يترقب الملايين من الموظفين وأصحاب المعاشات في مصر تحديد موعد زيادة المرتبات التي قد ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 6,000 جنيه شهريًا بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى معيشة المواطنين.
يدرك الجميع أن الزيادة المرتقبة تُعتبر واحدة من أكثر الخطوات أهمية في إطار برنامج الحماية الاجتماعية، الذي تم الإعلان عنه في إبريل الماضي. فبعد أن كانت المرتبات تصل إلى 4,000 جنيه، فإن الزيادة المنتظرة التي تبلغ 50% تأتي استجابةً لتفشي الضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار. ويُذكر أن العديد من أصحاب المعاشات يتلقون مرتبات منخفضة تتراوح بين 3 و4 آلاف جنيه بعد سنوات من الخدمة، مما يعكس التحديات التي تواجههم.
مع ارتفاع الفواتير وتكاليف المعيشة، تبدو هذه الزيادات قرارًا حتميًا للحكومة كجزء من سياستها لدعم الفئات الأكثر حاجة وتخفيف الضغوط الاقتصادية التي يتعرض لها المواطنون.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلة تلفزيونية: “دراسة زيادة المرتبات والمعاشات لا تزال جارية، ونؤكد أن الحكومة تعمل على إعداد حزمة اجتماعية جديدة ستعلن عنها قريبًا.”
وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة تواصل جهودها لضبط الأسعار وتعزيز توفر السلع، مضيفًا: “نسعى لضمان أن لا تتأثر أي زيادات بارتفاع الأسعار غير المبرر.”
في سياق متصل، تحدث رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، عن توجيهات الرئيس السيسي بضرورة وضع تصور شامل للحماية الاجتماعية، معبرًا عن اعتزازه بقدرة الدولة على رفع مستوى المواطنين في ظل الظروف الحالية.
من المتوقع أن تبدأ تنفيذ الزيادة مع بدء السنة المالية الجديدة، حيث تشير التوقعات إلى أن يتلقى الموظفون وأصحاب المعاشات العلاوات والعلاوات الدورية اعتبارًا من تلك الفترة.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
