أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن إلغاء زيارة وزير الشتات الإسرائيلي إلى بروكسل بعد تزايد المخاوف من احتمال تعرضه للاعتقال في بلجيكا.
أعلنت مصادر بلجيكية رسمية أن الوزير لن يتمتع بالحصانة التي قد تمنع توقيفه، مما دفع السلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ القرار بإلغاء الزيارة.
أثارت هذه القضية قلقا كبيرا في الأوساط الإسرائيلية بعد أن أكدت السلطات البلجيكية أنه لا يتمتع بأي حصانة دبلوماسية خلال رحلته إلى بروكسل.
قرر المسؤولون الإسرائيليون التراجع عن الخطط المقررة سابقا خشية أن يتم القبض عليه من قبل السلطات البلجيكية بسبب قضايا قانونية أو دعاوى ضد شخصيات إسرائيلية تتعلق بالصراع الفلسطيني.
أوضحت تقارير إعلامية أن الوزير كان سيزور بروكسل للمشاركة في مؤتمر دولي يناقش قضايا الشتات اليهودي في العالم، وأن الزيارة كانت تحظى باهتمام كبير من جانب المسؤولين الإسرائيليين.
استنكر العديد من المحللين القرار البلجيكي، مشيرين إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى توتر العلاقات بين إسرائيل وبلجيكا في المستقبل القريب.
أكدت مصادر دبلوماسية إسرائيلية أن هيئة البث تلقت تحذيرات رسمية من السلطات البلجيكية بعدم توفر الحصانة للوزير خلال وجوده في الأراضي البلجيكية.
يتزايد القلق داخل الحكومة الإسرائيلية من أن يصبح هذا القرار سابقة قد تؤثر على تحركات المسؤولين الإسرائيليين في دول أوروبية أخرى.
أثارت هذه الواقعة أيضا ردود فعل متباينة بين أوساط مختلفة في بلجيكا، حيث يرى البعض أن هذه الإجراءات القانونية ضرورية في إطار احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي، في حين يعتقد آخرون أن القرار قد يشكل تدخلا في العلاقات الثنائية.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
