مدد الرئيس التونسي قيس سعيد، حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية العام 2025، في خطوة تصاعدت معها الجدل بشأن دور هذه الإجراءات في الحفاظ على الأمن العام.
في أمر رئاسي صدر حديثًا، أكد سعيد تمديد حالة الطوارئ لتسري من تاريخ 31 يناير 2025 حتى 31 ديسمبر 2025. يأتي هذا القرار بعد تمديد سابق شهدته البلاد في ديسمبر الماضي، مانحًا السلطات الأمنية صلاحيات استثنائية تشمل منع الاجتماعات، حظر التجوال، وتفتيش المتاجر، فضلًا عن مراقبة الصحافة والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.
دأبت تونس على تمديد حالة الطوارئ منذ إعلانها للمرة الأولى عقب حادث إرهابي في نوفمبر 2015، حيث تثير هذه التدابير انتقادات متزايدة من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، التي ترى فيها انتهاكًا للحريات الفردية.
وفي سياق متصل، تعبر قوى المعارضة في تونس عن مخاوفها من إمكانية استخدام حالة الطوارئ بشكل تعسفي ضد المعارضين لإجراءات الرئيس سعيد الاستثنائية، والتي بدأ تنفيذها منذ 25 يوليو 2021، وقد أحدثت أزمة سياسية حادة في البلاد. تتضمن هذه الإجراءات حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
يعتبر بعض المؤيدين لهذه الإجراءات أنها تمثل “تصحيحًا لمسار ثورة 2011″، بينما يعتبرها آخرون علائم على اتجاه نحو حكم فردي مطلق.
وفي هذا السياق، وصف الرئيس سعيد إجراءاته بأنها “ضرورية وقانونية” لإنقاذ البلاد من خطر “الانهيار الشامل”.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
