قرر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي فرض قيود صارمة على الإجازات والإعارات للعاملين في قطاع الكهرباء وأعلن عن قرار مفاجئ يعكس تغييرات كبيرة في سياسة العمل بهذا القطاع الحساس
واكتسب هذا القرار اهتماما كبيرا داخل الأوساط الحكومية والإعلامية بسبب تداعياته المحتملة على العمالة المحلية وأداء الجهات الحكومية المتمثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئات التابعة لها بدأ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4499 لسنة 2024 يفرض مجموعة من الإلزامات على جميع العاملين في قطاع الكهرباء دون استثناء مما يجعل هذا القرار محطة حاسمة في إطار الاستراتيجية الحكومية لتطوير قطاع الكهرباء وتحقيق استقرار العمل داخل المؤسسات التابعة للوزارة
أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قراره بعد الاطلاع على مجموعة من القوانين المصرية المؤثرة في هذا المجال مثل قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 كما استند القرار إلى قرار سابق صادر في عام 2022 يخص مدد الإعارات والإجازات الخاصة للعمل بالخارج مما جعل الحكومة تضطر إلى وضع حد لهذه الإعارات تحت حجج مختلفة من أجل ضمان استمرار العمل في القطاع ورفع كفاءته من جهة أخرى أثار هذا القرار تساؤلات عديدة حول مدى تأثيره على العاملين في قطاع الكهرباء وبالأخص في ظل الحاجة المتزايدة للمتخصصين في مجالات الطاقة المتجددة والطاقة النووية
أعلن القرار وقف الإعارات والإجازات الخاصة بالعاملين في العديد من الهيئات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بما في ذلك هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وهيئة الطاقة الذرية وهيئة المواد النووية وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة والشركة المصرية لنقل الكهرباء وأدى هذا القرار إلى حالة من القلق بين موظفي القطاع الذين كانت لديهم خطط عمل خارج البلاد ويبدو أن الحكومة تسعى من خلال هذا القرار إلى فرض قيود مشددة على حركة العاملين بين المؤسسات المحلية والدولية بما يضمن استقرار الخدمة وتحقيق أهدافها
لم يقتصر القرار على وضع قيود فقط على الإعارات بل فرض تشديدا على جميع الإجراءات المتعلقة بالإجازات مما يتطلب من العاملين الالتزام الكامل بالعمل داخل البلاد في فترة يعتبرها المسؤولون حاسمة لمستقبل القطاع كما ينص القرار على نشره في الجريدة الرسمية ليصبح نافذا اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة مما يعكس سرعة تنفيذه الذي يتماشى مع أهداف الحكومة الرامية إلى تفعيل سياسة العمل داخل المؤسسات الحكومية بصرامة ووفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للطاقة
فرض القرار ضوابط جديدة على جميع المؤسسات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وهو ما أدى إلى حدوث حالة من القلق والاحتجاج بين العاملين الذين يعتبرون القرار تحديا لحقوقهم في الحصول على إجازات أو فرص للعمل بالخارج مما يهدد فرص التطور المهني لديهم وداخل الوزارة أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر أن القرار هو خطوة ضرورية لضمان استقرار قطاع الكهرباء ويؤكد أن الوزارة بحاجة إلى جميع العاملين المتخصصين في هذا المجال لتحقيق الأهداف الوطنية الرامية إلى تطوير محطات الطاقة المتجددة والنووية والنقل الكهربائي بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة
طرح هذا القرار تساؤلات حول استراتيجات الحكومة لتطوير قطاع الكهرباء في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تواجهها البلاد حيث يتزايد الطلب على الطاقة بشكل متسارع في ظل التحولات الاقتصادية والتنموية التي تمر بها مصر وكان من المتوقع أن يسهم قطاع الكهرباء بشكل أكبر في دفع عجلة التنمية في البلاد لكن تلك التحديات الإدارية قد تضعف من قدرة الحكومة على الوصول إلى أهدافها وهو ما دفعها إلى اتخاذ قرار غير مسبوق بوقف الإجازات والإعارات
ينبغي النظر في التأثيرات المحتملة لهذا القرار على عملية تطوير شبكات الطاقة ومشروعات الطاقة المتجددة التي أصبحت من الأولويات الكبرى في خطط التنمية حيث تقتضي هذه المشروعات أيدي عاملة مؤهلة ومتخصصة خصوصا في مجالات الطاقة النووية والطاقة الشمسية وهو ما يثير مخاوف البعض من أن يؤدي القرار إلى نقص في الخبرات المطلوبة ويقيد قدرة الوزارة على جذب الكفاءات اللازمة لتنفيذ المشروعات الكبرى
توقع الخبراء أن يكون للقرار تأثيرات متعددة على موازنة الموارد البشرية في قطاع الكهرباء خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد في مجالات الطاقة المتجددة والنقل الكهربائي وتوليد الكهرباء من المصادر التقليدية والجديدة وهذا ما قد يضع عبئا إضافيا على الوزارة في إيجاد حلول سريعة لأزمة الكوادر المؤهلة لتنفيذ هذه المشاريع الطموحة
أوضح العديد من المسؤولين داخل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن هذا القرار جزء من خطة أكبر لتعزيز قدرة الوزارة على التعامل مع التحديات الإدارية والتنظيمية في الفترة المقبلة خصوصا في ظل الحاجة المستمرة لضمان استمرارية الخدمة وتحقيق استثمارات جديدة في مجال الطاقة بشكل عام وعلى الرغم من ذلك فقد تجنب القرار التعامل مع المشكلات الأكبر التي يواجهها القطاع مثل الأزمات المالية الخاصة بتطوير محطات الطاقة والنقل الكهربائي وهو ما يجعل من الصعب تحقيق التحول المطلوب دون استثمار حقيقي في هذا القطاع الحيوي
بناءً على هذه الظروف يظل القرار محط تساؤلات عديدة حول ما إذا كان سيسهم في رفع كفاءة العمل في قطاع الكهرباء أو أنه سيزيد من تعقيدات الموقف في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد ويتوقع البعض أن يستمر التأثير السلبي على مستوى الخدمات إذا لم يتم اتخاذ إجراءات أخرى لضمان تعزيز الكفاءة وجودة العمل في هذا القطاع خاصة في ظل وجود نقص في المتخصصين والمستشارين الفنيين القادرين على التعامل مع المشاريع الكبرى للطاقة المتجددة والنووية
يشهد قطاع الكهرباء في مصر تحولًا كبيرًا في الاستراتيجية الحكومية مع محاولة تصحيح مسار القطاع وتحقيق التوازن بين احتياجات السوق المحلي والتطورات العالمية في مجال الطاقة ومع ذلك فإن قرار وقف الإجازات والإعارات يعد أحد الخطوات التي تحاول الحكومة من خلالها تأمين استمرارية العمل وضمان تدفق الطاقة بشكل مستدام على الرغم من وجود بعض الآراء المعارضة لهذا القرار
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
