شهدت تل أبيب حادثة مرعبة تهز الأمن الإسرائيلي ويكشف الستار عن فشل ذريع في النظام الأمني تتعلق بمنفذ الهجوم الذي ارتكب مجزرة مروعة في قلب المدينة كان قد خضع لتقييم أمني دقيق شمل تحقيقًا مفصلًا وفحوصات إضافية
لكن رغم كل ذلك سمح له بدخول “إسرائيل” دون أي تحذير كان يثبت تهديده الفعلي بدأت الحكاية عندما وصل المهاجم إلى مطار بن غوريون حيث أثار شكوكًا في أعين الأجهزة الأمنية التابعة للمطار تم استجوابه في البداية من قبل ضباط الأمن الذين بدأوا بمراجعة ملفه الشخصي وتاريخ سفره إضافة إلى تحليل تصرفاته وسلوكياته عند وصوله لكن على الرغم من هذه الفحوصات الأولية التي أظهرت بعض المخاوف حوله فقد سمح له في النهاية بدخول البلاد تحت حججٍ واهية تتعلق بنقص الأدلة الكافية.
ظهرت المسألة بشكل أكثر تعقيدًا حينما تبين أن أجهزة الأمن كانت قد أجرت تقييمًا أمنيًا مكثفًا للمتهم تضمن التحقيق معه بشكل دقيق ومراجعة تفاصيل حركته في الآونة الأخيرة ورغم أن جميع فحوصاته لم تكشف عن مبرر منطقي يبرر منعه من دخول “إسرائيل” إلا أن كل هذه الإجراءات الأمنية لم تكن كافية لتفادي الكارثة التالية إذ سرعان ما ضرب المهاجم قلب تل أبيب في عملية إرهابية مروعة أدت إلى مقتل وإصابة العديد من الأشخاص.
صُدم المجتمع الإسرائيلي من الخرق الكبير في الإجراءات الأمنية التي كانت المفترض أن تحمي المواطنين من مثل هذه الهجمات التي لم تكن في الحسبان فشل الأمن في تحديد المخاطر قبل وقوع الحادثة يعد بمثابة فضيحة تهز الثقة في المنظومة التي كان يعتقد الكثيرون بأنها قادرة على الوقاية من هذه الهجمات.
أثبتت هذه الواقعة مرة أخرى أن عمليات التقييم الأمني قد تكون غير كافية في حالة غياب التنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية المختصة ففي الوقت الذي شهد فيه مطار بن غوريون وجود شكوك حول الشخص المعني إلا أن عدم وجود مبررات قوية تم استخلاصها من خلال التحقيقات الأولية أدى إلى السماح له بالمرور مما يعكس ثغرات غير قابلة للتجاهل في التعامل مع التهديدات الأمنية خاصة تلك التي قد تبدو غير واضحة في بدايتها.
شكل الهجوم الذي وقع في تل أبيب منعرجًا حاسمًا في قضية الكفاءة الأمنية وقدرتها على منع الهجمات في المستقبل حيث أصبح من الواضح أن التنسيق بين مختلف الهيئات الأمنية يجب أن يتخطى حدود الفحوصات الروتينية ويستند إلى معلومات أمنية دقيقة ومنهجية أقوى لضمان سلامة المواطنين.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
