تعرض الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، لانتقادات واسعة بعد إصداره بياناً رسمياً يعلن فيه تأجيل الذهاب إلى مدينة رفح بسبب عدم الحصول على التصاريح الأمنية اللازمة.
هذا الإعلان أثار موجة من التساؤلات حول قدرة رئيس حزب الوفد على اتخاذ القرارات الحيوية وضمان سير الأمور بشكل سلس.
لم يكن هذا التأجيل الأول من نوعه، ما دفع العديد إلى التساؤل عن كفاءة القيادة وإدارة الحزب في ظل تراكم الأحداث الحرجة.
أعلن الدكتور عبدالسند يمامة في بيان مقتضب تم إرساله إلى أعضاء الهيئة العليا للحزب، تأجيل الزيارة المقررة إلى رفح، والتي كان من المفترض أن تتم صباح يوم الاثنين الموافق 3 فبراير 2025.
أرجع يمامة سبب التأجيل إلى عدم حصول الحزب على التصاريح الأمنية المطلوبة من الجهات المختصة، وهو ما ألقى بظلال من الشك حول مدى استعداد الحزب لإدارة الشؤون الكبرى والمهمات الحساسة.
طالب العديد من أعضاء الحزب بتفسير أعمق لما حدث، إذ إن غياب التصاريح الأمنية ليس بالأمر الهين، ويفترض أن يتم التنسيق بشأنه مسبقاً.
فشل رئيس الحزب في تأمين التصاريح اللازمة قبل الموعد المحدد بأيام طويلة قد يعتبره البعض دليلاً على تقاعس أو سوء تقدير للأمور.
إذ كان من المتوقع أن يقوم الدكتور عبدالسند باتخاذ الخطوات اللازمة في وقت كافٍ لتجنب أي تأجيل قد يربك خطط الحزب.
الهجوم على بيان الدكتور عبدالسند يمامة: كيف يفشل رئيس حزب الوفد في الحصول على التصاريح الأمنية وما إذا كان ذلك مناورة سياسية لإفشال الاجتماع
هاجم البعض الدكتور عبدالسند يمامة علانية، مستنكرين ما اعتبروه “مناورة سياسية” لتعطيل الأعمال وإفشال الاجتماع. ولم تقتصر الانتقادات على الداخل الحزبي فقط، بل امتدت إلى الأوساط السياسية الأوسع.
وصف البعض هذا التأجيل بأنه مجرد محاولة لتجنب التحديات والمواضيع الحساسة التي كان من المفترض مناقشتها في الاجتماع القادم للهيئة العليا.
أكدت مصادر داخل الحزب أن الاجتماع الذي كان مقرراً انعقاده في المقر الرئيسي لحزب الوفد في الساعة الثالثة من مساء نفس اليوم، سيعقد في موعده، رغم تأجيل الزيارة.
ولكن العديد من أعضاء الهيئة العليا اعتبروا أن التأجيل قد يكون وسيلة لتجنب مواجهة النقاشات الحاسمة والملفات الساخنة التي تم تأجيلها لأشهر.
اتهم المنتقدون الدكتور عبدالسند بالفشل في تسيير الحزب نحو النجاح وتحقيق الأهداف المرجوة. أشاروا إلى أن عدم القدرة على الحصول على التصاريح الأمنية يعكس عدم كفاءة التنظيم والتخطيط داخل الحزب، وأكدوا أن الأمر لا يتعلق فقط بتأجيل زيارة، بل بفشل في القيادة.
عبرت العديد من الشخصيات الحزبية عن استيائها من الطريقة التي تم بها التعامل مع الموضوع. فقد تم إبلاغ الأعضاء بالتأجيل في وقت متأخر للغاية، ما ترك الكثيرين يشعرون بالإحباط والغضب.
كان من المفترض أن تكون زيارة رفح جزءاً من برنامج موسع يستهدف تعزيز دور الحزب على الساحة الوطنية، إلا أن ما حدث قلل من الثقة في قدرة الحزب على تنفيذ وعوده والتزاماته.
هاجم البعض الدكتور عبدالسند بشدة على وسائل التواصل الاجتماعي، متسائلين كيف يمكن لرئيس أكبر حزب سياسي في البلاد أن يفشل في إنجاز مهمة بسيطة مثل الحصول على تصاريح أمنية.
تردد في الأوساط السياسية أن الدكتور عبدالسند قد يكون حاول استخدام هذه الزيارة كوسيلة لتلميع صورته الشخصية على حساب مصلحة الحزب.
طالب بعض أعضاء الهيئة العليا بضرورة توضيح ما إذا كان التأجيل جاء نتيجة تقصير إداري أو أن هناك دوافع أخرى وراء هذا القرار.
رجح البعض أن التأجيل قد يكون نتيجة ضغط سياسي أو تحركات من أطراف أخرى لتعطيل الاجتماع المرتقب. إلا أن الدكتور عبدالسند لم يقدم توضيحات كافية حول هذا الأمر في البيان الذي أصدره، مما زاد من الغموض حول دوافع التأجيل.
عبر بعض المحللين السياسيين عن رأيهم بأن الحزب يعيش حالة من التشتت وعدم الانسجام الداخلي، وأن مثل هذه القرارات تؤكد على عدم وجود رؤية واضحة أو قيادة حازمة قادرة على اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.
اعتبروا أن فشل الدكتور عبدالسند في إدارة المواقف الحساسة يعكس ضعف التنظيم داخل الحزب، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم الوضع أكثر إذا لم يتم تدارك الأمر سريعاً.
طالب أعضاء الهيئة العليا للحزب بضرورة عقد اجتماع طارئ لمناقشة تداعيات التأجيل والبحث في سبل تحسين الأداء القيادي للحزب.
أصروا على ضرورة طرح مسألة تأجيل الزيارة على جدول أعمال الاجتماع المقبل، حتى يتمكنوا من الحصول على إجابات واضحة حول ما جرى والبحث في كيفية تجنب مثل هذه المشكلات في المستقبل.
وقد أصبح من الواضح أن الأزمة التي تمر بها قيادة حزب الوفد ليست مجرد حادثة عابرة، بل تشير إلى وجود مشكلات أعمق تتعلق بالقيادة والتخطيط.
باتت هناك دعوات متزايدة لإعادة تقييم الدور القيادي للدكتور عبدالسند يمامة، والنظر في ما إذا كان الحزب بحاجة إلى قيادة جديدة قادرة على إدارة الأمور بشكل أكثر فعالية وحزم.
اختتم الدكتور عبدالسند بيانه بتأكيد أن الاجتماع القادم للهيئة العليا سيعقد في موعده المحدد وأن دخول الحزب سيكون مقتصراً على أعضاء الهيئة العليا فقط،
لكنه لم يشر إلى أي خطوات مستقبلية لمعالجة مشكلة التصاريح الأمنية. هذه الغموض ترك الكثيرين في حالة من القلق حول مستقبل الحزب وقدرته على التعامل مع التحديات المقبلة.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
