في جرائم مستمرة لا تنتهي ترتكب بحق أهل أسيوط ويكاد لا يخلو يوم دون أن تسجل الحوادث والمآسي على طريق أسيوط ديروط الزراعي
مما يدفع السؤال الملح إلى السطح أين دور المسؤولين وعلى رأسهم اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط والدكتور مينا عماد نائب المحافظ لقد أثبتا بكل وضوح أنهما ليسا أكثر من مشهدين إعلاميين فارغين يمارسان التغطية على فساد هائل وإهمال قاتل يتسبب في إزهاق الأرواح وتعطيل المشاريع التنموية التي من المفترض أن تصب في مصلحة المواطن الأسيوطي ولكن الواقع المرير يكشف عن فشل ذريع وعدم اهتمام بحياة الناس الذين يدفعون الثمن غاليًا
في ظل الصمت المطبق لوزارة التنمية المحلية، يتواصل مسلسل الفساد والتقصير في محافظة أسيوط، وتتوالى المأساة تلو الأخرى، ففي عزبة اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، ونائبه الدكتور مينا عماد، تتعاظم حلقات الفساد والتقصير في أبشع صورة، حيث يتم إهدار المال العام علنًا، بل سرقته تحت أعين الجميع، بينما تُسجل إنجازات وهمية على الورق تصدرها الصحف والمواقع الإلكترونية من أجل دغدغة مشاعر المواطنين، في وقتٍ تتعالى فيه الأصوات المطالبة بمحاربة الفساد، ولكن دون جدوى.
حيث يظهر بشكل واضح كيف أن اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، ونائبه الدكتور مينا عماد، لم يتخذوا أي خطوات حقيقية لتحسين الوضع في المحافظة، بل إن ما يحدث الآن هو إهدار متعمد للمال العام، وتحقيق إنجازات وهمية يتم تلميعها إعلاميًا على حساب حياة المواطنين وأرواحهم. ويبدو أن الطريق إلى الإصلاح بات مغلقًا تمامًا. فالواقع المؤلم لا يحتاج إلى شواهد أو دلائل، بل هو مرآة واضحة تعكس فشلًا ذريعًا في تحقيق التنمية الحقيقية في أسيوط.
الحقيقة الصادمة لا تجد أذانًا صاغية
فقد كانت البداية مع وصول اللواء هشام أبوالنصر إلى منصب المحافظ، حيث تم تصويره في البداية على أنه شخصية قادرة على إحداث تغييرات جذرية وتحقيق إنجازات ملموسة لصالح المواطن الأسيوطي، لكن ما حدث بعد ذلك كان عكس ذلك تمامًا، حيث تحولت الوعود إلى أكاذيب، وعاد ليجلس في مكتبه بعيدًا عن هموم المواطنين، وتفرغ لظهوره الإعلامي على منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما جعل الجميع يتساءل: أين الرقابة والمتابعة؟ أين الرادارات التي من المفترض أن تراقب العمل الحكومي وتلاحق الفاسدين؟
إن مرور الأيام كشف عن حجم الإهمال والفساد في تلك المحافظة التي باتت تشهد تدهورًا في جميع القطاعات، بدءًا من البنية التحتية وصولًا إلى الأوضاع الأمنية والمرورية التي تزداد سوءًا يومًا بعد يوم. فكيف لنا أن نتغاضى عن الواقع المأساوي لطرق أسيوط التي تحصد أرواح الأبرياء في كل يوم، بينما لا يحرك المسؤولون ساكنًا؟
قبل عدة شهور بدأ اللواء هشام أبوالنصر بمحافظة أسيوط حديثًا إعلاميًا عن مشاريع ضخمة وأحلام كبيرة لرفعة المحافظة وتطوير بنيتها التحتية وعمل إصلاحات تطال كل مفصل من مفاصل الحياة اليومية للمواطن ولكن لم يتحقق شيء من هذه الوعود الخادعة فجاءت التقارير الإعلامية تعكس دائمًا صورة مشرقة بينما الوضع الفعلي على الأرض لا يتعدى كونه كارثة إدارية وفسادًا علنيًا وهدرًا للمال العام إهمال في الطرق وتعطيل المشروعات المستمرة منذ سنوات واستخفاف بحياة الناس أصبح هذا هو الواقع الذي يعيشه أهل أسيوط يومًا بعد يوم فمتى سيستيقظ المسؤولون على الكارثة التي تدمّر حياة الآلاف
