واجهت الطبيبة وسام شعيب المحكمة التأديبية في دمنهور، مصرة على الدفاع عن نفسها ضد الاتهامات الجسيمة التي تم توجيهها إليها، مطالبة برد الحق لنفسها ولمهنتها.
جاء اتهامها بنشر أخبار كاذبة وإثارة البلبلة في المجتمع المصري بعد انتشار فيديو لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى إحالتها للمحاكمة بتهم قد تهدد حياتها المهنية.
استنكرت الطبيبة تلك الاتهامات، وأكدت للمحكمة أنها لم ترتكب أي مخالفة مهنية أو أخلاقية. تحدت علنًا هذه الاتهامات بقولها إن الفيديو لم يكن وسيلة للتربح أو الترويج لأي أجندة خفية.
نفت كل المزاعم المتعلقة بأنها نشرت معلومات خاطئة أو محرفة بقصد التشهير أو التربح الشخصي، وذكرت أن الفيديو تم سرقته من صفحتها الشخصية واستخدامه في إطار حملة تشويه إعلامية للنيل من سمعتها.
استغربت الطبيبة وسام شعيب من التحرك السريع والمفاجئ لمؤسسات الدولة ضدها. أعربت عن دهشتها لأن مؤسسات الدولة تلاحق شخصًا بسيطًا مثلها رغم أنها لم تكن سوى طبيبة تسعى لمساعدة المرضى.
وأكدت أنها لم تروّج للفيديو في أي صفحات أخرى أو مواقع خارجية، بل اكتفت بنشره على صفحتها الشخصية.
أكدت التحقيقات الأمنية أن الصفحة الشخصية للطبيبة لم تكن لأغراض تجارية. بناءً على هذا الفحص، دفعت الطبيبة بحجج قانونية تؤكد على بطلان الاتهامات ضدها، مشيرة إلى أن مؤسسات الإعلام تورطت في سرقة الفيديو من صفحتها الشخصية والتشهير بها بشكل مغرض.
تعرضت الطبيبة للعديد من التهديدات والشائعات بسبب رأيها الشخصي الذي عبرت عنه تحت عنوان “ربوا بناتكم”، وواجهت حملة تشويه استهدفتها بشكل مباشر.
استنكرت شعيب تلك الحملة، وأكدت أنها لم تهدف أبدًا إلى زعزعة استقرار المجتمع أو إثارة الفتنة، بل كانت تسعى لتوجيه نصيحة تربوية بحتة.
تصاعدت الأزمة بعد أن قدمت الطبيبة طعنًا بالتزوير ضد محضر المعاينة الذي تم إجراؤه لعيادتها الخاصة. دفع هذا الإجراء المحكمة إلى تأجيل جلسة النظر في القضية إلى موعد لاحق، حيث تم تحديد 2 فبراير القادم لاستكمال الإجراءات القضائية ومتابعة الطعن المقدم منها.
انخرطت النيابة الإدارية بشكل مكثف في التحقيقات التي جرت حول طبيبة كفر الدوار. أوضحت النيابة أن التحقيقات كشفت عن خروقات جسيمة تتعلق بأخلاقيات المهنة،
خاصة بعد أن تم اتهام الطبيبة بنشر معلومات طبية سرية تتعلق بحالات مرضى دون الحصول على إذن منهم. ووصفت النيابة تلك الخروقات بأنها تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المرضى وقواعد الممارسة الطبية المهنية.
تبينت التحقيقات أن الطبيبة استعرضت حالات فردية دون تقديم أدلة واضحة تثبت صحتها، مما خلق ضجة وشكوك حول نواياها. زادت النيابة من حدة التحقيقات
عندما اتضح أن الطبيبة رفضت تقديم المساعدة الطبية لإحدى المريضات التي كانت بحاجة إليها أمام عيادتها، مما أدى إلى توجيه تهمة إضافية تتعلق بالإهمال الطبي وعدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة.
تواصلت التداعيات القانونية للقضية بإصدار النيابة الإدارية قرارًا بتشكيل لجنة فنية مختصة للتحقق من تفاصيل الواقعة. قامت اللجنة بمراجعة سجلات المستشفى التي كانت الطبيبة تعمل بها
بالإضافة إلى الملفات الطبية الخاصة بالمرضى المذكورين في التحقيقات، وذلك للتأكد من مدى التزام الطبيبة بالقوانين الطبية والتنظيمية المعمول بها في البلاد.
في إحدى المفاجآت التي أثارت الجدل حول هذه القضية، كشفت التحقيقات عن عدم حصول الطبيبة على المؤهلات اللازمة لمزاولة تخصص النساء والتوليد، مما أثار ضجة كبيرة
وأضاف بعدًا قانونيًا جديدًا وخطيرًا إلى القضية. بناءً على هذه المعطيات، قررت النيابة إحالة الطبيبة إلى المحكمة التأديبية لمواجهة اتهامات تتعلق بمزاولة مهنة غير مؤهلة لها.
تفاقمت الأزمة بعدما أمرت محكمة كفر الدوار بإخلاء سبيل الطبيبة بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وسط توجيه النيابة مجموعة من التهم الخطيرة ضدها.
جاءت أبرز تلك التهم بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية الراسخة في المجتمع المصري، بالإضافة إلى نشر أخبار كاذبة تهدف إلى إثارة الفتنة بين أفراد المجتمع.
لم تقتصر الاتهامات على هذا الجانب، بل أضافت النيابة اتهامات أخرى للطبيبة، منها استخدام منصات التواصل الاجتماعي بشكل يهدد السلم الاجتماعي.
تم توجيه الاتهام لها بإساءة استخدام تلك المنصات لنشر محتوى يضر بالصالح العام، مما أدى إلى إثارة الغضب والانتقادات من جهات متعددة.
واجهت الطبيبة أيضًا اتهامات بالتشهير بأفراد من المجتمع، مستغلة موقعها الطبي لنشر معلومات قد تضر بأشخاص معينين.
واعتبرت النيابة أن ما فعلته الطبيبة لا يعد فقط انتهاكًا لأخلاقيات المهنة، بل هو تصرف يعرض السلم المجتمعي للخطر. بالتوازي مع هذه الاتهامات، تستمر التحقيقات في القضية وسط اهتمام إعلامي كبير.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
