أعلنت الحكومة الفرنسية عن استضافتها لاجتماع دولي بشأن الوضع في سوريا في يناير المقبل وأكدت أن رفع العقوبات الاقتصادية وتقديم الدعم المالي لإعادة الإعمار في سوريا يتوقفان على التزامات سياسية وأمنية محددة من قبل الحكومة السورية الجديدة.
هذه الخطوة تأتي في وقت حساس حيث يتم التباحث حول مستقبل سوريا في ظل التغييرات السياسية الأخيرة التي تشهدها البلاد.
وفي جلسة أمام البرلمان الفرنسي، أكد وزير الخارجية الفرنسي أن الدبلوماسيين الفرنسيين قد لاحظوا بعض الإشارات الإيجابية من جانب الحكومة السورية الانتقالية.
فقد أشار إلى أن الوضع في دمشق بدأ يعود إلى طبيعته، حيث استأنف المواطنون حياتهم اليومية بدون القيود التي كانت مفروضة سابقًا.
هذه التطورات، حسب قوله، تشكل علامة على تحسن الوضع في العاصمة السورية، إلا أن الإجراءات السياسية والأمنية المطلوبة من قبل الحكومة السورية ستكون العامل الحاسم في تقديم المساعدات من قبل المجتمع الدولي.
وكانت آخر خطوة بارزة في مسار العلاقات بين فرنسا وسوريا هي اجتماع عقده وفد من الدبلوماسيين الفرنسيين مع ممثلين من الحكومة السورية الانتقالية يوم الثلاثاء الماضي.
هذا الاجتماع يمثل حدثًا مهمًا حيث تم رفع العلم الفرنسي فوق السفارة الفرنسية في دمشق، وذلك بعد 12 عامًا من قطع العلاقات بين البلدين إثر بداية الصراع السوري.
هذه الخطوة تعكس تغيرًا في السياسة الفرنسية تجاه النظام السوري وتفتح المجال لإمكانية تحسين العلاقات بين البلدين في المستقبل.
وأشار الوزير الفرنسي إلى أن هذه الإشارات الإيجابية قد تكون بداية لمرحلة جديدة من التعاون الدولي مع سوريا، لكنه شدد على أن هذا التعاون سيظل مشروطًا بتحقيق التزامات حقيقية من قبل الحكومة السورية في ما يتعلق بالمسائل السياسية والأمنية. كما أكد أن المساعدات الاقتصادية التي ستُقدم لسوريا في المستقبل ستعتمد على قدرة الحكومة الانتقالية السورية على إجراء الإصلاحات اللازمة لضمان استقرار البلاد وتحقيق تقدم في مجال حقوق الإنسان.
تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه العالم اهتمامًا متزايدًا بالوضع السوري، خاصة في ظل محاولات المجتمع الدولي للبحث عن حلول مستدامة لإنهاء الصراع الذي طال أمده. وتعتبر فرنسا من بين الدول التي لعبت دورًا كبيرًا في التفاعل مع الأزمة السورية، سواء من خلال الدعم السياسي للمعارضة أو من خلال المشاركة في الجهود الإنسانية لإغاثة السوريين في مناطق النزاع.
من جهة أخرى، لا يزال العديد من المحللين يتساءلون عن مدى جدية التزامات الحكومة السورية الجديدة في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. فالعديد من الدول الغربية لا تزال تطالب بتحقيق تقدم ملموس في مسألة حقوق الإنسان وتحرير المعتقلين السياسيين، إلى جانب استعادة الاستقرار الأمني في مختلف المناطق السورية. ولهذا فإن فرنسا وشركاءها الدوليين سيراقبون عن كثب أي تحركات من الحكومة السورية قد تدل على التزامها بتحقيق هذه الأهداف.
في المقابل، تأمل الحكومة الفرنسية أن تكون هذه الاجتماعات بداية لتسوية أكبر تشمل جميع الأطراف السورية المختلفة. وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الدعوات للتوصل إلى حل سياسي شامل، يرى البعض أن الجهود الدولية قد تواجه تحديات كبيرة بسبب الانقسامات السياسية داخل سوريا وفيما بينها. ولكن الحكومة الفرنسية تأمل أن يؤدي الضغط السياسي المستمر على النظام السوري إلى تحقيق تقدم تدريجي نحو حل مستدام.
في ظل هذه التطورات، يبقى الأمل في أن يسهم الاجتماع الدولي في دفع عجلة الحل السياسي في سوريا. ومن خلال تعزيز الحوار بين الأطراف السورية، قد تتمكن فرنسا من لعب دور فاعل في إيجاد حلول تساعد في إعادة بناء سوريا وتحقيق الأمن والاستقرار لشعبها.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
