في تقرير حديث تقدمت به إحدى المنظمات الحقوقية الدولية إلى الأمم المتحدة، تم رصد 35 انتهاكًا لحقوق الإنسان في مصر خلال السنوات الأربع الماضية، في إطار المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان، وذلك استعدادًا للمراجعة المزمع إجراؤها في يناير المقبل.
التقرير يشير إلى تدهور غير مسبوق في أوضاع حقوق الإنسان في البلاد على مدار العقد الماضي، ويبرز استمرار الحكومة المصرية في انتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين وتزايد الفساد المستشري في مؤسسات الدولة.
بداية من الحريات المدنية التي شهدت تراجعات هائلة، فقد استمر نهج الحكومة في تقييد قدرة المواطنين على المشاركة السياسية بشكل واسع، حيث تم حصر عملية صنع القرار في دائرة ضيقة تفتقر إلى الشفافية والمساءلة.
من بين أبرز الانتهاكات التي وثقها التقرير، حجب أكثر من 600 موقع إلكتروني من دون أي مبرر قانوني أو اتباع الإجراءات المقررة في قانون الإعلام، ما يعد بمثابة تكريس لثقافة التضييق على حرية التعبير والإعلام.
كما استمر النظام المصري في اعتقال العديد من النشطاء السياسيين، الصحفيين، والعمال النقابيين، إضافة إلى الطلاب والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلى الرغم من تشكيل لجنة للعفو الرئاسي في عام 2022، إلا أن عمليات الإفراج لم تتوقف عن كونه مجرد إجراء شكلي دون معايير واضحة، حيث استمر العديد من المعتقلين في التعرض للاعتقال التعسفي، والاحتجاز غير القانوني، إضافة إلى حالات التعذيب والإخفاء القسري.
أما في ملف العدالة، فقد تناول التقرير تدهور الأوضاع داخل السجون المصرية، حيث أشار إلى طول فترات الحبس الاحتياطي الذي أصبح يستخدم كأداة عقابية ضد المعارضين.
كما استمر ظاهرة “التدوير” للمعتقلين بعد الإفراج عنهم، أي إعادة اعتقالهم على ذمة قضايا جديدة، في انتهاك صريح للمبادئ القانونية المتعلقة بالإجراءات القضائية العادلة.
وعلى الرغم من افتتاح سجون جديدة مثل مجمع بدر، إلا أن ذلك لم يحسن من الظروف المعيشية داخل السجون بل على العكس، فقد اشتكى العديد من السجناء من تعرضهم لانتهاك خصوصياتهم عبر المراقبة المستمرة بالكاميرات، إضافة إلى الإضاءة الساطعة التي لا تسمح لهم بالحصول على قسط كاف من النوم.
وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام، لا تزال الحكومة المصرية تستخدم هذه العقوبة بشكل مفرط، حيث احتلت مصر مكانة متقدمة بين دول العالم من حيث إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، بحسب تقرير منظمات حقوقية دولية. وفي عام 2020، تم تنفيذ أكبر عدد من الإعدامات في تاريخ مصر الحديث، حيث تم إعدام 53 شخصًا في شهر واحد.
كما سجلت المحاكم بين عامي 2019 و2023 أحكامًا بالإعدام ضد 1890 شخصًا في 1091 قضية، ما يشير إلى تصاعد ملحوظ في استخدام هذه العقوبة، التي تعتبرها المنظمات الحقوقية بمثابة انتهاك صارخ لحق الحياة.
أما على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فقد أشار التقرير إلى أن نحو 3 من كل 10 مصريين يعيشون تحت خط الفقر، في حين أن ربع المصريين يعيشون على حافة الفقر.
وقد تزايدت معاناة المواطنين مع زيادة التضخم، وتراجع قيمة العملة المحلية، إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.
ورغم هذه الأوضاع المعيشية المتردية، فإن الحكومة تستمر في تحميل المواطنين أعباء جديدة، متجاهلة الحاجة الملحة لتحسين الوضع الاقتصادي والتخفيف من وطأة الفقر.
ولم تكن حقوق النساء في مصر أفضل حالاً، إذ أشارت المنظمات إلى استمرار ظاهرة العنف ضد النساء، سواء كان عنفًا جسديًا أو اقتصاديًا، رغم الادعاءات الحكومية المستمرة بشأن تعزيز حقوق المرأة.
فقد أظهرت البيانات انخفاضًا في نسبة النساء العاملات في سوق العمل، حيث تراجع عددهن من 5.2 مليون عام 2014 إلى 4.2 مليون عام 2022.
كما تعرضت العديد من النساء للتمييز في التوظيف في القطاع العام، حيث تم استبعاد المعلمات الناجحات في مسابقة توظيف 30 ألف معلم بسبب معايير غير موضوعية مثل الوزن أو الحمل أو اللياقة البدنية.
أما في ما يتعلق بالحريات الدينية، فقد وثق التقرير العديد من الاعتداءات على المسيحيين في مناطق ريفية في مصر، حيث تعرضوا لهجمات عنيفة أثناء ممارسة شعائرهم الدينية.
ورغم صدور قانون تنظيم بناء الكنائس في عام 2016، إلا أن قوات الأمن فشلت في التصدي لهذه الهجمات أو حتى منعها، بل أظهرت تقاعسًا في التعامل مع مثل هذه القضايا.
وفي إطار المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان، كانت الحكومة المصرية قد تلقت في 2019 أكثر من 375 توصية من قبل المجتمع الدولي، معظمها تتعلق بوقف تطبيق عقوبة الإعدام، والحد من التعذيب، وضمان المحاكمات العادلة، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
لكن على الرغم من هذه التوصيات، استمرت الحكومة في إغلاق آذانها عن أي دعوات للإصلاح، بل تمادت في انتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين.
تقرير المنظمات الحقوقية يكشف بما لا يدع مجالًا للشك أن الحكومة المصرية مستمرة في سياسة القمع والتقاعس عن الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه حقوق الإنسان.
ويتضح من خلال الوقائع والأرقام المذكورة أن النظام الحاكم في مصر قد أغمض عينيه عن معاناة المواطنين، وواصل اتخاذ قرارات تساهم في تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، بينما تستمر انتهاكاته بحقوق الأفراد والجماعات على جميع الأصعدة.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
