تستعد الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء لإجراء المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان في مصر وذلك استنادًا إلى التقارير التي تم تقديمها من قبل الدولة والمنظمات الحقوقية المستقلة والإقليمية
يرأس وزير الخارجية بدر عبدالعاطي وفد مصر في هذه المراجعة التي تهدف إلى تقييم التقدم الذي حققته البلاد في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية
تقوم اللجنة المعنية بالمراجعة بفحص جميع البيانات المقدمة من الحكومة المصرية بالإضافة إلى المعلومات التي قدمتها المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بهدف تقييم مدى التزام الدولة بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان
تسعى الأمم المتحدة من خلال هذه المراجعة إلى تسليط الضوء على أوجه القصور التي قد توجد في تطبيق حقوق الإنسان داخل مصر وعلى الإجراءات التي يجب اتخاذها لتحسين الوضع الحقوقي في المستقبل
تعتمد المراجعة على تقارير متعددة تشمل بيانات رسمية من الحكومة المصرية ومساهمات منظمات المجتمع المدني التي تتابع الوضع الحقوقي بشكل مستقل بالإضافة إلى تقارير هيئات إقليمية ودولية تهتم بحقوق الإنسان
تستهدف هذه المراجعة تحسين صورة حقوق الإنسان في مصر عبر التوصيات التي ستصدر عن الأمم المتحدة، التي قد تتضمن دعوات للإصلاحات اللازمة في قوانين حقوق الإنسان والإجراءات التي تتبعها السلطات في مختلف المجالات
تعكس هذه المراجعة التزام مصر بالتفاعل مع الآليات الدولية ومتابعة تطورات حقوق الإنسان رغم التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي في تقييم الأوضاع الحقوقية في بعض الدول
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
