انفجر المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا والهيئة الاستشارية لحزب الوفد وعضو غرفة المطورين العقاريين، في وجه التصريحات الصادرة عن بعض رجال الأعمال المشاركين في اجتماع رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، والتي تزعم تعرض شركاتهم العقارية لخسائر بسبب ارتفاع الفوائد.
أكد قورة، بكل حزم، أن تلك التصريحات تفتقر إلى المصداقية تمامًا، واصفًا إياها بالكذب الصريح، موضحًا أن البيانات الرسمية من تلك الشركات تدحض هذه الادعاءات وتشير إلى تحقيق أرباح ضخمة خلال عام 2024.
كشف قورة، وهو المطلع على أوضاع السوق العقاري، أن القطاع العقاري في مصر شهد رواجًا كبيرًا واستثمارات هائلة خلال العام الجاري، حيث ضُخت فيه مليارات الجنيهات، ما جعله واحدًا من أكبر القطاعات الرابحة في الاقتصاد المصري.
أوضح قورة أن العقار كان دومًا الملاذ الآمن للمستثمرين، وكان يحتفظ بقيمته حتى في الأوقات الصعبة، إلا أن الزيادات الكبيرة في الأسعار مؤخرًا، وانخفاض العائد على الاستثمار العقاري من الإيجارات أو إعادة البيع، جعلا العقار أقل جاذبية كاستثمار في الوقت الراهن. رغم ذلك، أكد أن هذا لا ينفي الأرباح الهائلة التي حققتها الشركات الكبرى.
أشار قورة إلى بيان شركة طلعت مصطفى، التي أكدت تحقيقها مبيعات قياسية بلغت ما يزيد عن نصف تريليون جنيه حتى ديسمبر 2024، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الشركة والعقار المصري.
وشدد قورة على أن هذه الأرقام تكشف زيف الادعاءات التي حاول بعض رجال الأعمال ترويجها عن تكبدهم خسائر.
انتقل قورة إلى نجيب ساويرس، الذي ادعى تعرض شركته للخسارة. وأوضح قورة أن ساويرس أعلن بنفسه تحقيق شركته مبيعات تجاوزت 55 مليار جنيه خلال عام 2024، مشيرًا إلى أن الشركة شهدت توسعات ضخمة في منطقة أكتوبر والتجمع، ثم الساحل الشمالي، مما يعكس النمو الهائل الذي حققته تلك الشركة خلال العام الحالي.
أكد قورة أن ياسين منصور أيضًا ليس بمنأى عن هذا النجاح، حيث أعلنت شركته عن ارتفاع صافي أرباحها بنسبة هائلة بلغت 126% في أول تسعة أشهر من عام 2024، حيث قفزت أرباحها إلى 2.3 مليار جنيه، مقابل 1.04 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي. كما أعلنت الشركة عن مبيعات بلغت 130 مليار جنيه في نفس الفترة، مما يعكس قوة أداء الشركة وتوسعها الكبير.
رفض قورة بشكل قاطع محاولات رجال الأعمال لترويج شائعات تهدف إلى تضليل الرأي العام. وشدد على أن جميع البيانات الرسمية الصادرة من شركاتهم تظهر تحقيقهم لأرباح ضخمة، دفعهم ذلك إلى زيادة استثماراتهم والتوسع في المشروعات الجديدة، في تحدٍ صريح لما يدعون بشأن تعرضهم للخسائر.
حذر قورة من تداعيات هذه الشائعات الخطيرة التي قد تؤثر على الاقتصاد المصري بشكل كبير، مشيرًا إلى أن الوقت الحالي يتطلب تكاتف الجهود من الجميع للنهوض بالاقتصاد بدلاً من نشر الأكاذيب التي تهدف لتحقيق مكاسب شخصية على حساب استقرار الوطن.
استنكر قورة المحاولات المتكررة لتشويه الصورة الاقتصادية لمصر في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة. أشار إلى أن هناك دولًا مثل تركيا التي تجاوزت فيها نسبة الفائدة 50%، ومع ذلك نجح اقتصادها في الحفاظ على قوته واستمرار الصناعات في العمل بكفاءة، مقارنة بمصر التي تبلغ فيها نسبة الفائدة 32%.
وأوضح قورة أن ارتفاع الفوائد قد يكون مضرًا بالاستثمار، إلا أنه ضرورة في الوقت الحالي لكبح جماح التضخم ودعم الاقتصاد حتى يتحسن الوضع الاقتصادي.
اختتم قورة حديثه بتوجيه رسالة تحذير شديدة اللهجة إلى رجال الأعمال الذين يروجون مثل هذه الأكاذيب، مشددًا على أن الوطن لا يحتمل مثل هذه التصريحات التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي. وناشد جميع الأطراف المعنية بالالتزام بالشفافية والتعاون في مواجهة التحديات الاقتصادية، مؤكدًا أن الوقت الحالي لا يسمح بأي تهاون أو تلاعب بالحقائق لتحقيق مصالح ضيقة.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
