أثارت صحيفة “الجارديان” البريطانية قضية مثيرة للجدل عندما تناولت اقتراح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتولي الولايات المتحدة ملكية قطاع غزة، وإجلاء أكثر من مليوني فلسطيني من القطاع.
هذا المقترح أثار غضبًا دوليًا واسعًا، حيث اقترح ترامب تحويل غزة من “موقع هدم” إلى “ريفييرا” في الشرق الأوسط، وهو ما أثار ردود فعل قوية من العديد من الدول، وخاصة الأردن ومصر.
رفضت الأردن ومصر بشكل فوري استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين من غزة، وهو ما كان ضمن مقترح ترامب. واجهت السلطات الأردنية والمصرية هذا الاقتراح بحذر شديد، خوفًا من تداعياته على استقرارهما الداخلي.
أعلن الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي معارضتهما لأي مخطط قد يؤدي إلى تغيير ديموغرافي كبير في المنطقة.
اتجهت القيادتان الأردنية والمصرية إلى واشنطن لبحث سبل منع تنفيذ هذا الاقتراح، حيث يعتمد اقتصاد البلدين وأمنهما بشكل كبير على المساعدات الأمريكية.
عبر الملك عبد الله الثاني عن مخاوفه من أن يؤدي هذا الاقتراح إلى فتح الباب أمام خطط إسرائيلية لضم الضفة الغربية، وهو ما يزيد من تعقيدات الوضع الإقليمي.
أشار الباحث “نيل كويليام”، الزميل المشارك في مركز “تشاتام هاوس” للأبحاث في لندن، إلى أن الأردن ومصر يخشيان أن يصبح نقل السكان الفلسطينيين سياسة رسمية تنفذها إسرائيل بموافقة أمريكية، مما يزيد الضغط على الدول المجاورة.
تركزت المخاوف الأردنية على أن تنفيذ مثل هذا الاقتراح سيعتبر خيانة للقضية الفلسطينية، خاصة في ظل الضغوط الشعبية التي تطالب باتخاذ مواقف أكثر دعمًا للفلسطينيين.
تلقى الأردن، الذي يمتلك معاهدة سلام مع إسرائيل، مساعدات اقتصادية وعسكرية ضخمة من الولايات المتحدة، مما يزيد من تأثير الضغوط الأمريكية على المملكة.
ومع ذلك، ترى القيادة الأردنية أن الامتثال لمثل هذه السياسات سيضعها في موقف حرج أمام الشارع المحلي الذي يعارض بشدة أي تهاون في دعم القضية الفلسطينية.
في المقابل، رفضت مصر بشدة فكرة استقبال لاجئين فلسطينيين على أراضيها، خاصة في منطقة سيناء. تخشى السلطات المصرية أن يؤدي تدفق أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى زعزعة استقرار البلاد، خصوصًا في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها الحكومة في تلك المنطقة الحساسة.
تعاني مصر بالفعل من مشاكل اقتصادية عميقة، رغم المساعدات الدولية التي تتلقاها، وهو ما يجعل هذا الاقتراح يأتي بتكلفة اقتصادية ضخمة لا تستطيع البلاد تحملها.
حاولت السلطات المصرية خلال السنوات الماضية السيطرة على التوترات الداخلية وتجنب أي تحرك شعبي قد يزعزع استقرار البلاد، كما حدث في عام 2011.
يرى المسؤولون المصريون أن الاستقرار الداخلي هو الأولوية القصوى، وأن أي محاولة لفرض حلول إقليمية على حساب الأمن القومي المصري ستكون مرفوضة تمامًا.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
