حذر الأزهر الشريف في بيان رسمي من الهجمات المتكررة التي تتعرض لها المحكمة الجنائية الدولية، مشيراً إلى خطورة هذه الهجمات على العدالة الدولية والنظام القانوني العالمي.
شدد البيان على أن هذه الهجمات لا تهدد فقط المحكمة، بل تسعى إلى إضعاف منظومة حقوق الإنسان وتفكيك العدالة الدولية التي تعمل المحكمة على تحقيقها.
أكد الأزهر على أهمية تمكين المحكمة الجنائية الدولية من أداء مهامها دون أي ضغوط سياسية أو محاولات لعرقلة عملها.
دعا إلى احترام اختصاص المحكمة الدولية والتعاون معها من قبل جميع الدول والأطراف المعنية، مشدداً على أن العدالة لا ينبغي أن تكون خاضعة لتوازنات القوى أو المصالح السياسية.
أشاد الأزهر بدور المحكمة الجنائية الدولية في فضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في غزة. أثنى على الجهود الكبيرة التي بذلتها المحكمة لكشف الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، والتي أسفرت عن فرض عقوبات منصفة على مرتكبي هذه الانتهاكات.
لفت البيان إلى أن المحكمة قدمت للعالم أدلة واضحة على مدى التجاوزات التي ارتكبها الاحتلال، وهو ما يساعد في تعزيز جهود محاسبة الجناة.
دعا الأزهر المجتمع الدولي إلى دعم المحكمة الجنائية الدولية في هذه المرحلة الحرجة، والتصدي لأي محاولات لإضعافها أو تشويه سمعتها.
رأى الأزهر أن العدالة الدولية لا تتحقق إلا بوجود مؤسسات قوية ومستقلة، معتبراً أن أي استهداف للمحكمة هو استهداف لقيم العدالة وحقوق الإنسان في العالم أجمع.
تطرق البيان إلى ضرورة حماية الحقوق الإنسانية وكرامة الشعوب المستضعفة، مؤكداً على أن المحكمة الجنائية الدولية تمثل أحد أهم أدوات تحقيق ذلك.
شجع الأزهر على مواصلة التحقيقات المتعلقة بالانتهاكات في الأراضي الفلسطينية، وضمان ألا يفلت أي مجرم من العقاب. طالب الأطراف الدولية المعنية بإبداء مزيد من الالتزام بالتعاون مع المحكمة، لتحقيق العدالة الشاملة وردع الجرائم الدولية.
حث الأزهر الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية على تقديم دعمها الكامل، والتأكيد على استقلالية المحكمة في اتخاذ قراراتها. اعتبر أن دعم المحكمة هو واجب دولي، لأنه يعزز دور القانون الدولي في حفظ السلم والأمن العالميين.
دعا إلى مزيد من التنسيق بين المنظمات الحقوقية والمحكمة، من أجل تقديم ملفات متكاملة حول الجرائم التي ارتكبها الاحتلال في غزة، وغيرها من المناطق التي تشهد انتهاكات جسيمة.
شدد الأزهر في ختام بيانه على أن العدالة يجب أن تكون فوق الجميع، وأن لا أحد يمكن أن يفلت من المحاسبة على جرائمه، مهما كانت مكانته السياسية أو نفوذه.
حث جميع الأطراف على العمل بجدية لتمكين المحكمة الجنائية الدولية من أداء مهامها بكل استقلالية وشفافية، وبدون تدخلات من القوى السياسية الدولية التي تسعى إلى إعاقة مسار العدالة.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
