أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا حاسمًا يعد انتصارًا كبيرًا للحقوق المالية للشعب المصري ضد الظلم الضريبي الذي تمارسه الحكومة عبر فرض ضريبة غير قانونية على المواطنين في حكم تاريخي يصب في مصلحة المواطن المصري ويكشف عن الفساد المستشري في وزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر.
هذا الحكم كان بمثابة صرخة مدوية ضد ممارسات وزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر، التي استمرت في تحميل المواطنين أعباءً مالية غير مبررة على مدار سنوات عديدة، بل استغلت فشلها في تقديم خدمات لائقة لرفع الأسعار على المواطنين دون أن تقدم لهم أي نوع من الخدمات أو التحسينات.
في حكمها الأخير، أكدت المحكمة الدستورية العليا على أن فرض الضريبة على “توريد الكهرباء” وليس على “استهلاك الكهرباء” يُعد انتهاكًا واضحًا لحقوق المواطنين.
فأوضحت المحكمة أن عملية “التوريد” هي مجرد إيصال الكهرباء من الشركة الموردة إلى المستهلك، في حين أن الاستهلاك هو الكمية الفعلية التي يستخدمها المواطن، وبذلك فإن فرض الضريبة على التوريد هو عبء غير مبرر يقع على عاتق المستهلك، بل هو انتهاك صارخ لحقوقه المالية.
وبالتالي، أكدت المحكمة أنه يجب أن تقتصر الضريبة على الاستهلاك الفعلي فقط، مما يعد بمثابة انتصار للعدالة الضريبية ولحماية حقوق المواطنين من الاستغلال.
ومن الجدير بالذكر أن هذه القضية تتعلق بالممارسات الضريبية التي كانت تمارسها وزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر، حيث كانت الحكومة تفرض ضرائب على “توريد الكهرباء” للمستهلكين دون أي مبرر قانوني أو واقعي، مما أدى إلى تحميل المواطنين أعباء مالية لا علاقة لهم بها.
وكانت المحكمة قد استمعت إلى العديد من الشهادات والوثائق التي أثبتت أن هذه الضريبة كانت تفرض على المواطنين بشكل تعسفي وغير عادل.
كما أكدت المحكمة في حكمها على أن تحميل المواطنين ضريبة على توريد الكهرباء يعد تجاوزًا للعدالة الضريبية، بل هو مخالفة صريحة لحقوق المستهلك.
في هذا السياق، يمكن أن نلقي الضوء على دور الشركة القابضة لكهرباء مصر ووزارة الكهرباء في هذا الملف، حيث ظلتا على مدار سنوات تمارسان فسادًا منظمًا في تعاملاتهما مع المواطنين.
الشركة القابضة التي تضم عددًا من الشركات التي تزود المواطنين بالكهرباء، فشلت في تقديم أي نوع من التحسينات على مستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين، بل استمرت في فرض الزيادات على الأسعار دون أي مراعاة لتحسين جودة الخدمة أو استثمار الأموال التي يتم تحصيلها في تطوير البنية التحتية للقطاع.
ومن جهة أخرى، فإن وزارة الكهرباء، والتي تعتبر المسؤولة الأولى عن متابعة وتنظيم هذا القطاع، لم تقم بتطوير النظام الكهربائي في مصر كما كان ينبغي. بل كانت الحكومة المصرية تتابع هذا الملف بيد غير أمينة، حيث تجاهلت مطالب المواطنين وشكاواهم المتكررة بشأن سوء الخدمة وارتفاع الأسعار.
على الرغم من أن الشركات المملوكة للدولة كانت تحصد أرباحًا ضخمة من وراء فواتير الكهرباء، لم تقدم الوزارة أو الشركة القابضة أي إجراءات جادة لتحسين الوضع، بل كان كل ما يهمها هو تحصيل المزيد من الأموال من جيوب المواطنين.
من جهة أخرى، تم تحميل المستهلك المصري ضريبة إضافية على ما يسمى “توريد الكهرباء” في مخالفة صريحة للمبادئ الدستورية، مما يعد تعسفًا صارخًا في تحصيل الضرائب.
وفي الوقت الذي كان فيه المواطن يواجه أزمات معيشية خانقة، كان يُطلب منه دفع أموال إضافية لا علاقة له بها على الإطلاق. ووفقًا لهذا الحكم التاريخي، أصبح من المؤكد أن المواطنين لن يتحملوا المزيد من الأعباء المالية بسبب ضريبة التوريد، بل ستقتصر الضريبة فقط على الاستهلاك الفعلي للكهرباء.
كما أن هذا الحكم أكد أن فرض ضرائب على “توريد الكهرباء” كان بمثابة اعتداء على حقوق المواطنين المالية، حيث أن التوريد لا علاقة له بمستوى استهلاك المواطن للكهرباء.
فالمواطن ليس مسؤولًا عن عملية إيصال الكهرباء بل عن استخدامها فقط، وهو ما كانت المحكمة قد أكدت عليه بشكل قاطع.
هذه القضية تفضح في الحقيقة حجم الفساد المستشري في قطاع الكهرباء. حيث تتعمد الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر تحميل المواطن أعباء مالية إضافية دون أي مبرر حقيقي.
بل إن ممارسات الفساد هذه لا تقتصر على تحميل المواطن أموالاً إضافية تحت مسميات غير قانونية، بل تمثل استغلالًا غير مبرر للسلطة. وعليه، أصبح من الضروري أن تتخذ الحكومة المصرية خطوات فورية لإصلاح هذا القطاع المتعثر، الذي لطالما كان مصدراً للظلم بحق المواطنين.
لم يكن الأمر يقتصر على فرض الضرائب فحسب، بل إن الحكومة فشلت أيضًا في توفير الكهرباء بشكل كافٍ وبأسعار معقولة للمواطنين. قطاع الكهرباء في مصر يعاني من العديد من المشكلات الهيكلية والفنية التي لم تجد لها الحكومة حلولًا ناجعة، على الرغم من الوعود المستمرة بالإصلاح والتطوير.
وفي الوقت الذي كانت فيه وزارة الكهرباء تتحدث عن ضرورة رفع الدعم عن الطاقة من أجل تحسين الوضع المالي، كان المواطن المصري يعاني من ارتفاع فواتير الكهرباء دون أن يتحسن مستوى الخدمة.
هذه القضايا تفضح فسادًا كبيرًا في أداء الحكومة المصرية والشركة القابضة لكهرباء مصر، مما يعكس حجم التراخي والتقصير الذي يعاني منه القطاع العام بشكل عام.
وإن كان الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا قد أنصف المواطنين جزئيًا، فإن التحدي الأكبر هو كيف سيتم تصحيح هذا الوضع المستمر في قطاع الكهرباء، وكيف ستتم معالجة السياسات الضريبية المجحفة التي فرضتها الحكومة خلال السنوات الماضية.
ويظهر حكم المحكمة الدستورية العليا كتحول حاسم في مسار القضية التي طالما ناضل المواطنون من أجلها. فالقرار يأتي ليضع حدًا للفساد المستشري الذي طالما كان جزءًا من سياسات وزارة الكهرباء والشركة القابضة، ولينقض على تلك السياسات التي استهدفت جيوب المواطنين بشكل غير قانوني.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
