تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة بعد اندلاع حريق ضخم ناتج عن انفجار خط غاز طبيعي في الحي السابع بمدينة 6 أكتوبر حيث تسعى النيابة إلى الوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه الدقيقة من خلال اتخاذ عدة إجراءات صارمة لتحديد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء هذا الحادث المروع.
ندبت النيابة العامة خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق.
تبدأ الإجراءات بفحص دقيق لموقع الحادث لتحديد بداية الحريق ونهايته ومعرفة ما إذا كان هناك تدخل بشري ساعد على اشتعال النيران بهذا الحجم. تكلف النيابة العامة خبراء المعمل الجنائي بإعداد تقرير مفصل يوضح النقاط الجوهرية المحيطة بالحادث. يتزامن مع هذا التحقيق طلب النيابة تحريات المباحث الجنائية للكشف عن الملابسات الكامنة خلف هذا الانفجار الضخم.
تفحص النيابة العامة تسجيلات كاميرات المراقبة في محيط الحريق.
تبدأ الجهات المختصة في تحليل التسجيلات الخاصة بكاميرات المراقبة الموزعة حول مكان الانفجار، وتهدف إلى التقاط أي دلائل قد تقود إلى معرفة كيفية وقوع الحادث ومن المسؤول عنه. تستند النيابة إلى الأدلة المرئية المتاحة في التحقيقات لمحاولة فهم تسلسل الأحداث قبل وقوع الكارثة.
تستجوب النيابة العامة شهود العيان الذين تواجدوا في موقع الحريق.
تقوم فرق التحقيق باستدعاء شهود العيان الذين شهدوا اللحظات الأولى للحريق، وتعمل على الحصول على روايات دقيقة حول كيفية بدء النيران ومدى سرعة انتشارها. يسعى المحققون إلى الربط بين هذه الشهادات وأدلة أخرى لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات التي قد تسهم في حل اللغز.
تطلب النيابة العامة تقريرًا كاملًا من خبراء الحماية المدنية.
تبدأ النيابة في مراجعة تقارير فرق الحماية المدنية التي تواجدت في الموقع فور وقوع الانفجار. تشمل هذه التقارير تقييم حجم الأضرار المادية التي لحقت بالموقع والبنية التحتية، خاصة ما يتعلق بخطوط الغاز والكهرباء. يجري أيضًا تقدير الأضرار التي تعرضت لها المنشآت المجاورة والتي قد تكون تأثرت بشكل غير مباشر.
تنفذ الجهات المعنية إجراءات احترازية صارمة فور وقوع الحريق.
قامت فرق الحماية المدنية بالتنسيق مع الجهات المعنية لإغلاق محابس الغاز فور وقوع الانفجار. تسعى الجهات المختصة إلى تجنب تسرب الغاز بشكل أكبر مما قد يزيد من تفاقم الموقف. كما قطعت الكهرباء في المنطقة المتضررة كإجراء احترازي للتأكد من السيطرة الكاملة على الحريق ومنع حدوث انفجارات إضافية.
تجري النيابة العامة تشريح جثة العامل المتوفى لتحديد سبب الوفاة.
باشرت النيابة العامة طلب تقرير الصفة التشريحية للعامل الذي توفي جراء الانفجار، وتعمل على تحليل سبب الوفاة، سواء كان نتيجة الانفجار نفسه أو بسبب استنشاق الدخان الناتج عن الحريق. تهدف هذه الخطوة إلى توثيق جميع المعلومات المتعلقة بالحالات البشرية المتضررة من الحادث.
تواصل النيابة العامة تكثيف تحقيقاتها لحصر الأضرار المادية والبشرية.
يستمر العمل على حصر شامل للأضرار التي خلفها الحريق في المنطقة السكنية المحيطة، ويشمل ذلك تقييم الخسائر في البنية التحتية، وتحديد مدى تأثير الحادث على السكان المحليين. تسعى الجهات المسؤولة إلى تحديد مسؤوليات كل الأطراف المعنية وتقديمهم للمحاسبة القانونية.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
