تستمر السلطات المصرية في حملات قمع واسعة ضد المعارضين السياسيين والصحفيين في البلاد، حيث تلاحقهم بتهم كيدية وتواصل استهداف كل من يعبّر عن آرائه بحرية حسبما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية.
تركز الحكومة على المعارضين السياسيين وتعمل على تضييق الخناق عليهم من خلال الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة التي تفتقر إلى العدالة.
تعتقل السلطات آلاف الأفراد بشكل تعسفي دون محاكمات عادلة أو تقديمهم إلى القضاء وفق الأصول القانونية. يواجه المعتقلون اتهامات ملفقة لمجرد ممارسة حقوقهم في التعبير عن الرأي والمشاركة في النشاطات السياسية أو المدنية.
تزايدت الاعتقالات مع مرور الوقت، حيث لم تقتصر على المعارضين البارزين فقط، بل شملت أيضًا الصحفيين والنشطاء الذين تساءلوا عن الأوضاع أو انتقدوا الحكومة.
تستهدف السلطات بشكل خاص الصحفيين الذين ينقلون الأحداث أو ينتقدون السياسات الحكومية. يواجه هؤلاء تهديدات مستمرة، بما في ذلك الاعتقال والمضايقات القانونية بهدف منعهم من القيام بعملهم الصحفي بحرية.
تحاول الحكومة إغلاق وسائل الإعلام المستقلة والصوتيات المعارضة للسلطة، ما يساهم في تضييق المساحة المتاحة للصحافة الحرة.
تواصل السلطات المصرية تطبيق قوانين تحد من حرية التعبير، ما يؤدي إلى تصعيد حملة القمع ضد منظمات المجتمع المدني والجماعات الحقوقية.
يواجه العديد من نشطاء المجتمع المدني تهديدات بالاعتقال وملاحقات قضائية بسبب عملهم في توعية المواطنين بالدفاع عن حقوقهم الأساسية.
تستمر محاكمة الآلاف من الأشخاص في محاكمات اعتُبرت جائرة من قبل منظمات حقوق الإنسان، حيث يُحرم الكثير منهم من محاكمة عادلة، ما يعكس انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. تزداد هذه الانتهاكات مع مرور الوقت، في ظل غياب أي مؤشرات على تحسين الوضع الحقوقي في مصر.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
