رفض قضاة إيطاليون، أمس الجمعة، المصادقة على احتجاز مجموعة من المهاجرين في مراكز تديرها الحكومة الإيطالية في ألبانيا، مما يشكل انتكاسة قانونية جديدة لرئيسة الوزراء اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني، وفقًا لمصدر حكومي. بحسب صحيفة لومند
وأفاد المصدر بأن محكمة الاستئناف في روما قررت إحالة القضية إلى محكمة العدل الأوروبية، التي تدرس بالفعل قضايا قانونية مماثلة أحالتها محاكم إيطالية سابقًا، خلال محاولات لترحيل مهاجرين إلى ألبانيا.
يأتي هذا القرار ليضاف إلى سلسلة الطعنات القانونية التي تواجه سياسات الهجرة المتشددة لحكومة ميلوني، التي تسعى إلى احتجاز المهاجرين خارج الأراضي الإيطالية للحد من تدفقهم إلى البلاد.
وتعد ألبانيا واحدة من الدول التي أبرمت معها إيطاليا اتفاقيات لترحيل المهاجرين، لكن هذه الخطط واجهت انتقادات حقوقية وقضائية متكررة، وسط مخاوف من انتهاكها للقوانين الأوروبية والدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
