجيه، وصمامات.
سيتولى تنفيذ هذه العقود عدد من الشركات الدفاعية الأميركية الكبرى، وعلى رأسها شركة “بوينج”. تعكس هذه الاتفاقية حرص الولايات المتحدة على تعزيز العلاقات العسكرية مع إسرائيل، وتلبية احتياجاتها الأمنية في مواجهة التهديدات الإقليمية المتزايدة.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع عن صفقة منفصلة بقيمة 660 مليون دولار تشمل بيع صواريخ “هيلفاير” ومعدات مرتبطة بها. ستكون شركة “لوكهيد مارتن” المتعاقد الرئيسي في هذه الصفقة.
تهدف هذه الأسلحة إلى تعزيز قدرات إسرائيل الدفاعية والهجومية، وخاصة في مجال الضربات الدقيقة والمواجهة السريعة للتهديدات المحتملة. يبرز هذا البيع استمرار التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل على مستوى متقدم.
طالب أحد أبرز المشرعين الديمقراطيين، النائب “جريجوري ميكس”، بتعليق هذه المبيعات مؤقتًا حتى يتمكن من الاطلاع على مزيد من المعلومات حول الصفقة.
عارض ميكس، وهو عضو بارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، الطريقة التي اتبعتها الإدارة في تمرير الصفقة، مشيرًا إلى أن الكونغرس لم يُمنح الفرصة الكافية لمراجعة الصفقة قبل الموافقة عليها. وصف ميكس هذا الإجراء بأنه مخالف للممارسات المتبعة في الكونغرس منذ فترة طويلة، حيث يحق للمشرعين مراجعة صفقات الأسلحة الكبرى قبل إتمامها.
تحدث ميكس عن قلقه من هذه الصفقة، وأوضح أنه أجرى مناقشات مع الإدارة الأميركية، لكنه لم يحصل على مبررات كافية تدعم هذا البيع.
ورغم هذه الاعتراضات، أكد ميكس استمراره في دعم الاحتياجات العسكرية الأساسية لإسرائيل، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون الأمني بين البلدين في مواجهة التهديدات التي تشهدها المنطقة.
وبحسب مسؤولين أميركيين، فإن هذه الصفقة تأتي في إطار السياسة المستمرة للإدارة الأميركية لتعزيز التعاون العسكري مع إسرائيل.
في وقت سابق من شهر يناير، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي السابق “جو بايدن” عن مقترح لبيع أسلحة بقيمة 8 مليارات دولار لإسرائيل.
وأكد المسؤولون أن هذا المقترح يتماشى مع تقاليد طويلة الأمد تمنح كبار المسؤولين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب واللجان المختصة في مجلس الشيوخ الفرصة لمراجعة مثل هذه الصفقات قبل تقديمها بشكل رسمي للكونغرس.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
