المصريون في الخارج يواجهون معاناة مستمرة بسبب تعسف السفارات والقنصليات المصرية في مختلف دول العالم ويعانون من صعوبة في الحصول على أبسط حقوقهم القانونية المتعلقة بالحصول على الوثائق الرسمية تلك الوثائق التي كفلها لهم الدستور والقوانين الدولية
لكن الحكومة المصرية تختار تجاهل هذه الحقوق وتعرض مواطنيها في الخارج لسياسات قمعية لا مبرر لها وتدخل في حياة المواطنين الشخصية بشكل متزايد يوما بعد يوم
في فرنسا تتفاقم معاناة المصريين المقيمين هناك بشكل غير مسبوق حيث تفرض السفارة المصرية إجراءات معقدة وغير قانونية على المواطنين الراغبين في تجديد بطاقة الرقم القومي
فبدلاً من تسهيل الأمر كما يجب على أي مؤسسة حكومية تطلب الحكومة المصرية من المواطنين تقديم فحص جنائي وسياسي وهو ما يراه العديد من المصريين في فرنسا تدخلاً سافراً في حقوقهم السياسية ويطرح العديد من الأسئلة عن النوايا الحقيقية وراء هذه الإجراءات وهل يعني ذلك أن الحصول على بطاقة رقم قومي أصبح محكوماً بتقييم سياسي هل هذا هو المعنى الحقيقي لفحص أوراق المواطنين هل أن الحصول على وثيقة تثبت هويتك الوطنية باتت مسألة تتعلق بالأمن القومي مع العلم أن بعض المواطنين يعبرون عن استغرابهم من هذه التصرفات مؤكدين أن هذا التوجه غير منطقي ولا يتماشى مع أبسط قواعد حقوق الإنسان والتعامل مع المواطنين بما يضمن لهم حقوقهم دون استهدافهم أو إقصائهم
لكن الأمر لا يتوقف عند هذه النقطة ففيما يتعلق بالكلفة المالية لأمور مثل تجديد جواز السفر أو الحصول على بطاقة الرقم القومي في فرنسا يعاني المواطنون من تكلفة مرتفعة بشكل مبالغ فيه حيث تقدر تكلفة بطاقة الرقم القومي بنحو 65 يورو بينما تصل تكلفة استخراج جواز السفر إلى 440 يورو في الوقت الذي لا تتجاوز فيه تكلفة جواز السفر الفرنسي 150 يورو هذه الأرقام تتحدث عن نفسها وتكشف عن سياسة مالية جائرة تستهدف المواطن المصري في الخارج وتعزز من معاناته في ظل التكاليف المرتفعة والإجراءات المعقدة
وفي تركيا الوضع ليس أفضل بكثير فالمصريون المقيمون هناك يعانون بشكل كبير من تعسف السفارات والقنصليات التي ترفض تسجيل الأطفال المولودين في تركيا بشكل رسمي ما يتسبب في حرمان هؤلاء الأطفال من حقوقهم الأساسية ويحرمهم من الحصول على الوثائق التي تكفل لهم الحياة القانونية والحقوق المدنية هذا الوضع لم يتغير على مدار أكثر من عشر سنوات حيث يواجه مئات الأطفال حرماناً متعمداً من حقوقهم القانونية في تسجيلهم بشكل رسمي عند السفارة
وفي كندا تصاعدت الشكاوى من المواطنين الذين يعانون من تصرفات موظفي السفارة في التعامل مع طلباتهم حيث اشتكى العديد من المصريين في كندا من المطالب الغريبة التي تفرضها السفارة عند تقديم طلبات استخراج التوكيلات الرسمية أو غيرها من الوثائق حيث يُطلب منهم تقديم كشف بحساباتهم البنكية سواء في مصر أو كندا بالإضافة إلى أسئلة عن الأنشطة السياسية التي قد تكون لهم علاقة بها بشكل يتجاوز حدود الإجراءات القانونية ويسعى لفرض قيود غير مبررة على حياتهم الشخصية ويعتبرون هذه الممارسات نوعاً من التحكم والسيطرة على المواطنين في الخارج وهو ما يعكس عمق الانتهاكات التي تمارسها الحكومة المصرية بحق مواطنيها
أما في ألمانيا فلا تختلف المعاناة عن غيرها من الدول فالمصريون هناك يعانون من أسئلة استجواب تتعلق بحياتهم الخاصة وأسباب هجرتهم وعلاقاتهم مع منظمات حقوقية أو جاليات مصرية في أوروبا وهو أمر يثير الاستغراب حيث لا يمكن تصور أن تجديد جواز السفر المصري في الخارج يتطلب من المواطن أن يمر بهذه المراحل الصعبة والتي لا علاقة لها بتجديد الوثائق الرسمية بل تتعلق بمحاولة فرض رقابة على حياته الشخصية
ومع تزايد هذه الانتهاكات تبرز تقارير حقوقية تسلط الضوء على التدهور الحاد في وضع حقوق الإنسان للمصريين في الخارج حيث أكدت العديد من المنظمات الحقوقية أن الحكومة المصرية تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان في الخارج وتلجأ إلى تهديدهم وإرهابهم من خلال التضييق عليهم وإغلاق الأبواب أمامهم لتقويض أنشطتهم المشروعة وتستمر الحكومة في محاولة إسكات الأصوات المعارضة وتقييد حقوق المواطنين في الخارج بطرق غير قانونية وغير مقبولة بل ويبدو أن هناك سياسة منهجية تهدف إلى منع المصريين من التمتع بحقوقهم الأساسية في حرية التنقل وحماية حياتهم القانونية
تزداد الأمور تعقيداً عندما نضع في الاعتبار أن الحكومة المصرية قد صادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية التي تضمن للمواطنين حقوقهم في الحصول على الوثائق الرسمية دون قيود تعسفية حيث تنص المادة 62 من الدستور المصري على أن “حرية التنقل والإقامة والخروج من البلاد مكفولة” كما أن المادة 80 من نفس الدستور تضمن حق الأطفال في الحصول على الأوراق الثبوتية كما أن المواد 12 و13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على حق المواطنين في استخراج الوثائق الرسمية وهي حقوق لا يجوز بأي حال من الأحوال تجاوزها أو التلاعب بها
المؤسف أن الحكومة المصرية لا تعير أي اهتمام لهذه القوانين وتستمر في ممارسة التضييق على المواطنين في الخارج بدلاً من العمل على تسهيل الإجراءات لهم وهذا ما يعكس فشل الحكومة في الحفاظ على حقوق مواطنيها في الخارج ويكشف عن فساد إداري كبير داخل المؤسسات الحكومية التي يفترض أن تخدم مصالح المواطنين وليس أن تسلبهم حقوقهم
وزارة الهجرة المصرية تشير إلى أن عدد المصريين في الخارج يقدر بحوالي 14 مليون شخص هذا العدد الضخم من المواطنين يواجه تحديات كبيرة في الحصول على أبسط حقوقهم القانونية في ظل هذه الإجراءات التعسفية التي تتزايد يوماً بعد يوم مما يضع علامة استفهام كبيرة حول نوايا الحكومة المصرية في التعامل مع هؤلاء المواطنين الذين يعانون من القهر والتهميش والحرمان من حقوقهم الأساسية وتعرضهم لسياسات غير قانونية لا تسعى إلا إلى تقييد حرياتهم وفرض رقابة مشددة على حياتهم الخاصة
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
