الحكومة تسارع بطرح شركات الجيش وشراكات خليجية تهدد السيطرة على المشروعات الوطنية

أعلنت الحكومة بقيادة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أنها تستهدف مشروعات ضخمة في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالتعاون مع شركات خليجية مثيرة للجدل

تؤكد هذه الخطوة الرغبة الملحة للحكومة في الانخراط في شراكات خارجية لإدارة بعض المشروعات الاستراتيجية في البلاد التحركات الحكومية تأتي في إطار سعيها لتحقيق نقلة نوعية في قطاعات مختلفة، إلا أن الإعلان أثار استياء البعض وسط تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة تفتح الباب أمام هيمنة خارجية على موارد البلاد

تعتزم الحكومة، وفقًا لتصريحات مدبولي، طرح 10 شركات حكومية في السوق خلال عام 2025، منها أربع شركات تتبع القوات المسلحة هذه الخطوة تأتي في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي تعهدت الحكومة بتنفيذه رغم كل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد التحرك الذي يقوده رئيس الوزراء في هذا الشأن يوحي بأن الحكومة عازمة على تحويل الأصول العسكرية إلى أصول استثمارية لكن الأسئلة التي تثار حول شفافية هذه الخطوة ومدى تأثيرها على الاقتصاد الوطني لا تزال تتعاظم بين الخبراء والمحللين

يعزز رئيس الوزراء تلك الخطط الاقتصادية بإعلانه عن استعداد الحكومة لدعم الشركات المصدرة من خلال توفير مستحقات دعم الصادرات في غضون ثلاثة أيام من استيفاء الأوراق الرسمية المطلوبة هذه الخطوة السريعة وغير المسبوقة توحي بأن الحكومة تسعى لتسريع عجلة التصدير بأي ثمن إلا أن الشكوك تتصاعد حول ما إذا كانت هذه الخطوة تهدف حقًا لدعم الاقتصاد أو أنها مجرد محاولة لتهدئة الوضع الداخلي أمام تفاقم الأزمات الاقتصادية الأخرى

أكد مدبولي أيضًا أن الحكومة تقدم للمصدرين قروضًا بفوائد منخفضة وتسهيلات لترخيص المشاريع الصناعية هذا الدعم الذي يتفاخر به رئيس الوزراء يهدف ظاهريًا لرفع مستويات التصنيع والتصدير إلى مستويات أعلى ولكن هناك قلق متزايد من أن هذا الدعم قد لا يكون متاحًا للجميع وأنه قد يقتصر على فئة معينة من الشركات والمستثمرين مما يثير المزيد من الجدل حول مصداقية تلك الإجراءات الحكومية

تجدر الإشارة إلى أن التحركات الحكومية تترافق مع محاولات لطمأنة المستثمرين الخليجيين الذين تتعاون معهم الدولة في مشاريعها الجديدة خاصة في المناطق الاستراتيجية مثل الساحل الشمالي والبحر الأحمر إلا أن تساؤلات تطرح حول مدى الفائدة التي ستجنيها مصر من هذه المشروعات مقابل ما قد تتنازل عنه من السيطرة على بعض مواردها الحيوية

تبرز في خضم هذه الأحداث مخاوف حقيقية من تأثير هذه الشراكات على السيادة الاقتصادية للبلاد، خاصة في ظل الإشارات المتزايدة إلى تدخل أطراف خارجية في إدارة الموارد والمشروعات الوطنية هذه التحركات لا بد أن تفتح باب التساؤل حول ما إذا كانت الحكومة تدرك حقًا ما تقدم عليه أم أنها تخوض في طريق محفوف بالمخاطر قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على المدى الطويل

ما يثير القلق فعليًا هو أن هذه الخطط تأتي في وقت حساس للغاية، حيث يواجه الاقتصاد المصري تحديات ضخمة، منها تراجع الاحتياطي النقدي وارتفاع معدلات التضخم

نسخ الرابط تم نسخ الرابط