أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، بدء تنفيذ مرسوم الرئيس دونالد ترامب بإلغاء العقوبات المفروضة على مستوطنين إسرائيليين، التي تم إقرارها في عهد الرئيس السابق جو بايدن.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أزال برنامج العقوبات المتعلقة بالضفة الغربية من موقعه الإلكتروني، وأزال أسماء المستوطنين الإسرائيليين المدرجة على قائمة العقوبات.
المرسوم الجديد جاء بعد قرار ترامب الاثنين الماضي بإلغاء المرسوم الذي أصدرته إدارة بايدن في فبراير/ شباط 2024، والذي نص على فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين المتورطين في ممارسة العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
أثار المرسوم الملغى في وقت سابق جدلاً واسعاً، حيث كان يُنظر إليه كجزء من جهود إدارة بايدن لتقييد أنشطة المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية وحماية الفلسطينيين من اعتداءاتهم.
في حين رأت إدارة ترامب أن العقوبات المفروضة “غير ضرورية”، وأكدت في بيانها أن القرار يهدف إلى “تعزيز العلاقات الأمريكية الإسرائيلية ودعم استقرار المنطقة”.
يأتي هذا القرار في إطار التحولات السياسية الكبيرة التي طرأت بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض، حيث ركزت إدارته على تعزيز دعمها للحكومة الإسرائيلية، وتخفيف القيود على المستوطنين في الضفة الغربية.
من جهة أخرى، يُتوقع أن يواجه هذا القرار انتقادات واسعة من المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، التي تعتبر المستوطنات في الضفة الغربية غير شرعية وتتنافى مع القانون الدولي.
من المتوقع أن يواجه هذا القرار إدانات فلسطينية ودولية واسعة، باعتباره تراجعاً عن الجهود الدولية لتقييد عنف المستوطنين وحماية حقوق الفلسطينيين في المناطق المحتلة.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
