أوضح محمد الحويج محامي حزب الوفد سابقاً في تصريحاته الخاصة لموقع “أخبار الغد” تسبب قرار الهيئة العليا لحزب الوفد في اتخاذ خطوة كارثية وغير قانونية بتحصين الجمعية العمومية في جدل واسع داخل الحزب.
اعتبر الحويج أن القرار ليس له أي أساس لائحي أو قانوني، وأنه يمثل خروجاً عن مبادئ الحزب، حيث لا يمتلك أي من أعضاء الهيئة العليا حق اتخاذ مثل هذه القرارات التي تفرغ مبادئ الديمقراطية الحزبية من مضمونها.
أكد الحويج أن الجمعية العمومية، كغيرها من الهيئات داخل الحزب، يجب أن تتحدد مدة عملها بوضوح سواء كان ذلك عن طريق الانتخاب أو التعيين.
وبالتالي، فإن قرار تحصين الجمعية العمومية بعد انتهاء مدتها يعتبر مخالفاً للائحة الداخلية للحزب، ويمنح مزايا لمن لا يستحقها.
وأضاف الحويج أن هذا القرار يعتبر تعدياً على الحقوق الأساسية لأعضاء الحزب، ويحول دون تنافس الأعضاء على المناصب داخل اللجان الفرعية.
أوضح محامي حزب الوفد السابق أن القرار بتحصين الجمعية العمومية يعتبر تجاوزاً لسلطة الهيئة العليا، حيث نصت المادة 31 من اللائحة الداخلية للحزب على أن رئيس الحزب يملك صلاحية تعيين أعضاء اللجان بشكل مؤقت وفي حالات استثنائية فقط، شريطة أن يتم عرض القرار على المكتب التنفيذي.
ولفت إلى أن أي دعوة لتحصين الجمعية العمومية بعد انتهاء مدتها هو انتهاك للقانون ولائحة الحزب، مما يشكل سابقة خطيرة قد تفتح الباب لمزيد من الخروقات اللائحية في المستقبل.
كما شدد الحويج على أن هذا القرار يعتبر تقاعساً من بعض أعضاء الهيئة العليا الذين رفضوا مواجهة تحديات الحزب الداخلية، بل إنهم لجأوا إلى الهروب من المسئولية عن طريق اتخاذ قرارات فردية دون العودة إلى الأطر الديمقراطية المعمول بها.
واتهم الحويج أعضاء الهيئة العليا الذين دعوا لهذا القرار، بالتفريط في الحق الحزبي، وهو ما يتناقض مع تاريخ الحزب العريق الذي كان دائماً ما يعلي من قيمة الشفافية والتنافس الشريف بين أعضائه.
أكد الحويج أن ما يحدث الآن داخل حزب الوفد هو محاولة واضحة للتلاعب بمستقبل الحزب، وذلك عبر إطالة أمد هيكلية الجمعية العمومية على الرغم من انتهاء مدتها.
وأضاف أن هذا يعد هروباً من تصحيح الوضع الداخلي في الحزب، وأخذ القرارات الديمقراطية التي تصب في مصلحة الحزب وأعضائه.
وأشار إلى أن هناك تياراً داخل الهيئة العليا يصر على إبقاء الأوضاع على حالها، في حين أن هناك العديد من الأعضاء الذين يسعون إلى تطوير الحزب وتنشيط مؤسساته من خلال انتخابات حرة ونزيهة، بما يتماشى مع أهداف الحزب وليبراليته التي لطالما كانت أساساً في بناء هويته السياسية.
وأعرب الحويج عن استنكاره للموقف الذي اتخذته بعض الشخصيات داخل الهيئة العليا الذين لم يبذلوا أي جهد للتعامل مع المسائل الداخلية بالحزب بشكل مؤسسي، حيث تجاهلوا مطالب الأعضاء ورفضوا معالجة المشكلات الحقيقية التي تواجه الحزب.
واعتبر أن المواقف التي تبناها بعض الأعضاء أدت إلى تفاقم الأزمات داخل الحزب بدلاً من إيجاد حلول فعلية لها.
في النهاية، شدد الحويج على أن ما يمر به حزب الوفد اليوم من تجاذبات داخلية يشير إلى تدهور واضح في أدائه، مؤكداً أن الحل الوحيد يكمن في العودة إلى اللائحة الداخلية للحزب التي تنظم كافة الأمور الحزبية وتضمن حقوق الأعضاء بشكل عادل.
وأضاف أنه إذا لم يتم اتخاذ إجراءات جادة لإصلاح الأوضاع الحالية في الحزب، فإن هذه الأزمة قد تكون بداية النهاية لحزب الوفد في وضعه الحالي.
وأكد أن من مصلحة الجميع أن يعود الحزب إلى مسار الوحدة والتطوير بعيداً عن التلاعب بالأمور التنظيمية، محذراً من أن استمرار هذا التوجه قد يعرض الحزب لانتكاسات سياسية قد تكون كارثية.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
