يستمر نهر الفساد في التدفق بقوة داخل أروقة فرع ثقافة المنيا تحت إدارة رحاب توفيق، مدير عام الفرع، وإيمان الطحاوي، مديرة قصر ثقافة المنيا.
يستخدم الثنائي سلطاتهما بشكل متعسف لخدمة مصالحهما الشخصية، ضاربين بالقوانين عرض الحائط ومحولين فرع ثقافة المنيا إلى عزبة خاصة لهما وللمقربين منهما.
يتأخر حضور رحاب توفيق إلى العمل يوميًا بشكل ملحوظ، متجاهلة لوائح العمل الرسمية. تستخدم سيارة الهيئة لأغراضها الشخصية، إذ تأمر بتوصيلها من وإلى منزلها في مخالفة صريحة لكل قواعد الاستخدام المقررة للسيارات الحكومية.
تُتهم أيضًا بالتلاعب في أوامر التشغيل، مما يسبب زيادة مصطنعة في معدلات استهلاك السولار، مع تزوير أوراق التشغيل وأوامر الدفع لضمان عدم اكتشاف هذا التلاعب.
يعاني الموظفون في قصر ثقافة المنيا من السلوك الاستبدادي لرحاب توفيق. تتحكم في البوستة الواردة من الهيئة والإقليم، ولا تضع توقيعها على أي ورق، بل تُجبر أحد موظفي المكتب الفني ويدعى أيمن ثروت على التوقيع بدلًا عنها، وهو تصرف غير قانوني يؤكد إهمالها المتعمد للمسؤولية.
يعاني المكتب الفني الذي يشرف عليه سبعة موظفين من فراغ وظيفي تام، إذ لا يقوم هؤلاء الموظفون بأي مهام حقيقية.
يتعالى صوت رحاب توفيق في المكتب، مما يعكس تعمدها إحراج الموظفين بشكل مستمر. تتصرف بكبرياء مفرط، ولا تسمح للموظفين بدخول مكتبها إلا بعد انتظار طويل خارج الباب.
تستغل رحاب توفيق منصبها لتوزيع المكافآت والحوافز بشكل غير عادل. تمنح المكافآت بشكل مبالغ فيه لأفراد محددين، وتترك البعض الآخر في الظل، مما يخلق حالة من التوتر والإحباط بين العاملين.
يستغل بعض الموظفين، مثل سيد حسن، هذا النظام الفاسد بحضوره ليوم واحد فقط في الأسبوع، بينما توقع رحاب توفيق باقي الأيام في دفاتر الحضور باسمه.
يعم الفساد دفاتر الحضور والانصراف، حيث تفتقر إلى التنظيم وتتعرض لتلاعب مستمر. لا تُظهر الدفاتر أي انضباط أو تطابق بين البيانات الحقيقية والمكتوبة، مما يتيح للبعض الحصول على الحوافز والمكافآت دون القيام بأي عمل فعلي.
يصل الفساد إلى المخازن، حيث تم الكشف عن وجود 20 طنًا من الورق المعروف باسم “الدشت”، الذي اتفقت رحاب توفيق على بيعه وتقسيم الأموال بينها وبين المقربين. تمثل هذه الواقعة مخالفة صريحة تؤكد استغلالها الفاضح لموارد الدولة.
تم تعيين إيمان كمال الطحاوي في منصب مديرة قصر ثقافة المنيا دون إجراء أي مسابقة رسمية، في مخالفة للقوانين المنظمة لتعيين الموظفين في مناصب حساسة كهذا.
رغم أن هناك موظفين أقدم منها وأكثر كفاءة، تم تجاوزهم لصالح الطحاوي، مما يعكس فساد النظام الإداري برمته.
تُتهم رحاب توفيق وإيمان الطحاوي بالتأخر المستمر في الحضور إلى العمل. تأتيان في الثانية عشر ظهرًا وتعلنان بكل جرأة أن الهيئة والإقليم ملك لهما، ويحق لهما الحضور في أي وقت دون محاسبة.
يعاني الموظفون من هذه التصرفات الجائرة، ويعبرون عن استيائهم من وجود هاتين المسؤولتين اللتين تمثلان قمة الاستغلال والتعسف الإداري.
رفض اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وجود إيمان الطحاوي في منصبها كمديرة لقصر ثقافة المنيا بسبب سوء أخلاقها، وهو ما يعلمه محمد ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وضياء مكاوي القائم بأعمال رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي السابق، دون أن يتخذ أي إجراء ضدها. رحاب توفيق تستمر في التستر على كل هذه المخالفات، مما يعزز من تغول الفساد داخل فرع ثقافة المنيا.
تستولي رحاب توفيق على مستلزمات النظافة والأدوات الكتابية الواردة من إقليم وسط الصعيد الثقافي، ولا تضعها في مخازن الفرع كما هو متبع.
تأخذ كل شيء إلى مكتبها وتقوم ببيع البعض منها لحسابها الخاص. ورغم وجود نقص في بعض المستلزمات داخل بيوت الثقافة، لا تقوم توفيق بتوزيع ما يصل إلى الفرع بالشكل العادل.
وعند وجود عجز في المخازن، يقع اللوم على موظفي المخازن الصغار الذين يتحملون المسؤولية بدلًا من رحاب توفيق التي تقف خلف كل هذه المخالفات.
تستغل رحاب توفيق سلطتها بشكل غير مبرر، إذ تفرض غرامة مالية بقيمة 2 جنيه على أي موظف يدخل مكتبها دون إغلاق الباب.
وتقوم بمنح الحوافز والمكافآت بشكل غير عادل، مميزة المقربين منها بتقديم النسبة الأكبر، مما يعزز من حالة الفوضى والتمييز داخل الفرع.
يتضح من هذه التجاوزات أن المادة رقم 42، التي تُلزم أمناء المخازن بتحمل مسؤولية العجز في المخازن، لا تُطبق كما يجب، إذ تتستر رحاب توفيق على أخطائها وتحمل الموظفين الصغار المسؤولية عن التلاعب بالمخزون.
لا يتوقف الفساد عند هذا الحد، إذ قامت رحاب توفيق بجمع مبلغ 50 جنيهًا من كل موظف كإتاوة لتمويل صيانة دورة المياه، وهو إجراء غير قانوني يعكس الفوضى التي تعيشها الإدارة.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
