افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي تعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان “الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد”، وذلك بحضور قادة الدول الأعضاء بالمنظمة وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس السيسي، قد تسلم الرئاسة الدورية للمنظمة، وذلك خلال الجلسة الأولى للقمة، حيث ألقى الكلمة الافتتاحية، التي ركزت على سبل تعزيز التعاون بين الدول النامية في مواجهة التحديات الدولية.
وألقى الرئيس السيسي كلمة قال فيها: “أصحاب الفخامة والمعالى، رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود المشاركة؛ معالي إيزياكا عبد القادر إمام، سكرتير عام منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي؛ أرحب بكم جميعًا في مصر، وبالتحديد في العاصمة الإدارية الجديدة، بما تحمله من أبعاد ثقافية وحضارية وتنموية. وبالتأكيد، فإن لكل دولة من دولنا تاريخا وحضارة وثقافة، وكذا خلفيتها الاقتصادية التي تميزها، وهو الأمر الذي يعلى من قيمة منظمتنا، ويعزز من روح التضامن والتكامل، والعمل المشترك فيما بيننا”.
وأضاف الرئيس: “وأغتنم هذه المناسبة، لأعرب عن بالغ تقديري، للدكتور محمد يونس، رئيس الحكومة المؤقتة لدولة بنجلاديش الشقيقة، لما بذلته بلاده من جهود متواصلة، خلال رئاستها للمنظمة، كما أود أن أشكر سكرتارية المنظمة، بقيادة “إيزياكا إمام”، على عملها الدءوب وجهودها فى الإعداد لهذه القمة”.
وتابع الرئيس: “تنعقد اليوم، القمة الحادية عشرة للمنظمة، تحت عنوان “الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد”، وهو عنوان له أكثر من دلالة، لتركيزه على الاستثمار في الشباب، الذين يمثلون عماد أوطاننا في الحاضر والمستقبل، فضلا عن أبعاده الاقتصادية، المرتبطة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. وهي قاطرة حقيقية للتنمية في الدول النامية”.
وواصل الرئيس السيسي كلمته: “نجتمع اليوم في وقت يشهد فيه العالم، ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، تحديات وأزمات غير مسبوقة.. تحتل فيها الصراعات والحروب صدارة المشهد، وتسود فيه كذلك الحمائية الاقتصادية والتجارية، وازدواجية المعايير”.
وتابع: “ولعل أبرز الشواهد على ذلك، استمرار الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، في تحد لقرارات الشرعية الدولية، وما يصاحب ذلك من خطورة وتهديد، بامتداد الصراع لدول أخرى، مثلما حدث مع لبنان، وصولا إلى سوريا التي تشهد تطورات، واعتداءات على سيادتها ووحدة أراضيها، مع ما قد يترتب على احتمالات التصعيد واشتعال المنطقة، من آثار سوف تطول الجميع، سياسيا واقتصاديا.. وفي هذا السياق، وانطلاقا من مسئوليتنا المشتركة، للتضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني الشقيقين، فقد قررنا تخصيص جلسة خاصة، خلال قمتنا اليوم، عن الأوضاع في فلسطين ولبنان.
وأكمل الرئيس كلمته: “تواجه الدول النامية تحديات جسيمة، تعيق تحقيق تطلعات شعوبها، نحو الرخاء والتنمية، فمع نقص التمويل، وتفاقم الديون، وتوسع الفجوة الرقمية والمعرفية، وارتفاع معدلات الفقر والجوع والبطالة، خاصة في أوساط الشباب، تجد الدول النامية نفسها في صعوبة بالغة، في تحقيق التقدم والنمو على نحو مقبول”.
وتابع الرئيس: “إن مواجهة تلك التحديات المركبة.. تتطلب تضافر الجهود لتعزيز التعاون المشترك، وتنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة، في مختلف المجالات وعلى رأسها: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاقتصاد الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والزراعة، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، وخاصة الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة”.
وأضاف الرئيس السيسي: “وعلى الرغم من تنوع المستويات الاقتصادية بين دولنا، إلا أننا نتفق جميعا، على أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومصر على أتم الاستعداد، لمشاركة تجاربها المضيئة مع الدول الأعضاء، خاصة تجربتها في تنفيذ مبادرتي “حياة كريمة” و”تكافل وكرامة”، ومشروعات البنية الأساسية والعمران، وإيمانا منا، بأهمية إعطاء دفعة للتعاون المشترك بين دولنا: يسعدني أن أعلن عن إطلاق المبادرات التالية، خلال رئاسة مصر للمنظمة:
أولا– تدشين “شبكة لمديرى المعاهد والأكاديميات الدبلوماسية”، لتعزيز التعاون فيما بينها وبناء قدرات الكوادر الدبلوماسية، لمواكبة قضايا العصر الحديث.
ثانيا– إطلاق مسابقة إلكترونية، لطلاب التعليم ما قبل الجامعي في الدول الأعضاء، في مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيات التطبيقية.
ثالثا– تدشين “شبكة للتعاون بين مراكز الفكر الاقتصادي” في الدول الأعضاء.. لتبادل الأفكار والرؤى، حول سبل الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والاستثماري، ومعدلات التجارة بين دولنا.
رابعا– تدشين اجتماعات دورية لوزراء الصحة بالدول الأعضاء، واستضافة مصر الاجتماع الأول عام 2025، لمناقشة سبل تعظيم الاستفادة من التطبيقات التكنولوجية والعلمية المتطورة، لتطوير هذا القطاع المهم.
واختتم: “كما أود أن أغتنم هذه الفرصة، لأعلن عن اعتزام مصر.. التصديق على اتفاقية التجارة التفضيلية التابعة للمنظمة، تأكيدا لأهمية تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء”، وأتمنى لكم جميعا التوفيق في مشاورات ومباحثات مثمرة، لتحقيق أهدافنا ومصالحنا المشتركة.. ولتلبية آمال وتطلعات شعوبنا في مستقبل أفضل، بإذن الله تعالى”.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
