اتفق كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على توقيع اتفاق نهائي لتشكيل حكومة جديدة وتهيئة الانتخابات.واتفق ممثلون عن البرلمان والمجلس الأعلى للدولة على تشكيل حكومة موحدة وتشكيل لجان تتولى حل القضايا الخلافية في المجالات الأمنية والمالية والاقتصادية وذلك خلال اجتماع بمدينة بوزنيقة المغربية.
والأربعاء، شارك نحو 40 عضوا من البرلمان و46 من المجلس الأعلى للدولة في مشاورات ومفاوضات افتتحها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في مدينة بوزنيقة، بهدف البحث عن توافقات جديدة تعالج حالة الجمود السياسي في البلاد.
هذا، وأفاد المراسل بأن مدينة بوزنيقة المغربية تستعد لاستضافة مراسم التوقيع على اتفاق نهائي بين مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا يوم الخميس، وذلك في إطار المشاورات المستمرة بين الطرفين حول المرحلة التمهيدية المؤدية إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وينطلق الاتفاق من “الإعلان الدستوري وتعديلاته”، و”الاتفاق السياسي الليبي”، بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويهدف إلى تهيئة المناخ السياسي والدستوري لإجراء الانتخابات وفق القوانين الانتخابية المعتمدة.
أبرز بنود الاتفاق
- تشكيل سلطة تنفيذية جديدة
- سيتم تشكيل سلطة تنفيذية مؤقتة وفقا للمادة 4 من الاتفاق السياسي الليبي المعتمد بقرار مجلس الأمن رقم 2259 لعام 2015.
- تشكيل لجنة عمل مشتركة
- تكلف لجنة مشتركة بإعادة تكليف السلطة التنفيذية الجديدة ومتابعة الإجراءات المتعلقة بها، وتتولى اللجنة عدة مهام أبرزها:
- التواصل مع الأطراف المحلية والدولية بشأن تنفيذ بنود الاتفاق.
- مراجعة آليات الاختيار المقترحة لتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة.
- تقديم مقترحات لإزالة العراقيل بما يدعم الشفافية واللامركزية.
- التحضير للانتخابات
- تخصص الموارد اللازمة لتنفيذ مشاريع وطنية، أبرزها:
- مشروع التعداد العام.
- مشروع تنظيم الرقم الوطني بما يسهم في تسهيل العملية الانتخابية.
- معالجة الملفات الاقتصادية والمالية
- سيتم تشكيل لجنة عمل مشتركة للنظر في المسار الاقتصادي والمالي والحكم المحلي وتعمل على:
- وضع معايير لضمان الشفافية في توزيع الموارد بشكل عادل.
- مراجعة الأداء الاقتصادي ومعالجة الخلل في النتائج القومية.
- دعم الهيئات المحلية في تنفيذ المشاريع التنموية ومكافحة الفساد.
- الملف الأمني والعسكري
- تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الملفات الأمنية، وتشمل مهامها:
- تنفيذ نتائج الاجتماع المشترك بين لجنتي الدفاع والأمن القومي للمجلسين.
- متابعة عمل لجنة (5+5) العسكرية لإزالة التحديات الميدانية.
- وضع خطة لإعادة سيطرة الدولة على الحدود والموانئ والمعابر بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
- إعادة تكليف المناصب السيادية
- تتولى لجنة مشتركة إعادة النظر في معايير شغل المناصب السيادية، ووضع آلية شفافة لتقديم الترشيحات وضمان تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي.
- مكافحة الأموال المهربة وغسيل الأموال
- ستشكل لجنة مشتركة لمتابعة ملف الأموال المهربة وغسيل الأموال، وتتولى اقتراح التشريعات اللازمة ومتابعة تنفيذها.
- تقييم وتنفيذ بنود الاتفاق
- ستقدم التقارير النهائية للاعتماد من قبل المجلسين خلال شهر من تاريخ أول اجتماع للجنة المشتركة.
- من المقرر أن يعقد الاجتماع المقبل بين المجلسين في مدينة درنة نهاية يناير 2025 لاستكمال تنفيذ الاتفاق ومتابعة بنوده.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء الانقسام السياسي وضمان إجراء انتخابات وطنية شاملة تضع حدا للأزمات المتكررة في ليبيا، وسط دعم إقليمي ودولي كبير.
ويعد هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مشاورات مطولة بين الطرفين في بوزنيقة، خطوة مهمة نحو تحقيق التوافق الوطني وبناء دولة المؤسسات، تمهيدا لإطلاق مسار سياسي مستقر يقود إلى مستقبل أفضل لليبيين.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
