في مشهد يكشف عن حجم الفساد الذي ينخر في جسد الدولة المصرية، تتوالى الأخبار عن بيع أراضي مصرية استراتيجية لشركات عقارية أجنبية، في خطوة تشكل طعنة جديدة لحقوق الشعب المصري.
في هذا السياق، كشفت شركة “نماء الخليج” للتطوير العقاري عن استثمارها مبلغ 35 مليار جنيه، أي ما يعادل نحو 700 مليون دولار، في مشاريع عقارية ضخمة في مصر.
هذه المشاريع لم تكن سوى امتداد لمسلسل طويل من بيع الأراضي الوطنية والتفريط في الثروات لصالح الشركات الأجنبية، في ظل غياب تام لأي رقابة أو مساءلة حكومية.
تم الإعلان عن إطلاق مشروع “سيليستا مول” الذي يُعتبر أحد أهم المشاريع التي تنفذها الشركة في مصر، بالشراكة مع شركة “بيوربيلد”، في منطقة محور دهشور، التي تقع بين مدينتي الشيخ زايد والسادس من أكتوبر.
هذا المشروع العقاري لا يعد فقط استثمارًا أجنبيًا في الأراضي المصرية، بل هو جزء من مخطط أوسع يهدف إلى استنزاف موارد البلاد لصالح قوى خارجية.
ويتميز المشروع بتقديم مجمع متخصص لمحلات الذهب، إلى جانب مجمع إداري وتجاري، وهو ما يعني تحويل الأراضي المصرية إلى مناطق تجارية تخدم مصالح الشركات الأجنبية والطبقات الثرية، دون أن يكون لها أي فائدة تذكر على المواطن المصري البسيط الذي يعيش في فقر مدقع.
الأمر لا يتوقف هنا، بل تتوالى التصريحات من شركة “نماء الخليج” التي تؤكد استمرارها في تطوير مشروع “محور بلازا”، الذي يُنفذ بوتيرة سريعة على أمل تسليمه في الوقت المحدد. المشروع، الذي يشمل أنشطة تجارية وإدارية ومنشآت طبية وترفيهية، سيستحوذ على مساحة ضخمة تبلغ 18 ألف متر مربع في قلب مدينة السادس من أكتوبر.
تلك المشاريع الضخمة، التي يتم ضخ الأموال فيها بشكل غير مسبوق، لم ولن تعود بأي نفع حقيقي على الشعب المصري الذي يعاني من تدهور مستمر في الخدمات العامة، وبالأخص في مجالي الصحة والتعليم، في حين تظل أراضيه تباع وتؤجر دون أي مراعاة لحقوقه.
ومن هنا يظهر الفساد الحكومي الذي لم يعد خافيًا على أحد. الحكومة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو التفريط في الأراضي والمقدرات لصالح الشركات الأجنبية، دون أي رادع أو اعتبار لمصالح الشعب.
هذه المشاريع التي يتم الترويج لها باعتبارها أدوات لتنمية الاقتصاد، ما هي في الحقيقة إلا وسيلة جديدة لتمويل الشركات الأجنبية على حساب المواطنين المصريين.
ففي الوقت الذي يتم فيه الإعلان عن ضخ استثمارات ضخمة في هذه المشاريع، لا نرى أي تحسين ملموس في مستوى المعيشة، بل نجد الشعب المصري غارقًا في أزمات اقتصادية خانقة، من بطالة وغلاء في الأسعار، إلى قلة فرص العمل.
إن شركة “نماء الخليج”، التي تأسست في عام 2016، تبدو وكأنها جزء من استراتيجية الحكومة المصرية لتسليم الأراضي الوطنية للقطاع الخاص الأجنبي في إطار صفقات مشبوهة تتم تحت غطاء الاستثمارات المزعومة.
هذا بينما يعاني المواطن المصري من قلة الفرص وضيق الأفق، ويظل المواطن البسيط لا يحصل إلا على الفتات من عائدات هذه المشاريع الضخمة. لا بد من التساؤل: أين تذهب هذه الأموال؟ ومن يستفيد منها؟
هل هي حقًا مشاريع لتطوير الاقتصاد الوطني أم أنها مجرد آلية جديدة لتمويل جيوب الشركات الأجنبية على حساب الأراضي المصرية؟
الحديث عن استثمار 35 مليار جنيه في مشاريع عقارية في مصر يبدو مثيرًا للدهشة، ولكنه في الواقع لا يعدو كونه تحايلاً على الواقع وتزييفًا للحقائق.
فبالمقابل، يستمر المواطن المصري في معاناته من غياب التنمية الحقيقية في مناطق واسعة من البلاد، وتستمر الأوضاع الاقتصادية في التدهور، مما يفضح تمامًا زيف الشعارات الحكومية التي تروج لتحسين الأوضاع. الشركات الأجنبية الكبرى تتسلل عبر هذه المشاريع في ظل صمت حكومي مطبق، والمواطن المصري هو من يدفع الثمن.
إن حكومة مصر تواصل ضرب عرض الحائط بمصالح شعبها، حيث تُباع أراضيها للمستثمرين الأجانب بأسعار زهيدة، دون أن يكون هناك أي اهتمام بالمردود الاقتصادي لهذه الأراضي أو بفوائدها المستقبلية للمواطنين.
فهل من المقبول أن يتم بيع الأراضي الوطنية في صفقات مشبوهة لا تسهم في تحسين أوضاع المواطنين؟ هل من المقبول أن يتم تحويل تلك الأراضي إلى مشاريع تخدم مصالح فئة محدودة فقط، بينما يُحرَم الشعب من حقوقه في هذه الأراضي؟
ويظهر الواقع جليًا أن الحكومة المصرية قد قررت أن تتاجر بأراضي الشعب المصري وتفرط في ثرواته لصالح الشركات الأجنبية دون أي مراعاة للمصلحة العامة.
إن مشاريع مثل “سيليستا مول” و”محور بلازا” هي مجرد جزء من هذا المخطط الذي يهدف إلى بيع مصر قطعة قطعة لمصلحة الشركات الأجنبية الكبرى، في وقت يعاني فيه المواطن المصري من شبح الفقر والبطالة والديون. وهذا يفضح بكل وضوح فساد الحكومة المصرية وبيعها للوطن من أجل حفنة من الدولارات.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