فالمواطن الأسيوطي الذي يتنقل بين المراكز والقرى يواجه كل يوم صراعًا مع طرق مليئة بالحفر والمطبات وازدحام شديد على طرق تفتقر إلى أبسط وسائل الأمان ولا نسمع في المقابل إلا وعودًا إعلامية جوفاء كان آخرها حديث المحافظ ونائبه عن الإصلاحات التي كانت دائمًا على الرف ولم تتحقق على أرض الواقع
طريق الموت الذي يلتهم الأرواح
لطالما شهد طريق أسيوط ديروط الزراعي حوادث دامية لا تحصى ضحايا لا يتوقفون عن التزايد ولا يكاد يمر يوم دون أن يضاف اسم جديد إلى قائمة الموت كان من المفترض أن تنتهي أعمال ازدواج الطريق بحلول منتصف عام 2023 ولكن اليوم وفي نهاية 2024 لا يزال المشروع قيد الإهمال والتأجيل رغم أنه كان يحمل في طياته وعدًا كبيرًا بإنقاذ حياة الآلاف من المواطنين إلا أن الفساد والتقصير الإداري عطلوا كل شيء وأبقوا هذا الطريق على حاله المأساوي حيث تواصل الحوادث المأساوية حصاد الأرواح وفي الوقت الذي يقبع فيه المسؤولون في مكاتبهم بعيدًا عن أيديهم الثقيلة التي لا تحرك ساكنًا تظل الدماء تسيل على هذه الطرق في ظل غياب رقابة صارمة
الأرقام التي تسجلها التقارير الرسمية تشير إلى فظاعة ما يحدث على هذا الطريق الذي تحول إلى مسرح ميداني لقصص الموت المجهولة فالأرقام الرسمية تحكي لنا عن عام 2017 حيث شهد الطريق وقوع 332 إصابة و81 وفاة وفي 2018 كانت الأرقام لا تقل عن 322 إصابة و80 وفاة وفي 2019 ازداد العدد بشكل كبير ليصل إلى 477 إصابة و98 وفاة
هذه الأرقام مجرد البداية فكل حادث جديد يضيف مزيدًا من الخسائر البشرية دون أن يلتفت المسؤولون إلى أسباب ذلك فهم في الواقع لا يهتمون بمحاسبة أنفسهم على هذا الفشل ولا يحاسبون أنفسهم عن التقاعس في استكمال المشاريع التي من شأنها أن تخفف من معاناة المواطنين
الحوادث تتكرر والأسباب لا تجد حلولًا
تحليل ما يحدث على هذا الطريق يسلط الضوء على عدة أسباب رئيسية تساهم في تفاقم الوضع بشكل مستمر في مقدمة هذه الأسباب تاتي البنية التحتية السيئة التي يعاني منها الطريق الذي كان من المفترض أن يتم تطويره إلا أن السلطات لم تتحرك بجدية منذ فترة طويلة لوضع حلول جذرية إن طريق أسيوط ديروط الزراعي يفتقر إلى التنظيم والترتيب كما أن حالة الأسفلت سيئة جدًا مما يضاعف من مخاطر القيادة عليه في الليل أو خلال الأوقات التي تكثر فيها الضباب والأمطار الطريق لا يتناسب مع الكثافة المرورية ولا مع حجم الشاحنات الثقيلة التي تعبره يوميًا وهو ما يزيد من احتمالات وقوع الحوادث
يضاف إلى ذلك ضعف الرقابة المرورية وتغاضي الشرطة عن تطبيق القوانين مما يسهم في نشر الفوضى على الطريق يسرح السائقون بسرعات جنونية وأحيانًا بتجاوزات متهورة لا يحاسبهم أحد حتى أن القيادة على هذا الطريق أصبح أمرًا مروعًا بسبب غياب الضوابط الكافية للمخالفين وتفشي ظاهرة النقل الثقيل الذي يتحكم في حركة السير ويزيد من تدهور الوضع
إلى جانب ذلك يعاني الطريق أيضًا من نقص في خدمات الإسعاف حيث لا توجد نقاط إسعاف كافية للتعامل مع الحوادث التي تحدث على مدار الساعة في كل مرة يحدث فيها حادث فإن فرق الإسعاف المتوفرة لا تكفي للوصول إلى موقع الحادث بسرعة وهو ما يساهم في زيادة الوفيات والإصابات نتيجة تأخر المساعدة الطبية
المسؤولون في أسيوط: أين هم من دمائنا؟
