تشهد سوريا تطورات مأساوية بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، حيث تتزايد الاكتشافات المتعلقة بمقابر جماعية تحتوي على رفات ضحايا الاعتقال القسري، مما يسلط الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وفقاً للشبكة السورية لحقوق الإنسان، تم اعتقال 136614 شخصاً من قبل النظام منذ بداية الثورة السورية في 2011، بينما ظهر فقط عدد قليل من المعتقلين منذ إطلاق سراحهم، مما يعزز المخاوف حول مصير الآلاف ممن لا يزالون مفقودين. تشير الاكتشافات الجديدة إلى أن الضحايا قد لقوا حتفهم وتم دفنهم في مقابر جماعية بعيداً عن أعين الإعلام.
وأشار “الدفاع المدني السوري” إلى اكتشاف مقبرة جماعية في شرق دمشق، حيث تم انتشال 21 جثة مجهولة الهوية. كما تم اكتشاف مقبرة أخرى في محافظة درعا تحتوي على 31 جثة، من بينهم أطفال ونساء. وتبرز هذه الأحداث بشكل مؤلم الفجوة في الوصول إلى الحقيقة والمساءلة عن الجرائم المرتكبة في حق المدنيين.
أفاد ناشطون بوجود حفر عميقة في منطقة الحسينية بريف دمشق بها جثامين لأشخاص اعتقلهم نظام الأسد. ورغم الخطورة، تمت جرف المقابر دون التعامل الاحترافي المناسب، مما يعكس نقصاً حاداً في المعدات والخبرات اللازمة لتحليل الأدلة.
قال محمد العبد الله، مدير المركز السوري للعدالة والمساءلة، “لا توجد جهة سورية قادرة اليوم على التعامل مع المقابر الجماعية”، مشيراً إلى أهمية حماية هذه المواقع ومنع الاقتراب منها.
وفي تصريح له، أكد رئيس هيئة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، روبرت بوتيت، استعداده للتواصل مع السلطات السورية الجديدة، موضحاً أن زيارة سوريا لتحديد حجم الانتهاكات وكيفية تقديم المساعدة تأتي ضمن أولوياته.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
