بدأت النيابة العامة في إجراء تحقيقات موسعة في الحريق الذي اندلع في منطقة بناء وإصلاح السفن بمحافظة السويس، حيث سعت للوقوف على ملابساته وأسبابه.
قررت النيابة العامة ندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحادث لتحديد ما إذا كان هناك أي شبهة جنائية وراء اندلاع الحريق. كلفت النيابة خبراء المعمل الجنائي بمعاينة آثار الحادث وتقديم تقرير شامل حول ملابساته.
طلبت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الحادث، ووجهت إلى فحص تسجيلات كاميرات المراقبة المتواجدة في محيط الحريق. كما طلبت النيابة سماع شهادات شهود العيان الذين كانوا موجودين في المكان في وقت وقوع الحريق.
تكثفت جهود قوات الحماية المدنية والإطفاء التابعة لمديرية أمن السويس للسيطرة على الحريق الكبير الذي نشب في منطقة بناء وإصلاح السفن.
فقد تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية في وقت سابق بلاغًا باندلاع الحريق في قزق حسانى المتخصص في بناء وإصلاح السفن، فتم تحريك فرق الإطفاء إلى الموقع على وجه السرعة.
وجه مدير الحماية المدنية في السويس 12 سيارة إطفاء إلى موقع الحريق بهدف محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المراكب واللنشات المتواجدة في المنطقة.
كانت هذه الجهود منصبة على منع الحريق من الوصول إلى المراكب التي لم تطلها النيران بعد، وذلك حفاظًا على الممتلكات الموجودة في المكان.
ساهمت شركات البترول في السويس بشكل كبير في دعم عملية إخماد الحريق. فقد أرسلت كل من شركة السويس لتصنيع البترول وشركة النصر للبترول فرقًا من إدارة مكافحة الحرائق مزودة بمعدات متطورة، ومنها مدافع المياه بعيدة المدى، من أجل تعزيز جهود فرق الإطفاء ومساعدتها في السيطرة على النيران.
أسفرت النيران عن تدمير عدد 10 من المراكب واللنشات التي كانت تعمل في مجال الصيد والنزهة، وإصابة 3 أشخاص إلا أنه لم يتم تسجيل أي وفيات نتيجة الحريق. رغم الأضرار المادية الكبيرة التي لحقت بالمراكب، إلا أن الحادث لم يسجل أي ضحايا بشرية.
استمرت فرق الحماية المدنية في محاولاتها للسيطرة على الحريق بشكل كامل، بينما كانت النيابة العامة تواصل تحقيقاتها لتحديد الأسباب المحتملة وراء اندلاعه.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