يتساءل الجميع أين المسؤولون من كل هذا الفشل المتكرر عن مشاريع كانوا قد أعلنوا عن تنفيذها منذ فترة طويلة ولكن الواقع يكشف عن شيء آخر فإلى جانب انشغالهم بالظهور الإعلامي وتلميع صورتهم لم يظهروا أبدًا في الميدان ليشرفوا بأنفسهم على تلك المشاريع المعطلة وها نحن اليوم نجد أنفسنا أمام كارثة متجددة مع كل حادث وحياة تُزهق على الطرق دون أن يتحرك المسؤولون في أسيوط أو في الحكومة لتغيير هذا الواقع المزري
إن المسؤولين في أسيوط وعلى رأسهم اللواء هشام أبوالنصر والدكتور مينا عماد يتحملون وزر هذا الفشل الذريع المسؤولية تقع على عاتقهم فالأرقام المأساوية التي تسجلها حوادث الطريق هي شهادة فشل واضحة عليهم وإذا كان أي مسؤول في مكان آخر قد تمت محاسبته على تقاعسه في أداء واجبه فإن هؤلاء المسؤولين لم يحاسبهم أحد
الحديث الإعلامي عن إنجازات كاذبة لا يعفي المسؤولين من الوقوف أمام الحقائق المرة التي يتجاهلونها إنهم يسيرون في طريق الفشل والفساد دون أدنى شعور بالمسؤولية تجاه دماء المواطنين الذين يذهبون ضحية إهمالهم وتقصيرهم الواضح
خطوات إصلاحية عاجلة لإنقاذ الأرواح
الأمر لا يحتاج إلى مزيد من الوقت أو التأجيل إن ما يحدث في أسيوط من إهمال واستهتار بحياة المواطنين يتطلب تدخلاً عاجلاً من الجهات المسؤولة يبدأ بتطبيق الرقابة الجادة على المسؤولين المحليين وتحديد مواعيد محددة لإنجاز المشاريع التي يتم الترويج لها في الإعلام والتأكد من أن الطريق أصبح آمنًا قبل أن يتكبد المواطنون مزيدًا من الأرواح
يجب أن يتم التركيز على إصلاح البنية التحتية وتوسعة الطريق ليشمل حارات مخصصة للنقل الثقيل كما يجب إعادة النظر في حالة الأسفلت والترميمات المتكررة له يجب أن تكون تلك الإصلاحات جادة وسريعة وليس كما يحدث الآن من إعلانات وهمية لا تجد طريقها إلى التنفيذ على أرض الواقع
تعزيز الرقابة المرورية على الطريق أحد الحلول الأساسية التي لا يمكن أن تتحقق إلا بتكثيف التواجد الأمني وفرض عقوبات مشددة على المخالفين الذين يتسببون في الحوادث بشكل مستمر يجب على الأجهزة الأمنية أن تكون أكثر حزمًا في تطبيق قوانين المرور وخاصة على الشاحنات الثقيلة والمركبات التي تعبر الطريق
بالإضافة إلى ذلك يجب تحسين خدمات الإسعاف من خلال زيادة عدد نقاط الإسعاف على الطريق وتوفير سيارات إسعاف مجهزة بكل المعدات اللازمة للوصول إلى موقع الحادث في أقرب وقت ممكن
إن أي تأخير في تنفيذ هذه الحلول يعني المزيد من الأرواح التي تذهب هدرا والمزيد من الخسائر التي لا يمكن تعويضها
الكارثة التي لا تنتهي
المشهد في أسيوط لا يتغير فكل يوم يمر يحمل في طياته مزيدًا من المآسي والضحايا الجدد في الوقت الذي لا يبالي فيه المسؤولون بهذا الواقع المأساوي إن الفساد والتقصير في المحافظة لا يزالان في أوجهما والضحايا لا يزالون يسقطون بلا حساب ولا محاسبة فهل ستظل هذه الفوضى مستمرة؟ وهل سينقلب الحال إلى الأسوأ أم أن هناك بصيص أمل في إصلاح حقيقي قبل فوات الأوان
المواطن الأسيوطي لا يحتاج إلى مزيد من الكلمات والشعارات، بل يحتاج إلى إجراءات حقيقية على أرض الواقع. فدماء المواطنين لا تُقدر بثمن، وليست مجرد أرقام تُسجل في تقارير رسمية، بل هي أرواح يجب أن نحافظ عليها بكل ما أوتيم من قوة
ويجب أن تكون المسؤولية على عاتق الجميع، من وزارة التنمية المحلية إلى المسؤولين في محافظة أسيوط، الذين يجب أن يتحملوا عواقب تقاعسهم عن أداء واجبهم.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
